اشتغال‌زایی زیر سایه طرح رزاق گم شد/ استقبال کم مرزنشینان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قاچاق سوخت در شهرهای مرزی از سال‌های گذشته مطرح بوده و از سوی ارگان‌های مختلف، عددهای فراوانی اعلام می‌شود؛ تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه عده‌ای را نسبت به قاچاق سوخت ترغیب کرده است، دولت نیز برای جلوگیری از قاچاق سوخت اقداماتی انجام داده و توانسته بخشی از قاچاق سوخت را کنترل کند. اجرای طرح کدینگ کارت سوخت تا ایجاد شرایطی برای فروش قانونی سوخت از طریق مرزنشینان از جمله این اقدامات است.

با وجود این اقدامات به دلیل تفاوت قیمت سوخت و عدم ایجاد طرح‌های پایدار به‌منظور اشتغال‌زایی در مناطق مرزی روند قاچاق به اشکال دیگر ادامه دارد.

طرح کدینگ و سردرگمی گردشگران

نزدیک به دو سال از اجرای طرح کدینگ می‌گذرد در این طرح به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان مقرر شد برای سوخت‌گیری تنها خودروهایی که در بازه زمانی یک سال گذشته (از فروردین ۹۷ تا انتهای فروردین ۹۸) در جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه زاهدان سوخت‌گیری کرده‌اند، مجاز به سوخت‌گیری باشند.

بیشتر بخوانید:

تبدیل نفتا به آروماتیک با کاتالیست ایرانی

معاوضه جایگاه سوخت با بیت‌کوین صحت ندارد

بر اساس این طرح، کارت‌های مهاجر و خارج استان قادر به سوخت‌گیری در جایگاه‌های منطقه نیستند، این تصمیم به گفته غلام‌محمد احمدی، مدیر منطقه زاهدان موفقیت‌آمیز بوده است و توانسته از قاچاق فرآورده‌های نفتی، ازدحام صف‌های در جایگاه‌های عرضه سوخت و از سوخت‌گیری کارت‌های مهاجر جلوگیری کند.اما این طرح به دلیل برخی از مشکلات مانند سوخت‌گیری برای گردشگران و عدم امکان سوخت‌گیری از نزدیک‌ترین جایگاه با انتقاداتی همراه بوده است.

طرح کدینگ سوخت پشتوانه قانونی ندارد

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعال نبودن کارت سوخت دیگر شهرها در استان سیستان و بلوچستان، ‌ عدم گردشگرپذیری را یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح خواند و وضع برخی از دستورالعمل‌هایی در این استان را باعث تضییع حقوق مردم عنوان کرد.

وی با اشاره به مشکلات سوخت‌گیری گردشگران پس‌ازاین اجرای این طرح می‌گوید: «این دستورالعمل در حالی مشکلات عدیده‌ای برای گردشگران ایجاد کرده است که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و حقوق‌ مردم را نیز به چالش کشیده است به همین دلیل در مجلس به دنبال پیگیری این مشکل و احقاق حق مردم هستیم».

سعیدی ایجاد محدودیت برای همه شهروندان استان سیستان‌وبلوچستان به بهانه قاچاق را غیرمنطقی دانست و ادامه می‌دهد: «چرا باید به‌صرف انجام قاچاق سوخت توسط عده‌ای معدود، تمام مردم استان و گردشگران و مسافران را تنبیه کرده و شرایط را برای آن‌ها سخت کنیم؟، بنابراین باید جلوی این مسئله که هیچ بن‌مایه حقوقی ندارد گرفته شود و ازآنجاکه ۸۵ درصد قاچاق سوخت استان از بیرون استان می‌آید باید جلوی مبادی ورود سوخت از استان‌های دیگر را گرفت لذا ایجاد محدودیت برای تمام مردم و گردشگران که خسارت‌های اقتصادی بسیاری نیز به دنبال دارد نه اخلاقی و نه قانونی است».

کارت‌های پرمصرف باطل می‌شود

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، در ادامه طرح کدینگ بررسی و پایش کارت‌های سوخت را در دستور کار قرارداد و برخی از کارت‌های بنزین نفت‌گر، که سوخت‌گیری غیرمتعارف و غیرمجاز داشتند را با همکاری مراجع قضایی مسدود کرد.

ابراهیم پوریزدانی، مدیر منطقه زاهدان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این خصوص می‌گوید «کارت‌های سوختی که به دلیل تخلف از طرح کدینگ استان خارج شوند، پس‌ازآن، هرگز نمی‌توانند به این طرح بازگردند و مالکان کارت‌ها در هیچ‌یک از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان نمی‌توانند سوخت دریافت کنند».

کارت رزاق برای فروش قانونی بنزین مرزنشینان صادر شد

در طرح رزاق برای جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه مقرر شد افرادی که در ۲۰ کیلومتری مرز در استان سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند با استفاده از کارت رزاق نسبت به فروش رسمی و قانونی بنزین به کشورهای همسایه اقدام کنند و سوخت این طرح از بندرعباس و از طریق سه جایگاه سوخت گلشن (جالق)، سیرکان و اسفندک در اختیار سوخت‌بران مرزنشین قرار می‌گیرد.

اجرای ناقص به همراه مشکلات ناشی از بعد مصاف هرمزگان با سیستان‌وبلوچستان و هزینه بالای کرایه باعث نزدیک شدن قیمت بنزین با مبلغ آن در خارج از مرزها شد، که این موضوع استقبال کم مرزنشین‌ها را به دنبال داشته است.

طرح رزاق به قوت خود باقی است

محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به برطرف کردن برخی از معایب این طرح می‌گوید: «اجرای طرح از سه‌ نقطه مرزی شروع شد یکی از نقطه‌ها فاصله داشت و بیشتر خریدوفروش‌ها در آن منطقه انجام می‌شد و با بررسی‌ها و پیگیری‌ها اهالی از اجرای طرح رضایت داشتند و سطح رضایتمندی بالا بود. این گزارش به وزارت نفت منعکس شد که با توجه به نتایج رضایت‌بخش ادامه داده شود».

وی با اشاره به حاشیه سود ۱۰ دلاری برای فروش سوخت به پاکستان می‌گوید «منتظر هستیم بعد از برگزاری جلسه، مبدأ تأمین سوخت و سهمیه تغییر پیدا کند و درصدد هستیم سهمیه را افزایش دهیم و قیمت تمام‌شده کمتر شود».

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ادامه اجرای این طرح، عنوان کرد «این طرح به قوت خود باقی است و در حال بررسی نقاط ضعف هستیم. همچنین دو جایگاه برای عرضه سوخت احداث‌شده و آمادگی داریم که بعد از اعلام نرخ تمام‌شده در جلسات ارزیابی طرح مجدد شروع به فعالیت کند».

انتهای پیام/پ