وزارت راه و شهرسازی با تمام توان قانون «جهش تولید مسکن» را اجرا کند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جهش تولید و تأمین مسکن، بیان کرد: از ابتدای تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود. طرح جهش تولید مسکن از این رو در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تائید نهایی رسید و بعد از پیگیری‌های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد. در این طرح موضوعاتی مانند تأمین زمین به‌ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به‌صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیئت‌امنا، هیئت عالی و شورای عالی مسکن و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین زمین به‌صورت متصل یا منفصل و تأمین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت جدید که با شعار تأمین یک‌میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده، با این قانون می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند. مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به‌طور ویژه پیگیری خواهد کرد. امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیئت‌امنا، هیئت عالی، شورای عالی مسکن و به‌تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود و بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه‌سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع ثبت‌شده، اما ۵ الی ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (آقایان خاوازی و اسلامی) در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.

وی در ادامه تأکید کرد: بنابراین مؤلفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تأمین زمین و تأمین تسهیلات است که در این قانون پیش‌بینی شده است، همچنین بر اساس تورم پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی تسهیلات افزایش یابد، لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت‌وبرگشت چندماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط‌مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.

وی افزود: همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به‌صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانه‌های فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود. تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است.

نیکزاد در پایان بیان کرد: در موضوع ساخت مسکن ۵ درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تأمین مصالح است. باید از این قانون نهایت بهره‌وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد. شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور طبق این قانون تشکیل می‌شود. تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تأمین‌کننده زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند. خودکفایی این صندوق موجب می‌شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم. هیئت‌امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/