جزئیات طرح جهش تولید مسکن
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن راه وشهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای تمامی ایرانیان مسکن تأمین کند. در این قانون آمده است؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. این قانون در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود اما چرا در کشور با توجه وجود این قانون و اهمیت موضوع مسکن، مشکلات بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد؟
در کشور ما علیرغم اینکه تأکید بسیار زیادی در بحث مسکن می‌شود برخی دولت‌ها مانند دولت روحانی به حوزه مسکن توجه لازم را نکردند، به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ میانگین میزان تولید مسکن ۲۷۳ هزار واحد بوده است و در سال ۱۳۹۲ مقدار مسکن از ۵۹۳ هزار واحد به ۳۳۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ رسید. ادامه روند بی‌توجهی روحانی به حوزه مسکن باعث ایجاد رکود و گرانی در این حوزه شد به طوریکه قیمت مسکن از سال ۱۳۹۲ از متری ۴.۵ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
فروش متری مسکن طرحی شکست خورده است
طرح جهش تولید مسکن
مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت مسکن طرحی بنام جهش تولید مسکن را ارائه کرد. در این طرح با در نظر گرفتن سازوکارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید. این طرح پس از چندین بار اصلاح درنهایت ۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تأیید شد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره این طرح بیان کرد: طرح جهش تولید مسکن چند باری بین مجلس و شورای نگهبان تردد داشت. اولین بار این طرح در فروردین‌ماه به شورای نگهبان ارسال شد و ابهامات و اشکالاتی از سوی این شورا نسبت به این طرح مطرح و دوباره به مجلس ارسال شد که با توجه به اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه) مجدد این طرح بررسی شد و از طرف اعضای شورای نگهبان این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم این طرح با توجه به فضایی که در کشور حاکم است به ایجاد رونق و جهش در عرصه مسکن که یکی از صنایع پیشران کشور است بشود و باعث رفع دغدغه مردم شود. این روزها یکی از دغدغه‌های مردم بحث مسکن است.
سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست خبری با خبرنگاران درباره جزئیات طرح جهش تولید مسکن بیان کرد: متأسفانه ازآنجاکه در هشت سال گذشته آن‌طور که بایدوشاید در حوزه مسکن اقدامی صورت نگرفته، حرکت‌های خوبی که درزمینهٔ ساخت مسکن نیز از سالیان پیش کلید خورده بود طی چند سال اخیر متوقف شد. یکی از این طرح‌ها مسکن مهر بود که متأسفانه در چند سال گذشته مغفول ماند. نقصان و کاستی درزمینهٔ تأمین مسکن منجر به رشد غیرقابل‌باور نرخ مسکن در سال‌های اخیر شد به صورتی که بخش زیادی از جامعه دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند.
وی با اشاره به کلیات مهم در طرح جهش تولید و تأمین مسکن بیان کرد: در این طرح با توجه به عقب‌ماندگی عمده‌ای که درزمینهٔ ساخت مسکن داریم دولت مکلف شده در چهار سال آینده هرسال حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی بسازد و تمام زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر دیده‌شده است. بر اساس این طرح شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور و با جانشینی معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی به‌علاوه ۱۱ عضو کابینه که مرتبط با حوزه مسکن هستند و همچنین عضو ناظر مجلس تشکیل می‌شود.
موسوی افزود: همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تأمین منابع مالی لازم جهت ساخت یک‌میلیون مسکن در سال دیده‌شده است. منابع متعددی برای این امر در نظر گرفته شده است. همچنین تسهیلات متعددی برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال دیده شده است. به‌عنوان‌مثال بانک‌های کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد.
شورای عالی مسکن
«شورای عالی مسکن» به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس‌جمهور (رئیس شورا)
- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)
- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
- وزیر نیرو
- وزیر کشور
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رئیس‌کل بانک مرکزی
- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر)
صندوق ملی مسکن
«صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
ترکیب اعضای هیئت‌امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق عبارت‌اند از:
- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت‌امنا صندوق)
- وزیر کشور
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
- رئیس‌کل بانک مرکزی
- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر)
- دادستان کل کشور
- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جلسات هیئت‌امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رأی اتخاذ می‌گردد.
هیئت عامل
هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیئت‌امنا انتخاب و با حکم رئیس هیئت‌امنا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند. برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب‌رأی هیئت‌امنا است. رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت‌امنا انتخاب و با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/