نقش مخرب بانک‌ها از خلق پول تا تورم
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، خلق پول واژه‌ای نام‌آشنا و پرتکرار در ادبیات اقتصادی کشور است و بارها کارشناسان اقتصادی به تعریف خلق پول و عوامل شکل‌گیری آن پرداختند. خلق پول در ایستگاه اول توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر بانک مرکزی با چاپ پول و انتشار آن زمینه پدید آمدن پول را فراهم می‌کند. مردم بخشی از این پول را نزد خود یا به‌صورت سپرده نزد بانک‌های تجاری نگهداری می‌کنند.
ایستگاه بعدی خلق پول به نقش‌آفرینی بانک‌ها مرتبط است. به گفته حسین درودیان، کارشناس اقتصادی « ۹۰ درصد پول در اقتصاد ایران توسط بانک‌ها خلق می‌شود البته این نسبت در کشورهای دیگر بالاتر است».
بانک‌های خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و برای تأمین مالی پروژه‌های خود دست به خلق پول زدند. بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد این بانک‌ها و ترازنامه‌های ناسالم آن‌ها ضعف‌های فراوانی داشت و در بسیاری از موارد هیچ‌گونه پیگیری و بررسی ویژه‌ای انجام نداد به همین دلیل در حال حاضر با بنگاه‌هایی روبه‌رو هستیم در پوشش بانک که برای منافع مالک‌های خود دست به خلق پول می‌زنند.
بانک‌ها برای اینکه بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند نیازمند خلق پول هستند و در این بین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مدل خلق پول متعارف که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جریان داردمبتنی بر خلق بدهی است یعنی بانک جای خلق پول، خلق بدهی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
- راهکارهای پیش روی رئیسی برای جبران کسری ۵۵۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰
- اقتصاد ایران چگونه آب رفت؟
حال باید بررسی کرد که این خلق پول چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور دارد. به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان در پرونده جرائم کلان اقتصادی «مردم سپرده‌هایی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و بانک‌ها که وظیفه پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری دارند از تمامی سپرده‌ها برای این امور استفاده نمی‌کنند و به خرید ملک و بنگاه‌داری می‌پردازند و همین اقدام بانک‌ها موجب افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک شده است».
مهدی عبادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آنا ضمن پرداختن به ابعاد خلق پول و نقش بانک‌ها در ایجاد آن به چگونگی نحوه کنترل آن می پردازد که در ادامه می‌خوانید.
خلق پول بانک‌ها عامل اصلی افزایش تورم در کشور است
آنا: این ادعا که خلق پول بانک‌ها موتور افزایش تورم است تا چه حد قابل دفاع است؟
عبادی: میزان تورم در یک جامعه با رشد نقدینگی نسبت مستقیم و با رشد ارزش کالا و خدمات ایجادشده نسبت عکس دارد. درواقع می‌توان ضریب تورم را در بلندمدت از تقسیم رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی یا همان GDP به دست آورد. میزان تولید ناخالص داخلی کشور ما در ۱۰ سال اخیر ثابت بوده است پس می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در این بازه زمانی میزان رشد تورم انتظاری تقریباً برابر با رشد نقدینگی است. طبق آمار بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ میزان نقدینگی کشور به بیش از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی شامل دو جز است. جز اول اسکناس و مسکوک چاپ‌شده توسط بانک مرکزی است که کمتر از سه درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد. جز دوم سپرده‌های مردم است که توسط سیستم بانکی جمع‌آوری می‌شود و بخش عمده نقدینگی یعنی بالای ۹۷ درصد نقدینگی را برمی‌گیرد. در سال ۱۳۹۹ روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده‌شده است.
سه عامل کلی را می‌توان از دلایل افزایش نقدینگی برشمرد. عامل اول چاپ اسکناس که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و سهم اندکی حدود سه درصد در افزایش نقدینگی دارد. عامل دوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مردم و دولت که تبدیل به سپرده می‌شود و میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد. عامل سوم سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند و باعث افزایش میزان سپرده و نقدینگی می‌شود. عامل دوم و سوم که حدود ۹۷ درصد نقدینگی را شامل می‌شود توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان ادعا کرد خلق پول بانک‌ها عامل اصلی افزایش تورم در کشور است.
