جعل مدارک به شکل سازمان‌یافته در مراکز دانشگاهی کشور امکان‌پذیر نیست/ بی‌تأثیری کرونا در فروش پایان‌نامه
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ پایان‌نامه‌فروشی، جعل مدرک، انواع سرقت‌های علمی در قالب فروش پایان‌نامه و ارائه پایان‌نامه‌ها به‌رغم ثبت آن‌ها در ایرانداک و دیگر مراکز علمی مورد تأیید در تمامی دوران تهدید برای دانش‌آموختگان دانشگاهی و فرهیختگان کشور محسوب می‌شود. در این شرایط باید بتوان به شکل مناسب و سازمان‌یافته تمامی اقدامات را در دستور کار قرار داد و در راستای توسعه علم و تربیت دانش‌آموختگان متخصص و آگاه اقدام کرد. به‌تازگی بر اساس تصمیمات مجلس قرار است، در زمینه پایان‌نامه‌فروشی اقدامات مناسب در دستور کار قرار بگیرد. علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم می‌گوید: «برای جلوگیری از تقلب علمی و جعل مدرک، مدارک دانشگاه‌های غیردولتی الکترونیکی می‌شود.»
وی می‌افزاید: «تقلب علمی در دانشگاه‌های دولتی به‌ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر در دانشگاه‌های غیردولتی و مؤسسات غیرمجاز اتفاق می‌افتد.»
ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی باعث بروز جعل مدرک شده است
با توجه به اقدامات در راستای جلوگیری از جعل مدارک دانشگاهی و پایان‌نامه‌فروشی باز هم در فضای مجازی، میدان انقلاب و هزاران روش دیگر شاهد رونق این پدیده ضد علم و مخرب هستیم. هرگونه بزه و تخلف علمی باید به شکل مناسب مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا بتوان در راستی این مهم به شکل مناسب وارد علم شده و آن را مهار کرد. احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره دلایل بروز پایان‌نامه‌فروشی و دیگر تخلفات علمی در گفت‌وگو به خبرنگار آنا می‌گوید: «بخشی از بروز این مقوله به دلیل سهل‌انگاری دستگاه‌های نظارتی و ضعف در عمل کردشان بروز کرده است.»
وی می‌افزاید: «باید قانون بازدارنده باشد. در سیستم آموزش عالی کشور و دیگر عرصه‌ها جعل مدرک را شاهد هستیم. دستگاه‌های نظارتی به شکل مناسب وارد عمل می‌شوند و در صورت تخطی از مسئولیت خود باید مورد برخورد قرار گرفته شوند، چون در این زمینه کوتاهی شده است.»
بزه‌های سازمان‌یافته در قالب جعل یا کسب مدرک در مراکز علمی کشور به‌ندرت بروز می‌کند
با توجه به اینکه از دیرباز جعل مدرک و پایان‌نامه‌فروشی در کشور را شاهد هستیم. در برخی از مراکز علمی اخباری مبنی بر پرونده‌سازی و ایجاد مدرک برای برخی افراد به گوش می‌رسد. فریدون جعفری، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره آخرین وضعیت فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و بزه‌های متعدد در این زمینه می‌گوید: «اینکه فردی بدون هیچ لیاقت و صلاحیت به شکل جعلی برای خود مدرک و اعتبار علمی و دانشگاهی کسب کند، امکان‌پذیر نیست. بنده در جریان هستم و مسئله را رصد می‌کنیم و تا جایی که من برخورد داشتم، با توجه به پارامترهای مهم نظارتی موجود بعید به نظر می‌رسد.»
وی می‌افزاید: «این‌گونه مسائل امکان کشف داشته و می‌توان آن را واکاوی کرد.» جعفری تصریح می‌کند: «این حقیقت را که در این زمینه اتفاقی افتاده یا در شرف اقدام است، باید بررسی کرد.»
بیشتر بخوانید:
نباید نسبت به متولیان علم و دانش نگاه مصرفی وجود داشته باشد
نظام آموزش، یاددهی و یادگیری را باید تغییر دهیم/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید بازمعماری شوند
تاثیرگذاری اساتید در نحوه ارائه کیفیت آموزش در وزارت علوم
جعل سازمان‌یافته مدارک امکان‌پذیر نیست
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم می‌گوید: «برای مثال اینکه یکی از اساتید بدون رعایت ضوابط آموزشی اقداماتی بدون تأیید سیستم را در دستور کار قرار دهند، جای تأمل دارد؛ در این شرایط یک یا دو مورد امکان‌پذیر است. هرچند بروز چنین اقداماتی به شکل سازمان‌یافته نبوده است.»
به گفته وی بروز چنین مسائلی بعید به نظر می‌رسد، چون ساختارهای نظارتی چندلایه هستند و این‌گونه نیست که فقط با یک امضا بتوان اقدامات غیرقانونی را لحاظ کرد.
بزه‌ها در زمینه فروش پایان‌نامه و مقالات علمی در ایام کرونا کاهش نیافته است
در ادامه این مقام مسئول روند فروش پایان‌نامه و انواع مقالات را در دو سال اخیر با توجه به پاندمی کرونا می‌گوید: «این‌گونه اقدامات غیرقانونی ادامه دارد. تاکنون نرخ بروز بزه‌ها کاهش نداشته و به‌رغم نظارت‌ها و برخوردهای قانونی شاهد بروز چنین بزه‌هایی هستیم.»
وی ادامه می‌دهد: «تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، طبیعتاً بازار پردرآمد پایان‌نامه‌فروشی و فروش مقالات برای این افراد را شاهد هستیم. همچنان شاهد رفتارهای غیرقانونی و بزه هستیم.»
کرونا در روند متقاضیان خرید پایان‌نامه بی‌تأثیر بوده است
جعفری می‌افزاید: «کرونا بر روی فروش پایان‌نامه، مقاله‌فروشی و بزه‌های این‌چنین بی‌تأثیر بوده است، چون در این ایام دانشگاه‌ها برقرار بوده و شاهد ارائه مقالات و پایان‌نامه‌ها بودیم. این اقدامات همچنان وجود دارد و در دوره جدید باید راهبردهای جدید اتخاذ و سیاست‌های جدید مانع موازی کاری در پیش گرفته شود تا بتوان اقدامات مناسب را در دستور کار قرار داد.»
اعمال قوانین مناسب در دانشگاه آزاد
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد درباره امکان صدور مدارک دانشگاهی در برخی از واحدهای دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا می‌گوید: «امکان هیچ‌گونه تخلف و تخطی از قوانین دانشگاه آزاد وجود ندارد.»
وی می‌افزاید: «در هر یک از واحدهای دانشگاهی نماینده‌ای از سوی وزارت علوم حضور دارد، در این شرایط رشته‌های موردنظر مصوب می‌شود و تمامی ضوابط بر اساس دستورالعمل‌ها تحت اجرا قرار می‌گیرند. امکان تحصیل در دانشگاه‌های دیگر و در رشته خاص بدون هماهنگی و مطابق با مصوبات وزارت علوم امکان‌پذیر نیست.»
سخنگوی دانشگاه آزاد تأکید می‌کند: «تاکنون در واحدهای دانشگاه آزاد مدرک‌فروشی گزارش نشده است. مگر اینکه فردی بیرون از بدنه دانشگاه آزاد اقدامات غیرقانونی انجام داده باشد. روند رسیدگی به این جرائم هم از سوی دادگاه، قانون و نیروی انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/