آشفته بازار قیمت در فروشگاه‌های مجازی/ کسب‌وکارهای آنلاین بستری برای توسعه اقتصاد دیجیتال یا گرانفروشی؟
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، در دو دهه گذشته به واسطه گسترش چشمگیر فناوری و ابزارهای دیجیتال کسب‌وکارهای آنلاین به طور گسترده‌ای توسعه یافته و هم اکنون میلیاردها تولیدکننده در سراسر دنیا خدمات و محصولات خود را در بستر اینترنت به مردم عرضه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
کسب‌وکارهای مجازی پس از شیوع کرونا در کشور در چه وضعیتی قرار گرفتند؟
اگرچه پس از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا اهمیت کسب‌وکارهای آنلاین و به طور کلی زیست‌بوم فناوری بیش از گذشته نمایان شد ولی عرضه کالا در چنین بسترهایی مشکلاتی نظیر گرانفروشی و عدم اطمینان از اصالت محصول مورد نظر را نیز ایجاد کرده است. در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی علاوه بر بازرسی مداوم از فروشگاه‌های اینترنتی با وضع قوانین سختگیرانه گردانندگان این پلتفرم‌ها را ملزم بر بررسی قیمت و کیفیت محصولات در حال عرضه می‌کنند. در یک سال گذشته با افزایش تقاضای مردم برای خرید اینترنتی مواردی از گرانفروشی در برخی از کسب‌وکارهای دیجیتال مشاهده شد و این طور به نظر رسید که تعدادی از این عرضه‌کنندگان کالا در سایه غفلت مسئولان و مدیران فروشگاه‌های آنلاین به دنبال سودجویی و فریب مشتریان هستند. این موضوع زمانی بیشتر نمایان گشت که کالاهای خارجی که پس از وضع قوانین محدودیت واردات با قیمت‌هایی نجومی به‌راحتی در بستر دیجیتال به فروش می‌رسیدند. به عنوان مثال هم اکنون کفش و کتانی‌های خارجی با قیمت‌هایی بیش از ۴ میلیون تومان در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و این در شرایطی است که اقشار مختلف جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی برای گذران زندگی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
برای بررسی موضوع گرانفروشی و عرضه کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع است در فروشگاه‌های اینترنتی با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:
سید رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در تشریح نحوه قیمت‌گذاری کالاهای مختلف در فروشگاه‌های اینترنتی اظهار کرد: قیمت‌های کالاهای اساسی و اجناسی که مجوز فروش را از سازمان‌های متولی امر دریافت کرده‌اند در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود و تمامی فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به رعایت قوانین تعیین شده در این سامانه و عرضه کالاها با همان قیمت‌ها هستند. به عنوان مثال هیچ فروشگاهی حق ندارد روغن خوراکی را گران‌تر از قیمت تعیین شده در سامانه ۱۲۴ عرضه کند. قیمت کالاهایی نیز که در این سامانه ثبت نشده‌اند با توجه به عرف بازار تعیین می‌شود.
وی افزود: اگر مشتری بابت گرانفروشی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی شکایت کند، فاکتور خرید محصول مورد نظر بررسی شده و پس از محاسبه مالیات و سود متعارف اگر گرانفروشی اثبات شود سازمان تعزیرات حکومتی با فروشگاه متخلف برخورد قانونی می‌کند. در مورد برخی از کالاها مانند اجناس کمیاب و محصولاتی که تازه وارد بازار می‌شوند و مبنای قیمت مشخصی وجود ندارد نیز گرانفروشی از همان روش محاسبه مقدار مالیات و سود بررسی می‌گردد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با نحوه برخورد اتحادیه با فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروش بیان کرد: در صورتی که مشتریان شکایتی از فروشگاهی خاص در ارتباط با گرانفروشی داشته و آن را به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه دهند و یا پرونده‌ای در مورد گرانفروشی پس از بررسی بازرسان اتحادیه تشکیل شود تمامی مستندات برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و مسئولان این سازمان برای فروشگاه متخلف جریمه‌های لازم را تعیین می‌کنند.
الفت‌نسب در پاسخ به چگونگی عرضه برخی از کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع است، عنوان کرد: قوانین خرید و فروش کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع شده است در فروشگاه‌های اینترنتی با مراکز خریدی که مردم به صورت حضوری به آنجا می‌روند هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال در بازه زمانی مشخصی دولت به همه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد کالاهایی که قبلاً وارد کشور شده باید تا مدت معینی به فروش برسند و پس اتمام مهلت تعیین شده اگر قیمت و مشخصات آن کالاهای وارداتی اعلام نشود جنس قاچاق محسوب شده و عرضه‌کنندگان باید در انتظار برخورد قانونی باشند. عرضه هرگونه کالایی که واردات آن ممنوع است در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع بوده و در صورتی که اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از چنین تخلفی اطلاع پیدا کند فوراً پرونده لازم را برای فروشگاه متخلف تشکیل داده و به سازمان تعزیرات ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: در ۱۲ ماه سال ۹۹ بیش از ۸.۵ درصد شکایت‌های ارسال شده به اتحادیه مربوط به موضوع گرانفروشی بوده است. در مجموع نزدیک به ۹ هزار شکایت در زمینه‌های مختلف در سال گذشته به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی رسیده است.
