آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا،هیئت‌وزیران در جلسه امروز خود و در اجرای احکام مندرج دربندهای تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد.
در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استانها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر دربندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آیین‌نامه انجام می‌شود.
موافقت دولت با تخصیص اعتبار برای رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر
هیئت‌وزیران امروز همچنین به منظور رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از سیراف به برخی از شهرهای این استان، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیئت‌وزیران همچنین باتوجه به خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم‌شهر در اثر سیل پایان سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص داد.
به موجب این تصمیم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
تصویب لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتور
دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، «لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری» را تصویب کرد.
تصویب آیین‌نامه نحوه صدور مجوز برای ادوات و سلاح‌های مندرج در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی
هیئت‌وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی درخصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آیین‌نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه فوق، ادوات مشمول این آیین‌نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‌نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها هستند، مکلف‌اند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط است.
افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سوءاستفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه محروم‌اند.
لازم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آیین‌نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.
تصویب آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.
آیین‌نامه مذکور به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و ساماندهی آن‌ها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:
شناسایی تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام آن‌ها پس از احراز شرایط توسط اتاق‌ها
اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی با مسئولیت اتاق‌ها
شناسایی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه‌سازی برای ادغام تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل‌های اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌های اقتصادی
تصویب لایحه مربوط به ایجاد وحدت رویه در سازوکار احراز شرایط آزادگی
هیئت‌وزیران باهدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، لایحه اصلاح بند (هـ) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، موضوع ایجاد وحدت رویه در سازوکارهای احراز شرایط آزادگی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، مرجع تائید استمرار شرایط آزادگی در طول دوران اسارت و یا زندان (مندرج دربند مورد اشاره) و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصلاح در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می باشد.
همچنین میزان بهره‌مندی از خدمات موضوع این قانون توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصلاحیه توسط بنیاد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، این عنوان اطلاق می‌شود.
منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام به تصویب رسید
دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.
براساس مصوبه مذکور، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت‌های خود، آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری کنند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه
هیئت‌وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج کند.
همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک‌های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.
تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
دولت در ادامه و باهدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌های دولتی، نسبت به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد.
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/