چرا احکام با دیه کمتر از «یک‌دهم دیه کامل» غیرقابل تجدیدنظر است؟
گروه جامعه خبرگزاری آنا-هدی قبادی؛ قوه قضاییه اسفند هرسال نرخ دیه را برای سال بعد مشخص می‌کند تا بر مبنای آن، حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تعیین شود؛ تعیین نرخ دیه در قوه قضائیه و ابلاغ نهایی آن، ازجمله تصمیمات مهم اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای هرسال انجام می‌شود و بر اساس آن حق بیمه شخص ثالث تعیین می‌شود.
این اقدام قوه قضائیه، «احقاق حقوق عامه» است که بر مبنای آن، هرگونه حق‌کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت‌رسانی را از پاشنه آشیل‌های جدی این نهاد مهم تعریف می‌کند.
در همین راستا و برای سال 1400 میزان دیه برای قتل غیر عمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما مسئله اساسی این است که با وجود تغییر نرخ دیه که هرساله اتفاق می‌افتد، قوانین فرعی مرتبط با مبلغ دیه تغییری نمی‌کند. به عنوان مثال بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های با مقدار دیه کمتر از 10درصد دیه کامل را منتفی می‌داند از سال ۹۲ تغییر نکرده است.
یعنی با وجود افزایش دیه در این سال‌ها و رسیدن آن به رقم ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ که یک دهم آن برابر با ۴۸ میلیون تومان خواهد شد، ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر نکرده است که این مسئله با توجه به وضعیت معیشتی اکثریت جامعه امری قابل تامل به نظر می‌رسد.
بر این اساس حتی اگر نصف مبلغ یک‌دهم دیه کامل نیز در نظر گرفته شود و میزان دیه مورد حکم واقع شده، 5 درصد دیه کامل حساب شود، مبلغ 24 میلیون تومان خواهد شد که پرداخت آن در صورت اشتباه در صدور حکم به هر دلیلی ازجمله کارشکنی اصحاب پرونده یا پایین بودن دقت بررسی در برخی دادگاه‌ها موجب متضرر شدن محکوم علیه خواهد شد و با توجه به وضعیت معیشتی بسیاری از افراد جامعه، چه در جایگاه شاکی یا متشاکی قرار گیرند عادلانه به نظر نمی‌رسد و ممکن است منجر به تضییع حقوق افراد و عسرت آن‌ها شود.
لزوم در نظر گرفتن مکانیزمی برای به روز شدن خودکار قوانین دیه
در این رابطه مهرناز کشاورزی نژاد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر غیرقابل‌تجدید نظر بودن قوانین است، اینکه قانون‌گذار تلاش به محدود کردن قوانین قابل‌تجدید نظر کند امر مثبتی است.
وی گفت: در حال حاضر استثنائات اصل غیرقابل‌تجدید نظر بودن به قدری زیاد شده که این اصل به‌کلی از بین رفته است اما تمامی دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند به‌جز تعداد کمی که غیر قبل تجدیدنظر هستند اما نکته مهم این است که در بسیاری از قوانین ازجمله قانون غیرقابل‌تجدید نظر بودن دعاوی با نرخ دیه کمتر از 10 درصد دیه کامل باید مکانیزمی اندیشیده شود که سالانه با تغییر نرخ دیه اعداد این قوانین نیز به صورت خودکار تغییر کند.
درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی صادره از هر یک از محاکم قضایی را خلاف بین شرع یا قانون بداند، می‌تواند در غالب لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی برای اعاده دادرسی اعلام کنند. این لایحه در ابتدا به نظر رئیس‌کل دادگستری استان می‌رسد و سپس برای بررسی به مرکز استان ارسال می‌شود در صورت تأیید دلایل رأی صادره نقض خواهد شد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اما در حال حاضر که چنین راهکاری اندیشیده نشده است و تنها راهی که برای افراد وجود دارد اقدام از طریق اعاده دادرسی است. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی کدرصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید، از طریق اعاده دادرسی برای احقاق حق خود اقدام کنند.
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی صادره از هر یک از محاکم قضایی را خلاف بین شرع یا قانون بداند، می‌تواند در غالب لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی برای اعاده دادرسی اعلام کنند. این لایحه در ابتدا به نظر رئیس‌کل دادگستری استان می‌رسد و سپس برای بررسی به مرکز استان ارسال می‌شود در صورت تأیید دلایل رأی صادره نقض خواهد شد.
در پایان باید گفت که اگرچه در لزوم افزایش دیه باوجود نرخ تورم شکی نیست اما به نظر می رسد همراه با این افزایش سالانه دیه باید مکانیزمی برای به روز شدن قوانین مرتبط، نیز پیش بینی شود تا حقوق شهروندان در لابه‌لای ازدیاد پرونده ها و شلوغی دادگاه‌ها ضایع نشود.
انتهای پیام/4159/
انتهای پیام/