قفل رکود دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم باز می‌شود؟ / لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در آسیای شرقی

گروه جهان خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حال شکل‌گیری است و انتظار می‌رود با مشخص شدن تیم اقتصادی کابینه وی اهداف اقتصاد مقاومتی نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی محقق شود. در دولت‌های گذشته سلایق مختلفی وجود داشت و گرچه همه دولت‌ها توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را هدف‌گذاری کرده و تلاش‌هایی انجام داده بودند، اما فراز و نشیب‌هایی در تحقق اهداف وجود داشت و در دولت یازدهم و دوازدهم که حسن روحانی ریاست جمهوری را عهده‌دار بود، رویکردهای اقتصادی در اولویت قرار نداشت.

اگر گریزی به تاریخ سیاست خارجی انقلاب اسلامی در دولت‌های گذشته بزنیم، در سال ۱۳۶۰ در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی وجود داشت و مرحوم حسین کاظم‌پور اردبیلی سمت معاون اقتصادی وزیر امور خارجه را عهده‌دار بود، اما به‌دلیل درگیر شدن کشورمان با جنگ تحمیلی، رویکرد سیاسی در وزارت امور خارجه بر رویکرد اقتصادی غلبه کرد و معاونت اقتصادی عمدتاً وارد حوزه چانه‌زنی برای خرید تسلیحات و اقلام ویژه و همچنین جلب نظر مشتریان نفتی برای فروش نفت شد. کشورمان به‌خاطر این رویکرد سیاسی و در راستای جذب کشورهای مختلف، تخفیف‌هایی را نیز برای فروش نفت اعمال می‌کرد.

بعد از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی به ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دستگاه سیاست خارجی توجه بیشتری به دیپلماسی اقتصادی کرد و مرحوم رفسنجانی در نخستین جلسه هیئت دولت خواستار تعیین سفرایی شد که بتوانند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند و با نوع ادبیات خاص خود به سفیران گفت، سفیری می‌خواهد که برای کشور درآمدزایی کند و این نشان‌دهنده تفوّق رویکرد اقتصادی بر حوزه‌های سیاسی و فرهنگی در دولت وی بود.

این رویکرد در دولت‌های بعدی ادامه داشت و با آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا و مشکلات اقتصادی که برای کشور ایجاد شد، توجه به دیپلماسی اقتصادی افزایش یافت و در حال حاضر نیز که کشورمان در جنگ اقتصادی به‌ سر می‌برد، معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه وجود دارد، ولی برخلاف انتظارات فراوان مردم و مسئولان، فعال و پویا نیست. پویایی این بخش می تواند تأثیر عمده ای در خنثی کردن تحریم‌های دشمنان انقلاب اسلامی داشته باشد.

لزوم فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

علت اصلی اینکه تحلیلگران سیاسی بر لزوم فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در دولت آیت‌الله رئیسی تأکید می‌کنند، این است که دولت سیزدهم باید در اوج فشار اقتصادی و تحریم‌ها سیاست خود را در حوزه روابط اقتصادی با دیگر کشورها توسعه دهد. گرچه مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۴ به‌طور موقت و تا مشخص شدن وزیر امور خارجه دولت سیزدهم و تکمیل فرایند انتقال قدرت در ایران به تعویق افتاده است و ممکن است به لغو تحریم‌ها منجر شود، اما نباید کشور را معطل مذاکرات کرد.

بیشتر بخوانید:

گردشگری زیارت، کلید طلایی دولت سیزدهم برای توسعه روابط با عراق

احتمال قطع زنجیره انتقال انرژی ایران به هند از سوی طالبان

دولت سیزدهم باید مدنظر داشته باشد با توجه به خصومت دیرینه کشورهای صنعتی و غربی که از سوی آمریکا هدایت می‌شوند و با توجه به نفوذ آمریکا در نهادهای اقتصادی بین‌المللی، احتمال اینکه تحریم‌ها حتی اگر در مقطع فعلی لغو شود، باز در زمان‌های دیگر علیه ایران اعمال شود، وجود دارد. پویایی اقتصاد مقاومتی می‌طلبد اتکای اصلی خود را به منابع غنی داخلی حفظ و در عین حال با کشورهای دوست خارجی در حوزه‌های مختلف همکاری کنیم.