با وجود انتقادهایی که کاربران از قیمت و کیفیت برخی از محصولات در حال عرضه در فروشگاه‌های آنلاین مطرح می‌کنند ولی گردانندگان این پلتفرم‌ها مدعی هستند تمامی قیمت‌ها براساس چارچوب‌های تعیین شده از سوی سازمان‌های متولی امر و عرف بازار مشخص می‌گردد و هیچ فروشنده‌ای امکان عرضه محصول خود با قیمت غیرقانونی را ندارد. در همین خصوص با امیرحسن موسوی، مدیر روابط عمومی یکی از کسب‌وکارهای مجازی گفت‌وگو کردیم.
امیرحسن موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، اظهار کرد: فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ در حال حاضر سردمدار مبارزه با کالای قاچاق هستند و امکان عرضه چنین اجناسی در پلتفرم‌های آنلاین به دلیل شفافیت‌های تجاری وجود ندارد. در این فروشگاه‌ها خریدار و فروشنده کاملاً مشخص است و هر محصولی که در این فضاها عرضه می‌شود باید فاکتور رسمی خرید خود را به مدیران فروشگاه ارائه دهند. طبق قوانین مصوب کشور کالاهای که در بستر فضای مجازی و یا فروشگاه‌های حضوری به فروش می‌رسند باید شناسه کالا داشته باشند و در همین راستا این کسب‌وکار نیز تمامی فروشندگان محصولات را ملزم به دریافت شناسه کالا کرده و به عنوان مثال تنها لوازم خانگی در این فروشگاه آنلاین به فروش می‌رسند که دارای شناسه معتبر باشند. محصولات آرایشی و بهداشتی نیز بدون برچسب تأییدیه سازمان غذا و دارو به مراکز پردازش این کسب‌وکار وارد نمی‌شوند.
وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۵ میلیون کالا توسط ۱۵۰ هزار فروشنده از سراسر کشور در این پلتفرم عرضه می‌شود. یکی از روش‌های کاربردی در این کسب‌وکار برای قیمت‌گذاری محصولات ایجاد فضای رقابتی و استفاده از نظرهای کاربران است. یعنی مشتریان به راحتی می‌توانند ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین محصول را انتخاب کنند. اگر فروشنده‌ای کالایی را گران‌تر بفروشد مشتریان نیز از محصولات او استقبال نمی‌کنند. مدیران این کسب‌وکار برای تعیین سقف قیمت کالاهای اساسی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. در خصوص کالاهایی که قیمت تعیین شده مصرف‌کننده یا قیمت مصوب دارند مشکلی برای فروش وجود ندارد ولی در مورد اجناسی که قیمت مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد و معمولاً وارداتی هستند گردانندگان این پلتفرم به فروشنده اجازه نمی‌دهند محصول خود را با سود بیش از ۲۰ درصد قیمت گذشته عرضه کند.
مدیر روابط عمومی یکی از کسب‌وکارهای مجازی در خصوص نحوه تأیید اصالت کالا در فروشگاه‌های اینترنتی بیان کرد: اگر منظور از تضمین کیفیت و اصالت محصول به معنای تأیید ۱۰۰ درصدی اصل بودن باشد تقریباً هیچ فروشگاهی توانایی ارائه چنین تضمینی را ندارد زیرا هزاران نفر در هر فروشگاه باید روزانه کیفیت هر محصول را به دقت بررسی کنند که عملاً امکان آن وجود ندارد. این کسب‌وکار برای اطمینان‌بخشی به مشتریان کالاهای خود را برای همه مشتریان تا ۷ روز تضمین می‌کند. یعنی اگر خریدار در این مدت از محصول مورد نظر خود راضی نبود می‌تواند آن را عودت کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرد.
موسوی ادامه داد: اگر فروشنده‌ای کالای غیراصل را به مشتریان عرضه کند این کسب‌وکار علاوه بر بازپرداخت کل قیمت محصول ۱۰ درصد از آن قیمت را نیز به عنوان عذرخواهی به مشتری می‌دهد. فروشنده متخلف نیز مبلغی به میزان ۱۰ برابر قیمت کالای غیراصل نیز جریمه می‌شود. در سال ۹۹ از هر ۱۰ هزار کالایی که در این پلتفرم به فروش رفته ۴ عدد غیراصل بوده که از نظر مدیران این کسب‌وکار رقم مطلوبی است.
با توجه به صحبت‌های مطرح شده به نظر می‌رسد فروشگاه‌های اینترنتی هرگونه گرانفروشی را تکذیب کرده و سیاست‌های اجرایی خود را مانعی برای ایجاد مشکل در بازار می‌دانند. در این وضعیت مردم از مسئولان انتظار دارند با نظارت دقیق بر عملکرد این پلتفرم‌ها از هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها جلوگیری کرده و تعادل را در بازارهای آنلاین برقرار سازند.
انتهای پیام/۴۱۴۴/پ
انتهای پیام/