پنجره واحد الکترونیک، اولین اقدام مانع‌زدایی از تولید/ وعده بعید وزیر اقتصاد برای راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی کسب‌وکار
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، همواره یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های کارآفرینان به وضعیت اقتصادی کشور به محیط نامناسب کسب‌وکار و علی‌الخصوص به دشواری‌های مسئله مجوزها باز می‌گردد.
به‌نحوی که طبق نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، مجوزهای شروع کسب‌وکار عمده‌ترین مشکل کارآفرینان است. در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید به سراغ حل مشکل مجوزهای کسب‌وکار به عنوان اصلی‌ترین مانع کارآفرینی در کشور رفت.
یکی از راهکارهای اصلی مقابله با اقیانوس مجوزها، ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌وکار است. بدین صورت که متقاضی اخذ مجوز برای طی نمودن مسیرهای پر پیچ‌وخم اداری و مواجهه با ده‌ها دستگاه در اقصی نقاط شهر، تنها به یک ساختمان مراجعه کند و تمامی اقدامات مورد نیاز، مانند اخذ موافقت‌نامه‌ها، استعلام‌ها، تأییدیه‌ها و ... را در همان ساختمان اخذ کند. در واقع به‌جای آنکه کارآفرین به ادارات مختلف رجوع کند، هر اداره یک میز خدمت در پنجره واحد شروع کسب‌وکار تعبیه کرده و ملزومات صدور مجوز کارآفرینان را برطرف می‌کند.
لازم به‌ذکر است که فرآیند اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به‌قدری سخت است که بسیاری از کارآفرینان عطای اخذ مجوز را به لقای آن بخشیده و به خرید مجوز از دیگر فعالان حوزه خود روی می‌آورند. در همین راستا در سایت‌ها و نرم‌افزارهای خریدوفروش که در اکثر تلفن‌های همراه نصب است، مجوزهای رسمی کشور به قیمت‌های بسیار گزافی معامله می‌شود. از مجوزهای میلیاردی پمپ بنزین و گلخانه و نانوایی و آموزشگاه‌ها گرفته تا مجوزهای فراتر از تصور درمانگاه و داروخانه و دفتر پیشخوان و سردفتری و کارگزاری‌های بورس.
پس از اشاره مستقیم مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۹۹ به ایجاد چنین پنجره واحدی در دیدار با کارآفرینان، وزارت اقتصاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را در خرداد ماه همان سال تأسیس کرد. اما در میان تعجب کارآفرینان، در این پنجره واحد از صدور مجوز و حضور میز خدمت ادارات مرتبط خبری نبود.
با توضیحات مسئولان وزارت اقتصاد مشخص شد که پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با نگاه به متدولوژی بانک جهانی طرح‌ریزی شده است نه نیاز کارآفرینان. مطابق متدولوژی بانک جهانی، شروع کسب‌وکار شامل به رسمیت شناختن یک شخصیت حقوقی و امکان فعالیت وی (به طریق ثبت شرکت و اخذ کد مالیاتی و امثالهم) است. اما در محیط کسب‌وکار ایران حتی ثبت شرکت در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند مجوز از دستگاه‌های مربوطه است.
به گفته کارآفرینان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ثبت شرکت یک خان از هفتاد خان شروع کسب‌وکار در ایران بوده و اطلاق نام پنجره شروع کسب‌وکار به چنین مرکزی، مصداق پاک نمودن صورت مسئله است.
در تیر ماه سال ۹۹ و یک ماه پس از تأسیس چنین پنجره شروع کسب‌وکاری در تهران، پنجره واحد فیزیکی در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز هم افتتاح شد. در همین ایام فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وعده داد که پنجره واحد فیزیکی تا پایان مهرماه سال جاری در تمامی مرکز استانها افتتاح خواهد شد و در همین موعد نیز پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار راه‌اندازی خواهد شد.
حال پس از گذشت قریب به ۹ ماه از وعده وزیر اقتصاد، نه پنجره واحد در شهر دیگری تأسیس شده و نه پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار راه‌اندازی شده است. هر چند راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی نیاز به هماهنگی چند دستگاه مختلف دارد، اما به‌نظر می‌رسد قصور اصلی چنین تاخیری متوجه وزارت اقتصاد باشد. چراکه در حال حاضر درگاه الکترونیکی سازمان ثبت شرکت‌ها پاسخگوی تمام متقاضیان است.
به بیان دیگر سازمان ثبت شرکت‌ها، به‌عنوان متولی اصلی ثبت شرکت، توانسته است دیگر دستگاه‌ها را با سامانه بومی خود هماهنگ کند و تنها وظیفه وزارت اقتصاد در این بین ساماندهی مباشرانی است که عهده‌دار راهنمایی متقاضیان هستند.
البته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار که از متولیان ساماندهی پنجره واحد شروع کسب‌وکار در وزارت اقتصاد به شمار می‌آید در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد وعده داده است که این مهم تا آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی خواهد شد.
از دیگر مسائلی که پیرامون پنجره واحد شروع کسب‌وکار مطرح می‌شود، گستره خدماتی است که به متقاضیان در این مرکز ارائه می‌شود. در ابتدای امر صرفا شرکت با مسئولیت محدود در این مرکز ثبت می‌شد اما با گذشت زمان ثبت شرکت سهامی خاص نیز به خدمات این مرکز افزوده شد. از دیگر خدماتی که به‌طور جدّ مورد نیاز کارآفرینان است، ثبت برند است. هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز مصوب کرده بود که ثبت برند به خدمات پنجره واحد شروع کسب‌وکار افزوده شود اما گویا این مهم به دست فراموشی سپرده شده است.
امید است با راه‌اندازی هرچه زودتر پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار، عموم کارآفرینان کشور مستقل از اینکه در چه استان و شهرستانی حضور دارند، بتوانند هرچه سریع‌تر شرکت خود را ثبت کرده و بار هر چند کوچکی از شانه ایشان برداشته شود.
انتهای پیام/۴۱۳۳ /پ
انتهای پیام/