اگر اعتقاد به لزوم پویایی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی مطرح می‌شود، به‌دلیل شرایط خاصی است که تحریم بر کشورمان اعمال می‌کند و به همین دلیل باید توجه به دیپلماسی اقتصادی را در دولت سیزدهم افزایش داد. اگر این موضوع به اصل تبدیل شد، زمان آن فرا می‌رسد که چگونگی تعامل با کشورهای مختلف، ازجمله کشورهایی که با ایران خصومت ندارند، بررسی شود.

یکی از بخش‌های مهم دیپلماسی اقتصادی یافتن مشتریان مناسب برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین جذب سرمایه و فناوری است که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند

محسن پاک‌آیین، دیپلمات سابق کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه جهان خبرگزاری آنا نخستین عامل موفقیت دیپلماسی اقتصادی را وجود اراده سیاسی در کشورهای مختلف برای همکاری با ایران می‌داند و می‌گوید: اراده سیاسی به این معنی است که طرفها به هم اعتماد داشته باشند، روابط خوبی حاکم باشد و سردمداران کشورهایی که قرار است با ایران ارتباطات اقتصادی برقرار کنند، اراده داشته باشند و ایران را در زمره شرکای اقتصادی خود قرار دهند.

وی معتقد است اگر اراده نباشد و در سطح بالا کشورها تصمیمی برای توسعه اقتصادی با ایران نگرفته باشند، کارهای روبنایی و صوری مانند برگزاری نمایشگاه‌ها یا تبادل هیئت‌ها چندان جواب نمی‌دهد، زیرا حاکمیت کشورها اراده کافی ندارند و در مقاطعی ممکن است با تأخیر در صدور ویزا یا ایجاد مشکلات دیگر باعث شوند فعالان اقتصادی ایران از همکاری با آن کشور دلسرد شوند و در عمل کار کُند پیش رود یا متوقف شود.

دستگاه دیپلماسی در دوره جدید باید هوشمندانه عمل کند

به گزارش آنا، نخستین وظیفه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم ایجاد رابطه خوب و بر مبنای احترام و اعتماد متقابل با کشورهای دنیا با اولویت کشورهای همسایه، آسیایی و کشورهایی است که با ایران خصومت ندارند، در دوره تحریم در کنار کشورمان بودند و پیرو تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا نبودند. باید روابطمان با کشورها را گسترش دهیم و به نوعی عمل کنیم که اراده سیاسی در آن کشورها ایجاد شود.

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت، یکی از ترفندهای کشورهای غربی و دشمنان ایران مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که روابط کشورمان و متحدانش را تخریب کنند. به عبارت دیگر دشمنان‌ انقلاب اسلامی به‌دنبال کاهش اراده سیاسی در کشورهای دوست ایران هستند و می‌خواهند اراده را از بین ببرند تا با کشورمان همکاری نکنند.

دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم باید بسیار هوشمندانه عمل و به ترفندهای پنهان و نرم دشمنان ایران به‌ویژه در کشورهای همسایه توجه کند. بنابراین نخستین اصل وجود اراده سیاسی در طرف‌های مقابل و سپس روابط مناسب با کشورهای دوست است. بعد از آنکه اراده سیاسی ایجاد شد و طرفها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی به یکدیگر اعتماد کردند، در چند حوزه می‌توان دیپلماسی اقتصادی را به پیش برد. در حوزه تجاری کشورمان تاکنون موفق بوده و در سال گذشته درآمد صادرات غیرنفتی کشورمان از درآمد صادرات نفتی بیشتر بوده که نکته مثبتی است. این موضوع نشان می‌دهد در ایران کارخانه‌ها فعال بودند، تولید انجام شده و تولیدات قابلیت صادرات داشته است و این میزان باید افزایش یابد.

یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باید معرفی کالاهای با کیفیت و دارای رقابت اقتصادی نسبت به کالاهای کشورهای دیگر باشد. جمهوری اسلامی باید کالاهای خود را معرفی و بازاریابی کند. برای اینکه روند بازاریابی به‌خوبی انجام شود، باید حضور وابسته‌های بازرگانی ایران در سفارتخانه‌ها تقویت شود.

بیشتر بخوانید:

صید مروارید فرصت‌ها در جزر و مد روابط ایران و قطر

ظرفیت‌شناسی اقتصادی- تجاری ایران و لبنان با نگاه به گردشگری دینی و سلامت

پاک‌آیین با تأکید بر این موضوع به نکته مهمی می‌پردازد و می‌گوید: اشتباهی که برخی از مسئولان انجام می‌دهند، این است که به دو مفهوم وابسته بازرگانی و رایزن اقتصادی توجه ندارند و معمولاً دیده‌ایم و شنیده‌ایم بعضی‌ها می‌گویند چرا وزارت امور خارجه رایزن اقتصادی اعزام نمی‌کند و از این گذر بازرگانان ما نمی‌توانند اجناس و کالاهای خود را معرفی کنند. واقعیت این است که وزیر امور خارجه رایزن اقتصادی اعزام می‌کند و وی در سفارتخانه مستقر می‌شود و اعزام رایزن‌های اقتصادی قطع نشده است و کماکان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: وظیفه رایزن اقتصادی انجام همکاری‌های اقتصادی دولت‌ها با یکدیگر و همچنین ایجاد تسهیلات و زمینه‌سازی برای همکاری بین‌المللی اقتصادی بیشتر در چارچوب همکاری‌های بین دولت‌هاست، به‌عنوان نمونه رایزن اقتصادی باید زمینه‌های برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی را فراهم کند. سمت دیگری به‌عنوان وابسته بازرگانی وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعزام می‌کند و وظیفه وی که فردی متخصص و آموزش‌دیده در حوزه بازاریابی و بازرگانی است، این است که با بخش خصوصی ایران در تعامل باشد.

پاک‌آیین گفت: متأسفانه به‌دلیل اینکه منابع مالی یا منابع ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت کافی نبوده، مدتی است اعزام وابسته‌های بازرگانی با مشکل مواجه شده و در واقع ما فقط در چند کشور در حد تعداد انگشتان یک دست وابسته بازرگانی داریم. به‌دلیل اینکه منابع مالی و ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت کفایت نمی‌کند که بتواند وابسته‌های بازرگانی اعزام کند، هزینه‌های آن از سوی دفتر وابستگی بازرگانی پرداخت می‌شود.

وی پیشنهاد کرد دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی منابع ارزی لازم را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهند و هر چه سریع‌تر وابسته‌های بازرگانی اعزام شوند.

به گزارش آنا، وابسته بازرگانی می‌تواند راهگشای تجارت خارجی کشورمان باشد و طبعاً باید فردی آموزش‌دیده برای این سمت گمارده شود، دفتری خارج از وزارت امور خارجه داشته باشد و بتواند به‌خوبی با تجار، اتاق‌های بازرگانی، بخش‌های خصوصی و سندیکاهای تجارتی تعامل کند و فعالیت‌های بازرگانی را شکل دهد. دولت سیزدهم باید به اهمیت این سمت واقف باشد و به اعزام وابسته‌های بازرگانی سرعت دهد که این موضوع می‌تواند جناح اقتصادی جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کند.

امید به توسعه روابط با حوزه قفقاز با تکمیل خط آهن رشت - آستارا

در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا در دولت آیت‌الله رئیسی باید اقدامات خوبی انجام داد و حمل‌ونقل ریلی با کشورهای همسایه می‌تواند در افزایش همکاری‌های تجاری بسیار مؤثر باشد. به‌عنوان نمونه اگر خط آهن رشت - آستارا در دولت سیزدهم تکمیل شود، میزان تجارت جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه قفقاز و روسیه حدود هفت برابر می‌شود و می‌توانیم حمل‌ونقل کالا داشته باشیم، قیمت کالاها کاهش می‌یابد، رقابتی می‌شود و مشتریان بیشتری جذب می‌شوند.

