بی‌حسی بازار به انتخابات
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، همواره رخدادهای سیاسی ازجمله انتخابات بر روند بازارها تأثیر دارند و بنا به اقتضای شرایط می‌توانند رونق بگیرند و یا دچار رکود شوند. شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله هم به مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات و تعیین رویکرد عینی و برنامه‌های دولت آینده مرتبط باشد تا فعالان بازار نسبت به آن واکنش نشان دهند.
حالا و در شرایطی که یک هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده است، بازار ارز و طلا واکنش چندانی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده‌اند، زیرا این دو بازار بیشتر از انتخابات، منتظر مشخص شدن نتایج مذاکرات برجامی هستند. دلار در اردیبهشت‌ماه و تحت تأثیر ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، افت قیمتی را تجربه کرد و به کانال ۲۱ هزار تومان هم وارد شد، اما با طولانی شدن روند مذاکرات به‌تدریج افزایش پیدا کرد.
بررسی بازار ارز در روز اعلام فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که این بازار واکنش حداقلی از خود نشان داد و در ساعات اولیه انتشار این لیست، قیمت‌ها در بازار ارز بدون تغییر باقی ماندند و دلار آزاد در کانال ۲۳ هزار تومان قرار گرفت. هرچند در روزهای بعد نرخ ارز در بازار روند صعودی یافت و به بیش از ۲۴ هزار تومان رسید، اما مجددا با کاهش روبه رو شد و انتظار می‌رود در هفته جاری هم تفاوت محسوسی را تجربه نکند.
حال باید دید باوجود تأثیرگذاری عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تغییر دولت می‌تواند بر رشد نرخ ارز دامن بزند و یا پس از مشخص شدن نتایج و شفاف شدن سیاست‌های دولت جدید قیمت دلار در وضعیت ثبات فعلی باقی می‌ماند و یا شرایط دیگری را تجربه می‌کند.
اکنون دوره تثبیت نرخ ارز است
میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی درباره اثرگذاری انتخابات ریاست جمهوری بر نرخ ارز اظهار کرد: برگزاری انتخابات به‌طور مستقیم تأثیر چندانی بر قیمت ارز ندارد، بلکه بیشتر نتیجه مذاکرات برجام می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ دلار مؤثر باشد. درواقع انتخابات همواره از این منظر که موجب به تعویق افتادن انتظارات و افت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند روی قیمت اثر گذارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قیمت ارز در میان‌مدت افزایش چندانی نداشته باشد و در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان باقی بماند. انتخابات می‌تواند سطح فعالیت‌هایی که به دلیل ابهام در تعیین رئیس‌جمهور کاهش پیدا کرده بود را بالا ببرد. ازنظر سیاسی هم احتمال دارد با مستقر شدن رئیس‌جمهور جدید تلاش برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز فراهم گردد.
رادپور بابیان اینکه به‌طورمعمول بعد از هر جهش ارزی، یک دوره تثبیت نرخ ارز به وجود می‌آید، افزود: بعد از جهش ارزی که در سال گذشته رخ داد، اکنون دوره تثبیت را در پیش رو خواهیم داشت، هرچند دوره‌های تثبیت کوتاه‌تر شده‌اند، ولی می‌توان امسال را دوره تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفت. در دوره تثبیت نرخ ارز دولت با افزایش فشار به دنبال ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است تا جهش مجددی صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی آنچه طی هفته‌های اخیر باعث تغییر قیمت ارز شده را مذاکرات وین دانست و افزود: عامل مهم در تعیین نرخ ارز مذاکرات ایران با اروپا و آمریکاست که آن‌هم نمی‌تواند قیمت دلار را خیلی بالا یا پایین ببرد، همان‌طور که تا محدوده ۲۰ هزار تومان هم رسید، اما دوباره بازگشت.
