دلیل شتابزدگی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای تغییر کنکور چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و کنکور گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سه‌شنبه شب ۱۵ تیرماه با موضوع «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۲» و مسائل مرتبط با آن با حضور سران قوا برگزار شد. درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات کنکور برای اجرا از سال ۱۴۰۲ در جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران سه قوه و دیگر اعضای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نهایی شود، اما به علت نقص ماده ۷ سیاست‌های سنجش و پذیرش که به موضوع سهمیه‌های کنکور تعلق دارد، تصویب نهایی تغییرات کنکور ناتمام ماند.

پیش از این نیز ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به انتقادات درباره تغییرات کنکور در خصوص مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در ۱۴۰۲، بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیشتر بخوانید:

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درباره حواشی کنکور ۱۴۰۲ بیانیه داد

تغییراتی که مصوب شده‌اند

در جلسات گذشته شورا برخی تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ نهایی شد. یکی از مصوبه‌ها این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد باشد. مصوبه دیگر این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی باشد. مصوبه بعدی به این اختصاص داشت که آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از روی دانش‌آموزان برداشته شود.

بر اساس مصوبه دیگر هم مقرر شد نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار داشته باشد و دانش‌آموزان بتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند. در مصوبه بعدی هم که درباره پذیرش بود مقرر شد که دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

تغییرات کنکور، از نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعی و از نظر وزیر علوم غیر قطعی است

در حاشیه جلسه سه‌شنبه شب ۱۵ تیرماه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عاملی باز هم بر قطعی بودن اجرای ۶ ماده تصویب‌شده در خصوص تغییرات کنکور تاکید کرد و گفت: اخیراً ۶ ماده در شورا در خصوص کنکور تصویب کردیم که این ۶ ماده به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند و مابقی مصوبات شورا در خصوص کنکور در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

پیش از این نیز علی‌رغم اینکه سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که تا کنون ۶ مورد از آنها تصویب شده است در خصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قطعی است و اجرا می‌شود، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قطعی نیست.

سهمیه‌های کنکور مانع نهایی شدن تغییرات نهایی شد

از آنجایی که موضوع جلسه سه‌شنبه شب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا سیاست‌های سنجش و پذیرش کنکور بود، در این جلسه ماده ۷ سیاست‌های سنجش و پذیرش که به موضوع سهمیه‌های کنکور تعلق داشت، مورد بررسی قرار گرفت که به علت ناقص بودن، تصویب نهایی و کامل تغییرات کنکور به تعویق افتاد.

عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گفت: مصوبات متنوعی درباره سهمیه‌ها طی ۳۷ گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و در مجلس شورای اسلامی نیز مصوباتی داشته‌ایم که نیازمند یک نظام یکپارچه برای سهمیه‌ها هستیم.

عاملی در تشریح جزئیات ماده ۷ مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ظرف ۶ ماه سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها را جمع‌بندی و نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کنند، تا پذیرش از طریق کنکور در دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بر مبنای این مصوبه درباره سهمیه‌ها اجرا شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات احتمالی سهمیه‌ها گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم در این باره صحبت کنیم زیرا این مصوبه پراکندگی زیادی دارد و از ۱۳۶۲ در ستاد انقلاب فرهنگی سهمیه به تصویب رسیده است و در جلسات مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۷ سال گذشته سهمیه‌هایی در کنکور مصوب شده و در مجلس شورای اسلامی هم سهمیه ایثارگران مصوب شده است.

از آنجایی که موضوع سهمیه‌ها در کنکور مطابق با تغییرات و نوسانات اجتماعی در ۳۷ سال گذشته همواره دچار تغییر بوده، به نظر می‌رسد تأمل و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی ۶ ماهه در این باره و پرهیز از شتابزدگی برای نهایی کردن تغییرات، راهکار منطقی به نظر می‌رسد. اگر چه به کنکور به شیوه فعلی نقدهای جدی وارد است اما اکنون بعد از حدود ۴۰ سال به حالت استانداردی رسیده و جایگزینی آن با الگوهای ضعیف‌تر و کارشناسی نشده داوطلبان و دولت آینده را در دست‌اندازهای جدی قرار خواهد داد.

ورود مجلس به تغییرات کنکور باید جدی گرفته شود

مسئله دیگر نقش مجلس شورای اسلامی در تغییرات کنکور است. از آنجایی که موضوع کنکور و سهمیه کنکور مربوط به قوانین کشور در حوزه آموزش نیز هست، ورود و حضور جدی نمایندگان مجلس در جلسات ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور امری ضروری است موضوعی که قبل از این مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس واقع شده بود و به عدم دعوت از نمایندگان مجلس به جلسات ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور درباره تغییرات کنکور اعتراض شده بود، حضوری که می‌تواند از انشقاق تغییرات جدید کنکور با نظام قانونی کشور جلوگیری به عمل آورد و منتج به اتخاذ سیاست یکپارچه‌ای در تمامی دستگاه‌ها شود.

حتی مصوبات قطعی تغییر کنکور از فیلتر نقد عبور نکرده‌اند

عاملی در حالی از قطعی بودن اجرای ۶ مصوبه و تغییرات ایجاد شده در کنکور از ۱۴۰۲ صحبت می‌کند که برخی از جامعه‌شناسان و کارشناسان نه تنها تغییرات کنکور بدون توجه به علت‌ها و متغیرهای کلان از جمله نظام اشتغال، پرداخت و دستمزد و نظام صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها و نظام ارتقا امری شکست‌خورده می‌دانند بلکه به هر یک از این ۶ مصوبه نیز نقدهای جدی دارند و آنها را خلاف عدالت آموزشی برمی‌شمرند.

به عنوان نمونه مطالعات متعدد گویای این مطلب است که تشریحی شدن بخشی از سؤالات کنکور آن را به وادی سلیقه و تفسیرپذیری می‌کشاند و اساساً فلسفه تستی شدن سؤالات جلوگیری از اعمال سلیقه در کنکور است و تفسیرپذیر شدن سؤالات نه تنها از استرس داوطلبان نمی‌کاهد بلکه بر آن می‌افزاید.

همچنین تشریحی شدن سؤالات بر ضد عدالت آموزشی است چرا که نتیجه تحقیقات بیانگر این است طبقات متوسط و بالای جامعه به علت برخورداری از امکانات بیشتر، غنای زبانی و مفهومی بیشتری دارند و طبقات محروم جامعه علی‌رغم داشتن استعداد بالا غنای زبانی و مفهومی کمتری دارند لذا سوالات تشریحی کنکور بر محرومیت آنها می‌افزاید.

در دیگر انتقادها به شیوه جدید کنکور، برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال نقشی در کاهش استرس ندارد چون سال آخر تحصیلی وزن بیشتری در کنکور پیدا کرده و در عمل بار استرس از جایی به جای دیگر منتقل شده باشد.

دلیل شتابزدگی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای تغییر کنکور چیست؟

به نظر می‌رسد چنانچه تغییرات دیگر بخش‌های کنکور همچون ماده ۷ آن که مربوط به موضوع سهمیه‌ها است مورد توجه و تدقیق همه مسئولان و سران قوا قرار می‌گرفت از تصویب باز می‌ماند و از شتابزدگی با علت نامعلوم ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای نهایی و اجرا کردن تغییرات کنکور بدون نگاه کلان و همه‌جانبه‌نگر و بدون تأمل بر یافته‌های انواع پژوهش‌ها و نظرات مختلف کارشناسان این حوزه می‌کاست.

انتهای پیام/۴۱۶۲/پ