درحال حاضر حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی گران و حمل‌ونقل هوایی به مراتب بسیار گران‌تر است. وقتی از مسیر ریلی می‌توان برای خریدار و فروشنده فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای توسعه تجارت ایجاد کرد، چرا این کار انجام نشود؟ بنابراین توسعه حمل‌ونقل و افزایش راه‌های ترانزیتی با تأکید بر خطوط ریلی، دو بانده کردن جاده‌ها، تسهیل در کشتیرانی حوزه خزر و حتی دریای عمان و خلیج‌فارس، ارسال کشتی به برخی از کشورهای هدف در حوزه تجاری می‌تواند به توسعه تجارت در دولت سیزدهم کمک کند.

یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه توسعه حمل‌ونقل مقاوم‌سازی اقتصاد از مسیر درآمدزایی است. اگر کشورهای حوزه قفقاز که از مسیر ایران به خلیج‌فارس وصل می‌شوند، به ایران حق ترانزیت پرداخت کنند، هم کالاهای بیشتری تبادل می‌شود و هم می‌تواند در رونق اقتصادی مؤثر واقع شود. یکی از کارهایی که به‌ویژه در حوزه همسایگان می‌توان انجام داد، فعال‌سازی روابط و ظرفیت‌های استان‌های ایران با دیگر کشورهاست. جمهوری آذربایجان با چهار استان ایران (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان) به‌لحاظ زمینی و دریایی مرز دارد که این موضوع ظرفیت‌های تجاری بسیار بالایی را به‌ویژه در حوزه‌های غذایی، مصالح ساختمانی و اقلام بهداشتی ایجاد می‌کند مورد نیاز منطقه است.

بیشتر بخوانید:

فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب کلید طلایی دولت سیزدهم برای ورود به قفقاز و آسیای میانه

استان‌های مذکور اگر دارای اختیار کافی باشند، می‌توانند با کشورهایی مانند ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه، افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان تعامل کنند. پاک‌آیین، سفیر اسبق کشورمان در جمهوری آذربایجان دراین‌باره می‌گوید: دادن اختیارات تام از سوی دولت سیزدهم به استانداری‌ها، تقویت اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها و ادارات کل بازرگانی استان‌ها، گماردن افراد صاحب تخصص و تجربه و جهادگر در رأس مدیریت‌ها می‌تواند کمک کند که مسیر تجارت ایران با کشورهای همسایه افزایش یابد.

وی افزود: در زمینه ارتباط با کشورهای فرا منطقه‌ای به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین شناخت بازار آن‌ها و معرفی بازارهای ایران بسیار مهم است و باید تسهیلات حمل‌ونقل کالا ایجاد شود؛ به‌عنوان‌ نمونه می‌توان کشتیرانی جمهوری اسلامی را از خلیج‌فارس و دریای عمان فعال کرد که به کشورهای شرق آسیا همچون چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور یا حتی آفریقا و کنیا برسد.

دولت به تجار یارانه و بسته حمایتی بدهد

به گزارش آنا، اگر چنین هدفی شکل بگیرد، کالاهای ایران می‌تواند از مسیر کشتیرانی به مناطق دوردست برسد و به نظر می‌آید بهتر است دولت سیزدهم برای ایجاد صرفه و رقابت در میان تجار به مدت یک یا دو سال به آن‌ها یارانه و بسته‌های حمایتی بدهد، زیرا هزینه حمل‌ونقل با کشتی گران است. تخفیف‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بازرگانان را تشویق کند از مسیر دریایی و از ظرفیت کشتیرانی برای صادرات کالا به سایر نقاط آسیا و آفریقا استفاده کنند.

نکته مهم این است که نباید تصور اشتباهی در زمینه نگاه به شرق ایجاد شود. اینکه ایران سیاست نگاه به شرق را مطرح می‌کند و اولویت را به کشورهای همسایه، آسیایی یا آفریقایی می‌دهد به این معنی نیست که تجارت با اروپا و غرب نادیده گرفته یا متوقف شود. اگر غربی‌ها علاقه‌مند به همکاری و تعامل باشند، خصومت خود را کنار بگذارند و در چارچوب احترام متقابل بخواهند همکاری کنند، راه برای آن‌ها باز است و می‌توان با غربی‌ها کماکان صادرات و تعاملات اقتصادی را ادامه داد.

