تعرفه‌گذاری غیراصولی هزینه‌های انرژی عامل قطعی برق

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در نظام تعرفه گذاری انرژی کشور به دلیل یارانه‌ای بودن تمامی سطوح مصرفی انرژی از کم مصرف تا پرمصرف و نیز فاصله زیاد تعرفه تا بهای تمام شده انرژی، بستری برای رقابت ‌پذیری در مصرف چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی یا کشاورزی را فراهم نمی‌کند و انواع سوءاستفاده و هدررفت از منابع انرژی اعم از آب، برق، گاز، بنزین و ... در کشورمان انجام می‌شود، چرا که مصرف بیشتر معادل با بهره‌مندی بیشتر از یارانه است، اما در تعرفه گذاری پلکانی افزایشی یا IBT، که تعرفه پرداختی متناسب با مصرف انرژی افزایش می‌یابد، با اجرای این سیاست در صنعت انرژی صرفه جویی قابل توجهی انجام خواهد شده و امکان صادرات و ایجاد منابع پایدار برای کشور فراهم می‌شود، در بررسی بیشتر این موضوع با علی صالحی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

علی صالحی در رابطه میزان تقریبی هزینه‌های یارانه‌ای دولت می‌گوید وقتی به میزان هزینه واقعی انرژی نگاه می‌کنیم و اختلاف آن با هزینه‌های یارانه‌ای در ایران محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سالانه صد تا هشتاد میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود البته در کنار این موضوع باید تطبیق دلاری قیمت انرژی جایگاه اقتصادی ندارد و قیمت برق در هرکشوری بایستی بر اساس درآمدهای همان کشور محاسبه شود، به طور مثال یک کارگر با یک ساعت کار خود در آمریکا یا ایران چه میزان بنزین یا گازوئیل می‌تواند بخرد. لذا باید قیاس بدون جهت‌دهی و به نحوی باشد که چارچوب یکنواختی برای آن متصور شد. پس این ‌ که چه قدر ما یارانه پنهان انرژی داریم به نحوه محاسبه و نگاه ما مرتبط است.

وی در خصوص نظام تعرفه گذاری، می‌افزاید اصولاً تعرفه گذاری باید توسط یک کمیته و دستگاه مستقل از دولت انجام شود. در صورتی که در حال حاضر این از اختیارات وزیر نیرو است و وزیر نیرو موظف است تعرفه‌ها را بخشنامه ‌ کند و متاسفانه نرخ ‌ گذاری در صنعت برق ایران منطق ندارد چرا که نه دولت رفاه را و نه توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. اکنون با گذشت 53 سال از اولین تعرفه گذاری‌های انرژی هنوز همان شیوه قیمت گذاری دنبال شده و اعداد و رقم‌ها بدون تغییر اساسی، تغییر داده می‌شوند. در این شرایط صنعت برق رشدی را نباید تجربه کند چون عملا صرفه‌ای ندارد.

صالحی در رابطه با استفاده‌های بانحراف بسیار بالا در اعطای یارانه انرژی به پرمصرفان و سرمایه‌داران معتقد است در مقایسه تطبیقی با تعرفه گذاری کانادا که تعرفه برق آن بسیار دقیق انجام شده و با تشخیص نوع مصرف برق، تعرفه کشاورزی یا عمومی محاسبه می‌شود، لذا جلوی سوءاستفاده مشترکان را می‌گیرد. برای مثال، در گذشته در برخی مناطق کرج یا هشتگرد که برق کشاورزی تخصیص داده شده و مربوط به سال‌ها پیش است، زمین‌های بزرگی بوده برای کشاورزی و باغداری که اکنون تبدیل به قطعات کوچکتر شده هنوز برق مصرفی با تعرفه کشاورزی درنظر گرفته می‌شود و با آن استخرهای تفریحی خود را لبریز از آب کرده و شنا می‌کنند که در اینجا هم آب و هم برق تعرفه‌ مصرفی‌ اش ایراد دارد و نباید یک ریال یارانه به این موارد داده شود. در کشور هند نیز تعرفه آبیاری به افرادی داده می‌شود که محصول قابل فروش خود را به وزارت بازرگانی این کشور ارائه دهند.

