آدرس غلط همتی برای معرفی مسببان وضع موجود

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با گرم شدن تنور انتخابات، برخی از نامزدها که خود از بدنه دولت و عامل تورم ۴۰ درصدی، نابودی سرمایه‌های مردم در بورس، افزایش نرخ ارز، گرانی کالاهای اساسی، عامل صف‌های طولانی مرغ و... بوده‌اند اکنون با فرار به جلوی و انکار عملکرد ضعیف خود آدرس غلط به افکار عمومی می‌دهند.

عبدالناصر همتی که به‌خاطرِ عدم تخصیص بموقع ارز، عامل نابودی بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی رسوب شده در گمرک و در صدر مقصران اصلی فاسد شدن صدها تن برنج، لاستیک و سایر مواد غذایی مورد نیاز کشور است، اکنون در اقدامی قابل تأمل مقصر وضع موجود را یکی دیگر از نامزدها معرفی کرده است.

اگرچه نقش همتی در اتاق فکر اقتصادی دولت و رسیدن اوضاع اقتصادی کشور در کوچک کردن سفره مردم بر کسی پوشیده نیست، با این حال او با در پیش گرفتن سیاست فرار از پاسخگویی، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و خود را در کسوت یک بی‌اختیار در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی نمایش داده و مظلوم‌نمایی می‌کند.

وی گفته «بانی وضع موجود کسانی هستند که مدعی دولت سایه هستند. اینها و نهادهای دیگر در وضعیت امروز کشور شریک هستند. معطل کردن FATF اگر آسیب به کشور نیست، پس چیست؟»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ظرف ۵ سال گذشته، ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام امضا شده (غیرقانونی) با FATF اجرایی شده است، از سوی دیگر با وجود همکاری یکطرفه دولت در اجرای این برنامه، تحریم‌ها برداشته نشده و روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. جالب‌تر آنکه هیچ یک از دولتمردان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبوده و هیچ‌گونه تضمین و تعهدی نیز نمی‌دهند که اگر دو بند دیگر اجرایی شود، تحریم‌ها برطرف خواهد شد.

از سوی دیگر همتی به گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار دلار توسط کاندیدای رقیب وی از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۳ هزار تومان و اکنون ۲۴ هزار تومان رسیده است و دولت روحانی و شخص آقای همتی نظاره‌گر بوده و اختیاری نداشته‌اند.

یا مثلا کاندیدای مورد اشاره همتی بوده که نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی را به ۳۷۰۰ هزار میلیارد (بیش از هشت برابر) رسانده و رکوردهای تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصد را به ثبت رسانده است! یا ۱۸ میلیارد دلار و ۳۳ میلیارد دلار ارزپاشی کرده و ذخائر کمیاب را به دست رانت خواران سپرده و تورمش را سر سفره مردم آورده است.

همتی چگونه اقتصاد کشور را به بن‌بست کشاند؟

رئیس‌جمهور در حالی پس از ۳ سال، همتی را ۲ ماه مانده به پایان دولت از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشت که رکوردهای افزایش انتشار پول و نقدینگی و تورم و نرخ ارز در تاریخ ۴۰ سال بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و این رکورد توسط وی شکسته شده است.

مرداد ۱۳۹۷ زمانی که عبدالناصر همتی وارد ساختمان بانک‌مرکزی شد و ریاست این بانک را برعهده گرفت، نرخ دلار ۹ هزار تومان بود و بعد از آنکه خبر برکناری او منتشر شد نرخ دلار به کانال ۲۴ هزار تومانی رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در دوره ریاست کلی همتی در بانک‌مرکزی حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داشته ‌است.

از سوی دیگر، وی تحت فشار دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار پول در اواخر سال ۹۸ و سال ۹۹ اقدام کرد و با این اقدام رکورد انتشار پول در سال ۹۹ شکسته شد.

بانک مرکزی در این دوره نه تنها در برابر این درخواست‌ها ایستادگی نکرد، بلکه بر اساس اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ استقراض‌های فراوانی از طریق چاپ اسکناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل‌توجهی از تورم امسال، سال قبل و سال‌های پیش از آن به دلیل همین اقدامات پرخطر رخ داده است.

ایراد آقای همتی در حوزه بانک مرکزی ناهماهنگی نرخ سود و سیاست‌های پولی با سیاست‌های بازار سرمایه بود، به طوری که اگر هماهنگی‌ای بین وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار با بانک مرکزی صورت می‌گرفت طبیعتا تبعات منفی کمتری برای بازار سرمایه کشور داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش کرد نرخ سود بین بانکی را افزایش بدهد و همین عامل یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه بود، ولی می‌بایست با مدیران بازار سرمایه هماهنگ‌تر می‌شد.

بانک‌مرکزی برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲درصدی (با دامنه ۲± درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده‌است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک‌مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند اگر این هدف‌گذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید.

تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت امسال تورم سالانه از ۴۱ درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵ درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است.

رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است، درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳ درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱ درصد سال ۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال۱۴۰۰ نرخ ۴۱ درصدی را به ثبت رسانده ‌است. با این حساب اگر بپذیریم تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها زده‌است. همچنین در این دوره نقدینگی دو برابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد در تیر ۹۷ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۹ (۳۷۰۰ هزار میلیارد در اردیبهشت ۱۴۰۰) رسیده است.

همتی، در پاسخ به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی می‌گوید «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.»

به گفته وی «دولت، ۱۳ میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهکار است و این بانک، بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.»

براین اساس این اظهارات خود گواه این مدعاست که با تأیید غیر مسئولانه آقای همتی، دولت روحانی بدهی هنگفتی را برای دولت جدید به ارث گذاشته و با تولید نقدینگی، تورمی سنگین را به مردم تحمیل کرده است.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