بدون تحول در بانکداری نمی‌توان بر تورم چیره شد
آنا: نقش مدیریت نادرست دولت و ایجاد کسری بودجه در این زنجیره به چه میزان است؟
عبادی: در سالیان گذشته دولت با مدیریت نادرست و بی‌انضباطی مالی به کسری بودجه برخورد می‌کرد. این کسری بودجه یا از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شد که مستقیماً باعث بالا رفتن پایه پولی و ایجاد تورم می‌گردید و یا از طریق استقراض از سیستم بانک و یا در برخی موارد از طریق فروش اوراق مالی تأمین می‌شد. در زمان سررسید اوراق، دولت بودجه لازم را نداشت و سیستم بانکی که این اوراق را تضمین کرده بود مجبور به پرداخت بدهی دولت می‌شد.
کسری بودجه دولت به دوش سیستم بانکی می‌افتاد و سیستم بانکی با خلق پول این بدهی را پرداخت می‌کرد. حال سؤال اینجاست که کسری بودجه دولت چه سهمی از خلق نقدینگی بانک‌ها را در برمی‌گیرد. آیا این سهم اندک است یا بسیار. برای محاسبه این سهم به آماری که بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ منتشر کرده مراجعه می‌کنیم. از تمام نقدینگی که حدود ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان است میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان است که این میزان حدود ۱۳ درصد از کل نقدینگی است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با آن که کسری بودجه در افزایش نقدینگی و تورم نقش دارد ولی میزان آن اندک و حدود ۱۳ درصد است. لذا اگر دولت بخواهد بدون تحول در بانکداری و صرفاً با حذف کسری بودجه بر غول تورم چیره شود به‌طور یقین به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
عامل اصلی افزایش نقدینگی اعطای تسهیلات است
آنا: در شرایطی که چنین تورمی در جامعه وجود دارد چگونه می‌توان این خلق پول را کنترل کرد؟
عبادی: برای حل این مشکل بزرگ پژوهشگران و نخبگان اقتصادی کشور طرح مکتوبی ارائه کردند تحت عنوان طرح ذخیره کامل که امید است تیم اقتصادی دولت جدید این طرح را بررسی و اجرا نماید. این طرح با توجه به‌تمامی شرایط خاص کشور بومی‌سازی و طراحی‌شده است.
عامل اصلی افزایش نقدینگی اعطای تسهیلات است. در نظام بانکداری فعلی ایران نرخ ذخیره‌سازی قانونی بانک‌ها ۱۰ درصد است. یعنی هر بانک ایرانی زمانی که سپرده‌ای را از مشتری می‌گیرد باید ۱۰ درصد آن را نزد بانک مرکزی قرار دهد تا در آنجا ذخیره و بلوکه شود.
هرقدر نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد قدرت وام‌دهی و خلق پول بانک‌ها بالاتر می‌رود. برای کنترل خلق نقدینگی باید سود سپرده‌گذار صفر و از هدایت نقدینگی به بازار ارز جلوگیری شود. جهت اعطای وام‌های جدید نیز نباید از سپردهٔ سپرده‌گذاران استفاده شود زیرا همه آن‌ها در بانک مرکزی بلوکه می‌شود بلکه می‌توان از صندوقی تحت عنوان صندوق ملی استفاده کرد که منبع مالی آن از قسط وام‌گیرندگان قدیمی تأمین می‌شود. در طرح مذکور قدرت خلق نقدینگی از بانک‌ها گرفته می‌شود و بانک‌ها فقط به یک کارگزار تبدیل می‌شوند. این کار با ایجاد نرخ ذخیره قانونی کامل یعنی صد در صد انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- تبدیل بانک مرکزی به جیب مخفی دولت /زمان مناسبی برای استقلال بانک مرکزی است
- ارزش پول ملی به چه بستگی دارد؟
بانک مبتنی بر نظام بانکداری ذخیره کامل، دچار چالش نمی‌شود
آنا: آیا طرح بانکداری ذخیره کامل در سایر کشورها اجراشده است؟ سایر کشورها چگونه خلق پول را کنترل می‌کنند؟
عبادی: پاسخ این سؤال منفی است. طرح فوق قبلاً در کشوری اجرانشده است و ایده‌ای جدید در نظام بانکداری است. سایر کشورها از ساختار یکپارچه و استاندارد استفاده نمی‌کنند. در برخی کشورها مانند استرالیا نرخ ذخیره قانونی وجود ندارد یعنی صفر است. و در برخی کشورها مانند برزیل نرخ ذخیره قانونی به ۴۵ درصد می‌رسد.
