یک کارشناس مسائل حقوقی: قراردادها باید براساس قوانین داخلی منعقد شوند

به گزارش خبرنگار حوزه قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، یکی از ارکان شروع هر کسب و کار یا مبادله اقتصادی دیگر تنظیم قرارداد میان طرفین است. به این ترتیب که طرفین با انعقاد معاهده‌ای به توافقات رسمیت می‌دهند. یکی از نکات قابل توجه در مورد قراردادها مربوط به تنظیم آن است، به این ترتیب که قراردادها باید توسط یک حقوقدان یا وکیل دادگستری تنظیم نشود، اما این مهم در مورد قراردادها عمومیت پیدا نکرده و همین امر منجر به این شده که اشخاص تاوان‌های سنگینی را بپردازند.

در همین راستا امیرحسین صفدری در مورد اهمیت انعقاد قرارداد در حضور وکیل یا حقوقدان به خبرنگار حوزه قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا گفت:  قانون مدنی عقد را در ماده ۱۸۳ تعریف کرده است، معمولاً وقتی بحث قرارداد نوشتن مطرح می‌شود افراد تصور می‌کنند بحث قراردادها تنها مربوط به حوزه نفت و گاز یا معاهدات همکاری اقتصادی و غیره بحث قرارداد بستن را مهم و الزامی قلمداد نمی‌کنند و بسیار ساده از این مسئله عبور می‌کنند، به همین دلیل مسئله قراردادنویسی عمومی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در حقیقت اشخاص نباید هیچ کسب و کاری را بدون انعقاد قرارداد شروع نکنند و قرارداد را در حضور یک حقوقدان یا وکیل دادگستری تنظیم کنند استفاده کنید که از این طریق هم باب سوءاستفاده بسته شود. نکته بسیار مهم در بحث قراردادها این است که نباید از قراردادهای موجود در اینترنت و سایت‌های نامعتبر استفاده شود چرا که این قراردادها صرفاً جنبه نمایشی و ظاهری دارد و نکات بسیار مهم و ریز قراردادنویسی که ممکن است تعهدات سنگینی را به بار بیاورد و یا نکاتی که جلوی ضرر و زیان را می‌گیرد، لحاظ نشده باشد.

صفدری با اشاره به اختلافات میان طرفین در قرارداد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر طرفین بر روی اصول کلی یک قرارداد توافق کرده باشند دلیل بر این نیست که بر سر مسائل جزئی به اختلاف نظر برخورد نکنند چرا که اختلاف‌نظر میان طرفین بر سر موضوعات جزئی همیشه وجود داشته و این مسئله امری طبیعی است.

وی درباره شرایط عقد قرارداد خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد توسط طرفین نمی‌تواند شامل هر نوع قراردادی شود، بلکه همه قراردادها باید مطابق با قوانین موجود در کشور تنظیم شوند و طرفین حق ندارند بر خلاف قواعد آمره توافق کنند. به عنوان مثال تنظیم قراردادی در خصوص وارد کردن مشروبات الکلی یا کالاهای ممنوع که ورود آن به کشور غیرقانونی است، باطل بوده و فاقد اثر حقوقی است. بنابراین نمی‌توان هر نوع قراردادی تنظیم کرد چرا که برخی از قراردادها ممکن است فاقد حمایت قانونی شوند.

انتهای پیام/۴۱۵۸/پ