رادپور یادآور شد: ما تجربه مذاکرات برجام را داشته‌ایم و در آن زمان هم کاهش زیادی در نرخ ارز رخ نداد. در سال ۹۴ انتظارات بیشتری از نتیجه توافق برجام می‌رفت و تصور می‌شد مشکلات ارزی و انتقال پول رفع گردد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه یافتن یک عامل در تغییرات قیمتی روزانه ارز باعث به بیراهه رفتن است، گفت: آنچه در بازار ارز قابل‌تحلیل است، روند میان‌مدت و بلندمدت آن است که با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف قابل‌دستیابی است. این‌طور نیست که دولت هر وقت اراده کند، بتواند قیمت دلار را پایین بیاورد. مگر اعلام نکردند که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان می‌شود؟ اما چنین اتفاقی نیفتاد. درصورتی‌که پیش از انتخابات اتفاقاتی نظیر آزاد شدن منابع ارزی رخ می‌داد، می‌توانست در کوتاه‌مدت قیمت دلار را پایین بیاورد.
وی درباره نحوه عملکرد عبدالناصر همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفت: در کشور ما سیاست‌های پولی و بانک مرکزی نمی‌توانند مستقل عمل کنند، بنابراین نمی‌توان به‌طور کامل عملکرد رئیس بانک مرکزی را مورد قضاوت قرارداد. ضمن اینکه تصمیم‌های مختلفی هم بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود که مجبور است آن‌ها را اجرا کند. اگر دولت تصمیم داشته باشد سیاستی را عملیاتی کند، بانک مرکزی ملزم به همراهی با دولت است. به‌عنوان نمونه وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
رادپور بابیان اینکه بانک مرکزی در کنترل بازار ارز ناتوان بود، افزود: این ناتوانی به‌طور مستقیم به عملکرد رئیس آن مرتبط نمی‌شود، زیرا یکی از دلایل مهم آن عدم امکان نقل و انتقالات بین‌المللی ارزی است.
بنابراین نمی‌توان انتظار زیادی از بانک مرکزی داشت وقتی امکان انجام فعالیت‌های مختلفی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: ساختار اقتصادی کشور مشکلات زیادی دارد و بانک مرکزی هم تحت سیطره این ساختار است. رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند در دوره حضورش در این نهاد از محدودیت‌هایی که دارد سخن بگوید، زیرا نگرانی را به بازار تزریق می‌کند و می‌تواند آن را ملتهب کند.
تقاضای هیجانی برای خرید طلا وجود ندارد
بازار طلا و سکه همسو با نرخ ارز تغییرات قیمتی را تجربه می‌کند و افزایش یا کاهش قیمت دلار بر طلا اثر مستقیم دارد.
محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت بازار طلا در هفته منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: از یک هفته گذشته سطح معاملات کاهش پیداکرده و تقاضای زیادی وجود ندارد و به نظر می‌رسد در هفته جاری هم بازار طلا همین روند را طی کند، چون امکان ایجاد تقاضای هیجانی برای خرید طلا در آستانه انتخابات وجود ندارد.
وی ادامه داد: به‌طورکلی در مقطع انتخابات حجم انجام فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و دلیل این توقف تعیین رئیس‌جمهور منتخب و سیاست‌های پیشنهادی اوست تا انجام معاملات اقتصادی بر پایه رویکردهای وی برنامه‌ریزی شود.
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به پیش‌بینی نرخ طلا و سکه بعد از برگزاری انتخابات و امکان کاهش یا افزایش قیمت آن اظهار کرد: دلیلی برای بالا رفتن قیمت بعد از انتخابات وجود ندارد، فقط امکان رونق گرفتن بازار وجود دارد. طلا و سکه از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تبعیت می‌کنند و تعیین رئیس‌جمهور نمی‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ آن باشد.
کشتی آرای در پایان تأکید کرد: فصل‌های بهار و تابستان بیشتر از سایر فصل‌ها از خرید طلا استقبال می‌شود، زیرا به‌طورمعمول در این فصول مجالس عقد و عروسی و مراسم به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود که استفاده از زیورآلات و هدیه آن‌ها بیشتر می‌شود. به همین علت میزان خرید طلا در این مدت افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود در هفته‌های بعدی بازار با استقبال بیشتری روبه رو شود.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
انتهای پیام/