ادعاهای خلاف واقع کاندیداها جرم محسوب نمی‌شود
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره قابلیت پیگیری حقوقی برخی ادعاهای خلاف واقع برخی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست مگر اینکه به نوعی با یکی از عناصر جزایی انطباق داشته باشد. واقعیت این است که در عرض ۴۰ سال گذشته بعضی از کاندیداهای چه در شورای شهر، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مطالبی را بعضاً می‌گفتند که اصولاً در اختیارشان نبوده است به عنوان مثال یکی از نامزدهای انتخابات مجلس می‌گفت اینجا کارخانه ایجاد می‌کنم یا اشتغال ایجاد می‌کنم.
این وکیل دادگستری افزود: این وعده‌ها در صورتی مطرح می‌شود که وقتی نماینده وارد مجلس می‌شود، نماینده کل ملت است و آنجا قوانین مورد نیاز نهادهای دیگر را تصویب می‌کند و یا رئیس جمهور وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارد، بنابراین وعده دادن در مورد هر موضوعی خارج از چارچوب‌های تعریف شده برای هر جایگاهی در منطق وعده‌هایی قرار می‌گیرد که عملی نیست.
نجفی توانا دادن وعده‌های غیرواقعی از طرف نامزدها را جرم ندانست و تصریح کرد: در قوانین عادی اگر کسی با وعده و وعید کسی را فریب دهد، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما در بحث نمایندگی معمولاً اینچنین نیست. نماینده می‌تواند ادعا کند، کاندیدا می‌تواند خود را این‌گونه مطرح کند. در مجموع، این اقدامات اگر جنبه توهین نداشته باشند، جرم نیست منتهی از لحاظ قوانین انتخاباتی با مشکل مواجه است و هم شورای نگهبان و هم هیئت نظارت می‌توانند در ارزیابی و اعتبارسنجی فرد به این مسائل توجه کنند.
این حقوقدان در توضیح شرایطی که صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که اگر صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی با عناوین جزایی مانند کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب، افترا یا حتی تهدید همخوانی داشته باشد، آن وقت می‌توان آنها را به موجب این صحبت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار داد. به عبارت دیگر اگر این جرایم ثابت شود، اشخاص می‌توانند تحت این عناوین، فردی را که مبادرت به رفتاری کرده، را تحت تعقیب قرار دهند.
دادن وعده‌های غیرواقعی جرم محسوب نمی‌شود
نجفی توانا ادامه داد: گاهی کاندیداها مسائلی را مطرح می‌کنند که قابلیت پیگیری دارد به عنوان مثال مواردی نظیر اینکه فلانی دارای مدرک تحصیلی نیست، مدرک فلانی جعلی است، خانواده فلانی رفتار خلاف موازین اسلامی دارند، طرف مقابل با پولشویی تبلیغات انتخاباتی‌اش را انجام می‌دهد یا اینکه فلانی سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جایی که بوده، درستکار نبوده و مال بیت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و سایر موارد از این قبیل، قابلیت پیگیری قانونی را دارند.
وی در واکنش به اینکه بنابراین ادعاهای خلاف واقع کاندیداها در صورتی که خارج از حیطه عناوین مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمی‌شود، متذکر شد: ادعای غیرواقع منظور همان وعده‌هایی است که روحانی، احمدی‌نژاد و آقایان قبلی دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا کنند. لذا طرح چنین وعده‌هایی جرم نیست اما در اصطلاح گفته می‌شود که خلاف نزاکت و عرف انتخاباتی و اصولاً باید در چنین مواردی ضمن آگاه کردن افکار عمومی، هیئت نظارت هم به نامزدها بگوید که بر خلاف اخلاق انتخاباتی وعده ندهند و متذکر شود که بر چه اساسی ادعا می‌کنند که در عرض ۱۰۰ روز تحریم را برمی‌دارند یا قیمت دلار را به هزار تومان می‌رسانند. در حقیقت این صحبت‌های غیر واقعی ابزاری برای فریب انتخاب‌کنندگان است، به همین جهت جزو اقداماتی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد مؤاخذه هیئت نظارت قرار بگیرد.
نجفی توانا با تأکید بر اینکه صحبت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی در صورت قرار گرفتن تحت عناوین مجرمانه، قابلیت پیگیری قانونی دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی صحبت‌های نامزدهای انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پیگیری قانونی است. اما وقتی یک کاندیدا بگوید دلار را زیر یک هزار تومان می‌رسانم، این خلاف اخلاق انتخاباتی است چرا که با توجه به شرایط موجود در کشور یک امر واهی محسوب می‌شود و بر این اساس فرد مدعی می‌تواند از طرف هیئت ناظر بر انتخابات و شورای نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این وعده را اگر داده اما به آن عمل نکرده و مردم را فریب داده است.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اینکه یک کاندیدا بگوید پایتخت کشور را تغییر می‌دهم، مشخص است که خارج از اختیاراتش صحبت می‌کند و حرفی بی‌ربط می‌گوید، لذا این فریب انتخاباتی است و از این جهت، این ایراد به آن وارد شود اما عمل مجرمانه نیست.
انتهای پیام/۴۱۵۸/پ
انتهای پیام/