تشکیل دفاتر تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها/ ظرفیت پژوهشگاه‌ها در پشتیبانی از تولید شناسایی می‌شوند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مجمع ملی پژوهشگاه‌های کشور، غلامحسین رحیمی با ابراز خرسندی از ارائه طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی که در یکی از بندهای آن بر ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها تأکید شده است، اظهار کرد: جای خوشوقتی است که خارج از وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی نیز تا این حد به اهمیت سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی توجه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این طرح هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده، می‌توان با ایجاد دفتر تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مقدمات ایجاد سازمان مربوطه را فراهم کرد. وجود چنین سازمانی در هر پژوهشگاه که پس از دریافت نمونه اولیه از محققان با جذب سرمایه‌گذار یا ایجاد شرکت دانش‌بنیان زمینه تولید محصول یا ارائه خدمتی جدید را فراهم کند برای آینده پژوهشگاه‌های ما کاملاً ضروری است.
رحیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فناوری توسط پژوهشگاه‌ها برداشته شد، افزود: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، یکی از اقدامات خوبی که می‌توان در حوزه پژوهش و فناوری انجام داد، تشکیل کارگروهی برای شناسایی ظرفیت‌های هر یک از پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت پشتیبانی از تولید ملی در حوزه‌های مختلف تخصصی است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه ارائه سبدی متنوع از خدمات پشتیبانی توسط پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مراکز به سطوح مختلف جامعه نیز بسیار مؤثر است، تصریح کرد: اقدام ضروری دیگری که انتظار می‌رود هر چه زودتر توسط پژوهشگاه‌ها انجام شود، تدوین یک یا حداکثر دو طرح کلان پژوهشی ۱۰ تا ۱۵ ساله به‌عنوان مأموریت کلیدی هر پژوهشگاه است که پژوهشگاه هوافضا در همین راستا، طرح قرار دادن موجود زنده و انسان در مدار را ارائه کرده است. تدوین چنین طرح‌های کلان بلندمدتی توسط دیگر پژوهشگاه‌ها که می‌تواند در نقشه جامع علمی کشور هم گنجانده شود جایگاه پژوهشگاه‌های کشور را در سطح ملی تثبیت خواهد کرد.
وی در ادامه درباره روند جذب دانشجو در پژوهشگاه‌ها گفت: در نامه‌ای به معاون آموزشی وزارت علوم درخواست شده که پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۰ به روال سال قبل ادامه داشته باشد تا پژوهشگاه‌ها برای جذب پژوهشگر پسادکتری به جای دانشجو آماده شوند.
رحیمی با بیان اینکه در سال گذشته برای نخستین بار مصوبه هزینه‌کرد ۴۰ درصد اعتبار تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی از طریق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها محقق شده و امید می‌رود برای سال آینده بتوان آن را به ۶۰ درصد افزایش داد، اظهار داشت: به رغم عملکرد خوبی که در این بخش داشتیم در زمینه جذب اعتبارات قانون یک درصد که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بود کمتر از ۱۰ درصد موفق بودیم که ضرورت دارد برای رفع موانع موجود در این زمینه تلاش کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه با اشاره به اهمیت بحث شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) گفت: لازم است با تشکیل کارگروهی تخصصی، این مسئله که پژوهشگاه‌ها تا چه سطحی از زنجیره تجاری‌سازی (تحقیقات، نمونه‌سازی و تولید) باید فعالیت کنند مشخص شود.
رحیمی همچنین با اعلام آمادگی برای رفع مشکلاتی که پژوهشگاه‌ها در بحث اختیارات و ساختار خود دارند، بر ضرورت اصلاح ساختاری برخی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد و افزود: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از جمله این پژوهشگاه‌هاست که با توجه به مأموریت‌هایی که برعهده دارد و در قالب یک مرکز تحقیقاتی نمی‌گنجد بهتر است به یک سازمان تبدیل شود و فعالیت‌های پژوهشی خود را هم در قالب یک موسسه پژوهشی زیرمجموعه این سازمان ادامه دهد. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران هم لازم است قوی‌تر از امروز در چارچوب اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه فناوری در کشور نقش‌آفرینی کند.
در ادامه، حسین میرزائی، دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سخنانی با تشکر از حمایت‌های همیشگی وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری این وزارت، با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشگاه‌های ملی کشور در خصوص انجام طرح‌های کلان و اثربخش در این خصوص اعلام آمادگی کرده و خواستار توجه بیشتر به جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در قوانین و مصوبات مختلف شد.
در ادامه این نشست که به‌صورت برخط برگزار شد، گزارشی در خصوص روند اجرای بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط چینی‌فروشان، مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضامحور دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد که بر اساس این بند، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و فناوران، اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل تحت نظارت یکی از مراکز هزینه شود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واریز کند.
گفتنی است در این نشست توسط روسای پژوهشگاه‌های ملی بر پذیرش دانشجو به‌صورت بهینه و بر اساس قانون در پژوهشگاه‌ها تأکید و مقرر شد شیوه‌های جذب پژوهشگر و محقق پسادکتری و فرایند آن بررسی و زمینه‌های اصلی انجام این فعالیت فراهم شود.
همچنین ارتباط بین پژوهشگاه‌های ملی و شورای عالی عتف به‌صورت نظام‌مند و مستمر صورت گرفته و از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای نظام پژوهش و فناوری استفاده لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/4040/
انتهای پیام/