گرانی خودرو در راه است/ کدام تصمیم زنگ گران‌تر شدن خودروهای داخلی را به صدا در آورد؟
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است نرخ ETS یا بازار، مبنای حقوق ورودی کالا در گمرکات کشور قرار خواهد گرفت و از آنجایی که در حال حاضر میانگین نرخ حاشیه بازار ارز ۲۵ هزار تومان است شاهد موج جدیدی از گرانی کالاهایی خواهیم بود که مواد اولیه آن وارداتی است البته در پاراگراف اول جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه امسال حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با همان نرخ ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) محاسبه خواهد شد.
در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرکات کشور امسال به رقم حاشیه بازار ارز تغییر کرده است که در سال گذشته نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز مبنای حقوق ورودی کالاها بود و با این وجود قیمت خوراکی‌های ضروری در ۱۱ ماه نخست سال ۹۹، از تورم کل سبقت گرفت و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مدت یادشده به میزان ۴۶ درصد رشد کرد.
با اینکه تصمیم فوق در وهله اول با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از رانت و فساد حاصل از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است اما وضعیت تولید برخی از صنایع مثل خودروسازی و قطعه سازی را نشانه می گیرد.
برهمگان روشن است که سال‌هاست صنعت خودروسازی به علت مشکل نقدینگی زیان ده شده است و قیمت گذاری دستوری صورت گرفته از طرف شورای رقابت بر زیان آنها افزوده است حال اگر نرخ حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه ای صنعت قطعه سازی و خودورسازی قرار بگیرد زیان دهی غول های جاده مخصوص چندین برابر شده و در نهایت زمزمه گرانی مجدد خودرو به صدا در خواهد آمد.
مازیار بیگلو دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو درباره تغییر نرخ ارز دولتی به نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی در مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرکات کشور گفت: با دستور گمرک و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ هزار تومان، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بخش تولید تحمیل خواهد شد که در نهایت مردم باید سنگینی این بار را به دوش بکشند.
مصوبه ارزی دولت در حالی قرار است بر سرعت زیان خودروسازان و در نهایت گرانی خودروهای داخلی بیفزاید که شورای رقابت به زودی براساس تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت های دستوری خود را برای خودورهای داخلی لحاظ خواهد کرد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره می گوید: در انتظار اعلام تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی هستیم تا دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی را ابلاغ کنیم.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال می‌کند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودروساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/