شرایط ایران با سایر کشورها متفاوت است. در ایران تعداد بانک‌ها و شعبه‌های بانکی به نسبت جمعیت یا GDP در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. بانک‌ها عامل اصلی ایجاد نقدینگی و تورم در کشور هستند. کشورهای عراق و افغانستان و سوریه باآن که دچار جنگ بوده‌اند و اوضاع اقتصادی خوبی نداشتند اما به دلیل کمبود تعداد بانک به‌ویژه بانک خصوصی بسیار کمتر از ایران دچار تورم شده‌اند.
بانکداری در کشورهای پیشرفته نیز با شرایط فعلی ایران سازگار نیست. تراز تجاری مثبت، وجود نظم مالی، برخورد شدید با تخلفات، تورم پایین و سایر عوامل در کشورهای پیشرفته باعث می‌شود که نسخه بانکداری آن‌ها مناسب وضع فعلی کشور ما نباشد و در اینجا جواب ندهد. بنابراین نظام بانکداری نیاز به طرحی بومی‌شده و مناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران دارد. در ضمن طرح بانکداری ذخیره کامل، دارای مزایایی است که در سایر نظام‌های بانکداری مشاهده نمی‌شود. به‌طور مثال اگر زمانی تمام مشتریان جهت گرفتن سپرده خود به بانک هجوم برند که بارها اتفاق افتاده است بانک مبتنی بر نظام بانکداری ذخیره کامل دچار چالش نمی‌شود.
آنا: زمانی که جلوی خلق پول گرفته شود، وضعیت کسری بودجه به چه حالت درمی‌آید؟ چگونه می‌توان این کسری بودجه را کنترل کرد؟
عبادی: هنگامی‌که جلوی خلق پول گرفته شود دولت مجبور می‌شود جلوی ایجاد کسری بودجه را بگیرد و انضباط مالی را رعایت کند. همان‌طور که یک خانواده کم‌درآمد جلوی خرج‌های اضافی و غیرضروری را می‌گیرد تا دخل‌وخرج خود را متعادل نگه دارد دولت نیز باید طبق درآمد واقعی خود بودجه‌ریزی کند. در این شرایط دولت باید سه کار را انجام دهد. ۱- کاهش هزینه‌ها، دولت جهت کاهش هزینه‌ها باید از خرج‌های اضافی پرهیز کند، باید از تعیین حقوق و دستمزد بالا و نجومی اجتناب کند. دولت هنگامی‌که کسری بودجه دارد از افزایش حقوق کارکنان سالانه خود ممانعت کند. مشابه این کار در ترکیه انجام شد و به نتیجه رسید. دولت باید به سمت چابک سازی و به سمت عدم افزایش غیرضروری تعداد کارکنانش حرکت کند. ۲- افزایش درآمدها، دولت جهت افزایش درآمد باید به ایجاد تحول در نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر ثروت خالص که عادلانه‌ترین و کاراترین نوع دریافت مالیات است بپردازد همچین می‌تواند جهت حمایت از تولید و صادرات کارهای متعددی انجام دهد. ۳- ایجاد صندوق مالی برای حوادث پیش‌بینی‌نشده، دولت باید زمانی که درآمد خوبی دارد بخشی از آن را برای حوادث پیش‌بینی‌نشده در آینده اختصاص دهد تا اگر روزی حادثه‌ای مانند شیوع کرونا رخ داد به کسری بودجه برخورد نکند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/