لزوم توجه به گردشگری سلامت

در زمینه فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها، دولت آیت‌الله رئیسی می‌تواند گردشگری سلامت را در دستور کار قرار دهد. بسیاری از اتباع کشورهای همسایه به‌دلیل کیفیت بالای خدمات پزشکی در ایران و قیمت مناسب آن، علاقه‌مند هستند به کشورمان سفر کنند و درمان شوند که ساماندهی گردشگری سلامت در کنار گردشگری تفریحی و زیارت می‌تواند به درآمدزایی کشور کمک کند.

علاوه بر این، در حوزه انرژی می‌توان کارهای مؤثری را در تعامل با همسایگان و کشورهای فرامنطقه‌ای انجام داد. کشورهای شرق آسیا عمدتاً واردکننده نفت هستند و به نفت ایران نیاز دارند. چین، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و کره‌جنوبی به نفت ایران نیاز دارند و روز به روز هم به این نیاز افزوده می‌شود، زیرا برای توسعه صنعت خود به توان تولید نفت ایران نیاز دارند. طبق گزارش مرکز مطالعات آمریکا، در سال ۲۰۲۴ نیاز کشورهای شرق آسیا به نفت ایران حدود ۳۲ برابر بیشتر می‌شود و جمهوری اسلامی می‌تواند از این ظرفیت بهره‌برداری کند.

یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باید معرفی کالاهای با کیفیت و دارای رقابت اقتصادی نسبت به کالاهای کشورهای دیگر باشد

البته نیاز به تعامل با شرق دو سویه است و کشورمان نیز به فناوری و صنعت کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره‌جنوبی و مالزی نیاز دارد و همکاری‌های ایران و این کشورها دوجانبه بر محور صادرات نفت و واردات فناوری است. در عین حال به جای خام‌فروشی می‌توان فرآورده‌های نفتی را به این کشورها فرستاد، زیرا آن‌ها به‌شدت نیازمند این فرآورده‌ها هستند.

دولت سیزدهم همچنین در حوزه انرژی می‌تواند با کشورهای همسایه در حوزه‌هایی مانند سوآپ گازی که در جمهوری آذربایجان وجود دارد وارد تعامل بیشتر شود و همکاری‌های گازی و نفتی را با کشورهایی مانند افغانستان، عراق، ترکمنستان، قزاقستان و ترکیه افزایش دهد.

یکی از بخش‌های مهم دیپلماسی اقتصادی یافتن مشتریان مناسب برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین جذب سرمایه و فناوری است که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند. در مجموع به نظر می‌آید برای اینکه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی موفق عمل کند، نباید فقط به وزارت امور خارجه اتکا کرد. وزارت امور خارجه نهادی است که در خارج از کشور بسترسازی و سعی می‌کند روابط را در مسیر توسعه قرار دهد، اراده سیاسی در کشورها ایجاد شود و درنهایت به بخش اقتصادی نظام کمک کند.

در کنار وزارت امور خارجه باید وزارتخانه‌های مرتبط در امور اقتصادی به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی در حوزه ترانزیت، وزارت نفت در حوزه انرژی و وزارت گردشگری و میراث فرهنگی فعال شوند. نباید فقط انتظار داشت وزارت امور خارجه متولی دیپلماسی اقتصادی باشد و باید از ظرفیت سایر وزارتخانه‌ها در راه اعتلای نظام استفاده کرد.

بی‌تردید اگر اشکالی در دیپلماسی اقتصادی باشد، فقط متوجه وزارت امور خارجه نیست و اگر منفعتی باشد، باز هم تنها متوجه وزارت امور خارجه نیست و سود و زیان اقدامات متوجه عملکرد کلی دولت و حکومت است. در کنار دستگاه دیپلماسی باید تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی وظایف خود را انجام دهند تا بتوان به اهداف دیپلماسی اقتصادی برای مقاوم‌سازی اقتصاد دست یافت.

انتهای پیام/۴۰۳۳/پ