قوانین جدید دسته چک در انتظار اجرای کامل بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با گذشت ده‌ها سال از تصویب نخستین قانون مرتبط با صدور چک در کشور، این ابزار اقتصادی به علت افزایش تعداد و رشد در ارزش برگشتی ها اعتبار خود را بین فعالان اقتصادی از دست داده بود به طوری‌که معامله گران در فرآیند داد و ستد یا از افراد غریبه چک  نمی گرفتند و یا در صورت قبول آن تا لحظه نقدشوندگی چک نسبت به آن تردید و شک داشتند تا اینکه در سال 97 مجلس شورای اسلامی با هدف بازگرداندن اعتبار و ارزش چک در چرخه اقتصادی کشور قانون جدید چک را به تصویب رساند.

از آن زمان تاکنون با اجرای دست و پا شکسته قانون جدید چک، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی کاهش معناداری یافته است بطوریکه طبق آمار بانک مرکزی در سال 99 قریب به 102 میلیون فقره چک به ارزش حدود 21 هزار و 993 میلیارد ریال صادر شده است که از این تعداد 9 هزار و 967 فقره چک به ارزش 2 هزار و 486 میلیارد ریال برگشت خورده است.

با مقایسه ای در می‌یابیم که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک‌های صادر شده در سال 99 به 9.8 درصد رسیده است.

همچنین طبق آمار، نسبت ارزش چک‌های برگشتی به ارزش کل چک‌های صادر شده در سال 99 به حدود 11.3 درصد رسیده است.

اگر نگاهی به آمار چک‌های برگشتی در سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک یعنی سال 96 بیندازیم در می‌یابیم که در آن سال نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در چرخه اقتصادی 15 درصد و نسبت ارزش چک های برگشتی به ارزش کل چک‌های صادر شده 23 درصد بوده است.

در حالی شاهد سقوط آمار چک‌های برگشتی به کمتر از 10درصد و تک رقمی شدن نسبت چک برگشتی به تعداد چک‌های صادر شده هستیم که بخش‌های مختلفی از قانون جدید چک هنوز به اجرا در نیامده است.

بیشتر بخوانید:

• راه‌های دسترسی به سامانه صیاد




• با جزئیات قانون جدید چک آشنا شوید/ از سرانجام صدور چک برگشتی تا تعیین تکلیف چک‌های قدیمی




• آشنایی با رنگ بندی وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک صیادی




• آیا نظام بانکی توان اجرای قوانین جدید چک را دارد؟




• همه چیز درباره قانون جدید چک




• قوانین و نکات درباره چک‌های جدید بانکی + معرفی سامانه صیاد

هر چند از ابتدای امسال با صدور چک‌های جدید ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد ضروری شده است اما با توجه به مفاد قانون جدید چک به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین اجرا کننده قانون فوق و متولی سیاست‌های پولی کشور از اجرای برخی از تکالیف خود در این باره سرباز زده است.

به عنوان نمونه، تبصره ماده یک قانون صدور چک با مضمون "ابلاغ دستورالعمل چک الکترونیک(داده پیام) و عملیاتی کردن آن" با مهلت قانونی تعیین شده تا 21 آذر 99 به طور ناقص اجرا شده است.

طبق ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک با مضمون "اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوء اثر نشده" با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 97 به طور ناقص اجرا شده است.

ماده 6 قانون جدید چک با محتوای " تهیه دستورالعمل ضوابط ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک" با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 98 به طور ناقص اجرا شده است.

تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدو چک با محتوای "تدوین و راه اندازی ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی" با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 98 هنوز به اجرا در نیامده است، با اجرای این بخش از قانون افرادی که دسته چک ندارند، بدون نیاز به دسته چک از خدمات چک موردی استفاده خواهند کرد و به این ترتیب تقاضا برای دسته چک کاهش پیدا می‌کند اما این موضوع هم با وجود گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز اجرایی نشده است.

تبصره یک ماده 21 قانون جدید چک نیز با محتوای "تجمیع اطلاعات گواهی های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه و امکان دسترسی بر خط بانک ها و موسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چک"با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 97هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده است.

ماده 21 مکرر قانون جدید چک با مفاد "جلوگیری از از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکومیه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده" و "محدویت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده" با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 99 هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.

همچنین "ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی  در 3 سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده" به عنوان یکی از بندهای ماده 21 مکرر قانون جدید چک با مهلت قانونی تعیین شده برای اجرا تا 21 آذر 99 به طور ناقص اجرا شده است.

بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک امکان را برای مسدود شدن حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف به میزان کسری مبلغ چک فراهم کرده است تا  صادرکنندگان چک دیگر ‌نتوانند با خالی کردن حساب‌های خود در یک بانک و انتقال آن به سایر بانک‌ها مانع وصول مطالبه وجه چک شوند اما هنوز بانک مرکزی تکلیف قانونی ذکر شده را اجرا نکرده است.

امید است با اجرای دقیق قانون اعتبار و ارزش چک به اقتصاد کشور برگردد تا تولید و فعالیت اقتصادی رونق یابد.

انتهای پیام/