چند پرسش کلیدی از ۴۴ اقتصاددان

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:  روزنامه اعتماد هجده پرسش کلیدی از کاندیداها را توسط ۴۴ اقتصاددان کشور در تیتر یک خود واتاب داده است.(۱)

این‌که اقتصاددانان کشور به میدان رقابت‌ها بیایند و با طرح پرسش‌هایی، نامزدها را به سؤالات کلیدی در حوزه اقتصاد کشور به چالش بکشند رویکرد درستی است. چون رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه و بودجه کشور است و باید درخصوص حسن و قبح وضع اقتصاد کشور پاسخگو باشد.نامزدهای مطرح باید به این سؤالات پاسخ دهند.

یکی از سؤالات کلیدی ۴۴ اقتصاددان کشور از نامزدها در مورد حفظ ارزش‌ پول ملی و موضوع کسری ساختاری بودجه دولت و نیز نحوه تأمین آن است به گونه‌ای که منجر به تورم افسارگسیخته نشود.

سؤال این است که این جماعت ۴۴ نفره خودشان در پاسخ به این سؤال در پژوهش‌های علمی و دانشگاهی خود به چه راه‌حل رسیده‌اند؟
اساسا آن‌ها در پایان‌نامه‌های خود و دانشجویانی که با آن‌ها سروکار دارند به این سؤال‌ها پاسخ داده‌اند. اصلا مسئله کسری بودجه دولت یک امر «واقعی» است یا یک «توهم» ؟!

اگر این امر واقعی نباشد چگونه است که ده‌ها سؤال روی آن سوار کرده‌اند و از نامزدهایی که به حسب سوابق علمی آن‌ها سابقه علمی از اقتصاد وجود ندارد آن‌ها را مورد سؤال قرار می‌دهند؟

چند پرسش کلیدی از این جماعت ۴۴ نفره اقتصاددان دارم.

۱- اصل ۵۱ قانون اساسی می‌گوید؛ هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون!
با این یک خط در قانون اساسی بیش از ۳۰ بند و جزء در سرفصل مالیات‌ها به عنوان درآمد عمومی دولت در بودجه‌های سنواتی تعریف شده است که مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات را شامل می شود.
اما در اصل ۴۵ قانون اساسی ، نزدیک به ۸۰ بند درآمدی را برای دولت اسلامی نام 
می برد ، یک سرفصل درآمدی و یک بند و جزء درآمدی در لوایح بودجه سالیانه دولت برای آن تعریف نشده است؟!
اصل ۴۹ قانون اساسی حداقل ۲۰ بند درآمدی را تعریف می کند که دولت می‌تواند بر اساس این سرفصل و بندها و جزءهای آن بخش عظیمی از کسر بودجه خود را کاهش دهد.

اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باشد. اما بخش عظیمی از دریافت و پرداخت های دولت از طریق خزانه‌داری کل انجام نمی شود و به صورت (جمعی – خرجی) در حساب‌های ملی اعمال حساب می‌شود کافی است صفحه ۸۸ و ۸۹ لایحه بودجه همین سال ۱۴۰۰ را در جدول شماره ۵ ملاحظه فرمایید، تا این حقیقت تلخ آشکار شود.

شما به عنوان جماعت اقتصاددان به این پرسش پاسخ بدهید چرا کسری دولت را با این همه منابع درآمدی تعریف شده در قانون اساسی، مسلم گرفته‌اید؟
شما به عنوان اقتصاددان چرا یک بار مالیه عمومی کشور را در بررسی های علمی و دانشگاهی به چالش نکشیدید تا ببینید اصلا موضوعی به نام کسری ساختاری بودجه واقعیت دارد یا ندارد؟!

آیا شما تفریغ بودجه دولت که هر سال از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و برای اطلاع عموم انتشار می یابد را مورد مطالعه قرار داده‌اید، کدام سال تفریغ ماده واحده، کسری بودجه را مورد تأیید قرار داده است؟

نظام دانایی ما در حوزه اقتصاد در دانشگاه‌ها که شما جزء اساتید آن هستید کجا وارد چالش‌های اقتصاد کشور و سؤالات مطرح شده است که اکنون به عنوان طلبکار وارد صحنه شده‌اید و ۱۸ سؤال را مطرح کرده‌اید؟ اگر نظام دانایی ما به کمک نظام اجرایی نیاید و آنجا لنگ بزند شما چه توقعی از رئیس جمهوری دارید که از قبل گفته من حقوقدانم ، اقتصاددان نیستم! شما در این ۸ سال کجا بودید که به او راه حل بدهید و او هم درست اجرا کند؟

دبیرکل جامعه حسابداران کشور می گوید: «۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در۱۳ هزار واحد اقتصادی کشور در سال ۸۸ نزدیک به ۱۱۰ میلیارد انواع ارز مصرف کرده‌اند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به هیچ دستگاهی نداده اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نیستند.» (۲)

آیا اقتصاددانان محترم یاد شده معنای این سخن را در ارزیابی «مالیه عمومی» کشور می‌دانند چیست؟ آیا معنای این سخن را در حساب های ملی و حساب و کتاب مالیاتی کشور می‌دانند چیست؟ با این بی‌انضباطی مالی و اغتشاش در حساب‌ها چه کسی می تواند مدعی باشد دولت کسری دارد و مقدار واقعی آن چقدر است؟!

پی نوشت‌ها :
۱- روزنامه اعتماد ۱/۳/۱۴۰۰
۲- خبرگزاری فارس ۱۷/۹/۹۹ کد خبر ۴۰۲۰۱۰

انتهای پیام/