صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۴۵ - ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
دفتر وکالت آنا/75

با همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، چه کنیم؟

خدا نصیب نکند از آن همسایه‌هایی که نه آداب آپارتمان‌نشینی را می‌دانند نه به تکالیف خود آگاهند و حتی سهم شارژ ساختمان را نیز پرداخت نمی‌کنند؛ وجود یکی از این همسایه‌ها برای هر ساختمان کافی است تا هیچ نظمی رعایت نشود.
کد خبر : 572684

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا،‌ خدا نصیب نکند از آن همسایه‌هایی که نه آداب آپارتمان‌نشینی را می‌دانند نه به تکالیف خود آگاهند. وجود یکی از این همسایه‌ها برای هر ساختمان کافی است تا هیچ نظمی رعایت نشود، مشاعات همواره نامنظم و کثیف باشد و گاه و بیگاه برق و آب ساختمان به دلیل عدم پرداخت شارژ این افراد قطع شود و همه ساکنان را دچار مشکل کند. از نظر قانون مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. در قانون ایران به‌منظور پیشگیری از بروز چالش بین همسایگان در روابط آپارتمان‌نشینی، تمهیداتی با وضع قانون تملک آپارتمان‌ها در نظر گرفته‌شده است.


ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 راهکارهای قانونی برخورد با امتناع‌کنندگان از پرداخت شارژ ساختمان را پیش‌بینی کرده است و اظهار می‌دارد: در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهی‌اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند.


ممنوعیت مدیر از قطع خدمات اختصاصی برای یکی از ساکنین بدون مجوز قانونی


منظور، فقط خدمات مشترک است، بنابراین اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع‌کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند. زیرا این عمل خود قابل‌تعقیب بوده و ازنظر کیفری مدیر به‌عنوان ممانعت از حق، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.


راهکار قانونی در صورت عدم پرداخت شارژ با وجود قطع خدمات مشترک


اگر مالک یا مستأجر علی‌رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی‌اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ‌شده علیه شخص امتناع کننده، اجراییه صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیئت مدیران موظف هستند که به‌محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کنند.


 رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه در صورت عدم امکان قطع خدمات مشترک


درصورتی‌که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، علاوه بر آنچه گفته شد مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این‌گونه دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه، جریمه خواهد کرد.


چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد، چه باید کند؟


 نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد که این رأی قطعی است. و در مواردی که خدمات مشترک قطع می‌شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی باشد دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.


وظیفه مستأجران در پرداخت شارژ ساختمان


این امر بستگی به قرارداد بین مستأجر و صاحب‌خانه دارد، که اگر توافق شده که صاحب‌خانه پرداخت کند و پرداخت نشد، در این صورت مستأجر می‌تواند میزان شارژ ساختمان را از اجاره‌بها کم کند. اما چنانچه قرار بر این باشد که مستأجر شارژ را پرداخت کند و نپردازد، مدیر می‌تواند به مالک رجوع کند، سپس مالک هزینه را از وی خواهد گرفت.


در پایان


بیان یک نکته غیرحقوقی و خارج از قاعده و قانون نیز خالی از لطف نیست و آن اینکه همواره عدم پرداخت شارژ ساختمان یا هر تکلیف مالی دیگری دلیل بر بی‌اهمیتی و سهل‌انگاری نیست و نباید همه راه‌ها به قانون و مجازات ختم شود. در شرایطی که کشور ما وضعیت سخت اقتصادی را پشت سر می‌گذارد شاید نزدیک‌تر به اخلاق باشد که پیش از هر اقدامی وضعیت همسایه‌ای که به وظیفه خود در پرداخت شارژ ساختمان عمل‌نکرده نیز تا حدودی در نظر گرفته شود و در صورت امکان با مساعدت همسایگان به طرق مختلف از طریق زمان دادن برای پرداخت یا قرض دادن با حفظ آبروی فرد،‌ هم از قطع شدن برق و آب ساختمان و معطل ماندن هزینه‌های ساختمان جلوگیری شود و هم این رسوم همسایگی که از قدیم نیز در فرهنگ ایرانیان جا داشته و به انسان‌دوستی نیز نزدیک‌تر است پابرجا بماند.  


انتهای پیام/4159/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر