چه کسانی از فاسد شدن میوه‌ها سود می‌برند؟
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طی روزهای اخیر اخباری در رسانه‌های کشور مبنی بر دپو و فساد میوه‌هایی چون پرتقال و سیب منتشر شده است، میوه‌هایی که در بازار شب عید اگر وارد چرخه توزیع می‌شد قطعاً پایانی بر گرانی قابل‌توجه این میوه‌ها بود اما عده‌ای با طمع کسب سود بیشتر در غیاب توجه مسئولان ستاد تنظیم بازار به دپوی آن‌ها در سردخانه‌ها و انبارها پرداختند و از عرضه آن‌ها با قیمت مناسب به بازار ممانعت کردند تا اینکه اکنون در حال خوردن چوب طمعشان با فساد میوه‌های ذخیره شده هستند.
بهنام تاج‌الدینی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: سیب شب عید کمتر از هر کیلو ۱۵ هزار تن به دست مصرف‌کننده نرسید و کشاورز نیز هر کیلو را بیشتر از ۵ هزار تومان نفروخت، بنابراین مشکل از جای دیگری است.
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان نیز از دپوی ۱۰۰ هزار تُن پرتقال در انبارها و سردخانه‌های کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰ هزار تُن پرتقال از بین رفته و باقی در آستانه فاسد شدن است.
بهنام تاج‌الدینی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز از دپوی ۵۰۰ هزار تن سیب در انبارها و سردخانه‌های استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: تمام این تعداد سیب به‌زودی فاسد خواهند شد.
طمع برخی از دلالان برای کسب سود بیشتر از یک سو و تصمیم سیاست‌گذار برای تنظیم بازار با محدودیت صادرات سیب و پرتقال در شب عید همه دست به دست هم دادند تا انبارها و سردخانه‌ها به محل دپوی محصولات کشاورزی تبدیل شوند و بازار به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجه شود.
یکی از صادرکنندگان سیب و پرتقال درباره محدودیت صادرات میوه‌های فوق در بازار شب عید ۱۴۰۰ می‌گوید: در آن زمان نسبت به این سیاست انتقاد کردیم چرا که در زمینه تولید سیب و پرتقال نه‌تنها مشکلی نداریم بلکه با مازاد تولید نیز روبرو هستیم بنابراین تنظیم بازار با محدودیت صادرات امکان‌پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
- بازار شب عید و جای خالی نظارت‌ها/ آیا کوچک شدن سفره مردم به برجام ربطی دارد؟
- میوه هایی که کام مردم را تلخ می کند!
- رقابت خیار با بیت‌کوین
- گرانی دست کیست؟
- تنظیم بازار در حوزه مسئولیت وزارت کشاورزی نیست
سکوت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ۲ نهاد مسئول در این موضوع در حالی جای سؤال دارد که کافی بود سیاست‌گذار با مراجعه به سامانه جامع تجارت، موجودی انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور را رصد می‌کرد تا هم برای تنظیم بازار میوه شب عید مشکل کمبود عرضه و به‌تبع آن گرانی حل می‌شد، هم اینکه اکنون شاهد فساد صدها هزار تن میوه و تباهی زحمت تولیدکنندگان نبودیم و هم اینکه از کسب سود واسطه‌ها و دلالان جلوگیری می‌شد چرا که طبق آمارها اطلاعات بیش از ۹۰ درصد انبارهای سراسر کشور در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.
همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و در این راستا هر ماه به طور مستمر با بازدید از واحدهای صنفی و انبارهای کشور گزارش‌هایی را ارائه می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه‌های مسئول اطلاعات ثبت شده از انبارها و سردخانه‌های کشور را در سامانه جامع تجارت رصد و پایش نمی‌کنند و یا هیچ‌گونه الزامی برای ثبت اطلاعات و ذخایر انبارها در این سامانه وجود ندارد و این سامانه به یک درگاه نمایشی برای دولت تبدیل شده است.
اگر تمامی انبارداران ملزم به ثبت اطلاعات ذخایر خود در سامانه جامع تجارت می‌کردند و وزارت جهاد کشاورزی و صمت هم به طور منظم سامانه فوق را پایش می‌کردند به هنگام مواجهه با کمبود هر محصولی در بازار، انبارداران را ملزم به عرضه ذخایرشان در بازار می‌کردند.
همچنین پایش منظم سامانه جامع تجارت در صورت قانونی شدن استفاده از آن توسط تمام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌تواند به مسئولان ستاد تنظیم بازار از وضعیت کالاهای اساسی و مورد نیاز بازار خبر دهد تا در صورت عدم تأمین داخلی آن، واردات بموقع آن انجام شد تا بازار دچار التهاب نشود.
قانون انتزاع راهی قانونی برای فرار از مسئولیت
در سال ۱۳۹۱، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک‌فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید.
در مرداد ۱۳۹۸ معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت‌وزیران در ارتباط با بازگشت بخشی از اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد، بر اساس این مصوبه مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی مثل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت نهاده‌های دامی مثل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
در آبان ۱۳۹۹ قانون فوق دوباره دستخوش تغییراتی شد به‌طوری‌که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
تقسیم وظایف تنظیم بازار بین ۲ وزارتخانه مذکور باعث شده است تا به هنگام بروز مشکل، هریک دیگری را مقصر دانسته و یا درنهایت همه چیز را گردن واسطه‌ها و دلالان بیندازند.
امید است در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته است در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، واسطه‌ها از بازار خارج شده و هیچ محصولی در سایه غفلت مسئولان از بین نرود.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/