تولید ملی چگونه به ریل اصلی خود برمی‌گردد؟
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، راه پر پیچ و خم اصلاح مجوزها و تجربه نه چندان مؤثر ۵ سال گذشته استقرار هیئت مقررات‌زدایی و علی‌الخصوص تنزل سالانه رتبه شاخص شروع کسب‌وکار، نشان از مشکل اساسی و نهادینه شده مجوزها دارد. راه پیموده شده در اصلاح مجوزها درست نبوده و صرف نهادسازی و قانون‌نویسی مشکلی را حل نخواهد کرد. از این‌رو باید با تغییر نگرش به‌سوی حل مسئله مجوزها رفت. یکی از نکات کلیدی در ایجاد تحول در نظام مجوزدهی، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کار است.
مسئله مجوزهای کسب‌وکار و ساختار پیچیده دستگاه‌های اجرایی همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان ایرانی بوده است. در دنیا برای سنجش فضای کسب‌وکار کشورها، از شاخص سهولت کسب‌وکار استفاده می‌کنند که یک شاخص جهانی برای سنجش میزان پیچیدگی ورود مردم به کسب‌وکارها و سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. در گزارش سهولت کسب و کار برای سال ۲۰۲۰، جایگاه ایران در رتبه ۱۲۷ جهان بوده است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این موضوع مؤلفه‌های مربوط به موانع کسب‌وکار و اخذ مجوزهای کسب‌وکار است که طی سال‌های اخیر با وجود بهبود وضعیت، هنوز تغییر چشم‌گیری نداشته است.
بیشتر بخوانید:
صدور الکترونیکی مجوزهای کشور، معطل کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی
چالش‌هایی پیش‌روی دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار
متأسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که بیش از همیشه به کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و خوداشتغالی نیاز دارد، به‌کرات دیده می‌شود که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابهی اخذ شود. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توام می‌شود که یا کارآفرین از راه‌ندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.
بی‌شک یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای محیط کسب و کاری که رونق‌دهنده و اشتغال‌آفرین باشد، ساماندهی قوانین، مقررات و مجوزهاست. در حال حاضر، کارآفرین ایرانی برای ورود به محیط کسب‌وکار با اقیانوسی از مجوزها روبه‌روست که در آن بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجوز وجود دارد؛ به طوری که این اقیانوس پر گرداب یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار ایران است. فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای عموم کسب‌وکارها به‌نحوی است که بازار سیاه بسیار پررونقی در فروش مجوز یا کارچاق‌کنی اخذ مجوز به وجود آمده است.
راه پر پیچ و خم اصلاح مجوزها و تجربه نه‌چندان مؤثر ۵ سال گذشته استقرار هیئت مقررات‌زدایی و علی‌الخصوص تنزل سالانه رتبه شاخص شروع کسب‌وکار، نشان از مشکل اساسی و نهادینه شده مجوزها دارد و انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط از نکات بیان‌شده این نکته را دریابند که راه پیموده شده در اصلاح مجوزها درست نبوده و صرف نهادسازی و قانون‌نویسی مشکلی را حل نخواهد کرد و می‌بایست با تغییر نگرش به‌سوی حل مسئله مجوزها رفت.
مردم نیز از وضعیت حاکم بر دستگاه‌های اجرای و نظام پیچیده مجوزدهی به ستوه آمده و گلایه دارند. مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری، موضوع حمایت از کالای ایرانی است که توسط تولیدکننده ایرانی ساخته می‌شود. تولیدکننده ایرانی برای اخذ مجوز، در راهروهای دستگاه‌های اعطای مجوز، دوندگی بسیاری دارد و سال‌ها درگیر تنها اخذ یک مجوز از یک دستگاه است. در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، مهم‌ترین رویکرد، مانع‌زدایی از سیستم مجوزمحوری دستگاه‌های اجرایی است.
بنا بر تجربیات ناشی از مسیر پیموده شده در سنوات گذشته و تجربه کشورهای پیشرو در تسهیل محیط کسب‌وکار، یکی از نکات کلیدی در ایجاد تحول در این عرصه، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کار است. پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار امری است که در کشورهای مختلفی مانند آمریکا، استرالیا، گرجستان، آذربایجان و ... با موفقیت پیاده‌سازی شده است. سازوکاری که عمده کسب‌وکارها را از نیاز به طی کردن فرآیند اخذ مجوز پیش از شروع بی‌نیاز کرده و عمده مشاغل صرفا با ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات حداقلی، به آغاز فعالیت اقتصادی خود می‌پردازند.
در همین راستا نیز یک مصرف‌کننده کالای ایرانی در نامه‌ای به رهبر، از ایشان خواستند که به مسئولان سه قوه دستور دهند که تولید کشور تنها معطل ساختار اداری پیچ در پیچ است و برای حمایت از تولید ایرانی، تنها رفع مزاحمت و رفع مجوزها لازم است.
نامه این مصرف‌کننده کالای ایرانی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای -مدظله‌العالی-
رهبر عزیز
با سلام و احترام
تصویری که مشاهده می‌فرمایید، تصمیم داشتم اصل کادو را تقدیم کنم که موفق نشدم؛ این یک نمونه از توانمندی‌های جوانان این کشور است، مردم با «قانون مشاغل خانگی» هیچ منعی برای کار و تولید ندارند اما «مانع تولید» همانا ساختار اداری پیچ در پیچ است که مجوز کار را نمی‌دهد.
اگر حضرتعالی دستور فرمایید و از مسئولان سه قوه بخواهید که فقط رفع مزاحمت کنند؛ مسئله حل است ...
می‌دانم و می‌دانید که بارها فرموده‌اید اما پیچ و خم اداری، مشکل شده است شده است باز هم تقاضا برای رفع مجوزها داریم.
ارادتمند شما
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/