به گفته وی در کشور فرانسه نیز کسانی که دارای خانه ‌ دوم هستند؛ برق مصرفی هر دو خانه با هم جمع شده و سپس تعرفه به مجموع مصرف تعلق می‌گیرد و یارانه انرژی نیز به مانند ایران در آنجا برقرار نیست و عملا با قرارگیری در سطوح مصرفی بالا، مبالغ بسیار زیادی را باید بپردازند اما در ایران نه تنها تعرفه به مجموع تعلق نگرفته بلکه تک به تک محاسبه شده و فرد مجموع مصرفش تقسیم شده و مشترک باید تعرفه‌های غیرواقعی با یارانه‌های بسیار بالا را بپردازد.

انرژی محور توسعه کشور

وی در رابطه با اهمیت بخش انرژی کشور در زمینه ارزآوری و توسعه کشور می‌گوید درحال حاضر ما عمده ارز مورد نیاز کشور را از صنعت انرژی به دست می‌آوریم و ارزی که داریم تا مقدار زیادی حاصل از فروش نفت یا فروش پتروشیمی است که آن نیز مربوط به نفت است، بنابراین انرژی برای کشور ما همواره محور توسعه بوده است و اگر که این انرژی را نداشتیم به همین مقدار از توسعه نیز دست نمی‌یافتیم ولی برما لازم است که از آن به نحو احسن استفاده کنیم و با تعرفه گذاری‌های صحیح جلوی انواع سوءاستفاده‌های مربوط به زیربخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی را بگیریم.

تولید برق توسط دولت و بخش خصوصی

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه تولید برق دولتی و نیمه دولتی است و بخش خصوصی حضور چندانی در این صنعت ندارد؛ معتقد است سرمایه ‌ گذاران در ایران به‌دلیل سودآوری ملموس و قابل توجه ساخت و ساز مسکن و نیز عدم سروکار داشتن با دولت به سرمایه گذاری در این بخش علاقمندند. اما در سرمایه ‌ گذاری در صنعت انرژی از جمله تولید برق ابتدا اینکه همواره سرمایه گذار با دولت سروکار دارد و دیگر یارانه بالای انرژی، صرفه اقتصادی را برای بخش خصوصی بسیار پایین آورده و عملا به سمت صنعت برق نخواهند آمد. سرمایه گذاران بخش خصوصی که درحال حاضر نیز فعال هستند، عملا نیمه دولتی بوده از جمله، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بانک‌های صادرات و تجارت در کنار وزارت نیرو برق تولید می‌کنند. 

برخی مشکلات صنعت انرژی

صالحی با اشاره به نگاه از بالا برای ایجاد تغییرات در تعرفه‌های انرژی می‌گوید در تمام دنیا در کشورهایی که از برق برای خنک کردن هوا استفاده می‌شود مثل ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عملا زندگی بدون برق بسیار دشوار است. در تمام این کشورها دولت ناچار است برای اقامت و مسکونی کردن این مناطق پول برق آن را بپردازد و اگر قیمت برق را بالا ببرید ممکن است که در برخی شهرها مشکل ایجاد شود و باید مناطق کشور را از نظر قرارگیری در مناطق گرمسیری تا سردسیری به چندین دسته تقسیم بندی کرد و در ماه‌های گرم سال یک کف مصرف مشخص برای آن‌ها تعیین کرد ولی حتما باید پرمصرف را با تعرفه‌گذاری صحیح انرژی بهبود بخشید. تعرفه‌گذاری غیرپلکانی و ناصحیح هزینه‌های انرژی علاوه بر تعلق گرفتن حجم بالایی از یارانه‌ها به پرمصرف‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را نیز به شدت تهدید کرده و حال در پایان دولت دوازدهم شاهد چنین کسری برقی باشیم که صنایع کشور را باید تعطیل کنیم تا برق خانگی تامین شود و هیچ رشدی نیز در صنعت برق نداشتیم.

این کارشناس انرژی در پایان می‌افزاید دولت در کشور ما بیش از اندازه بزرگ است و این بزرگی سبب شده که هزینه آن نیز زیاد شود. مثلاً در مقایسه با دولت کره مشاهده شد که دولت کره میزان 96000 مگابایت برق را به وسیله دو شرکت با تعداد تنها 20000 پرسنل توزیع می‌کند، درحالی‌که در کشور ما میزان 58000 مگابایت توزیع برق با 120000 پرسنل انجام می‌شود. از این نظر نیز دولت از ناکارآمدی بالایی برخوردار است

انتهای پیام/4133