علت انحلال جمعیت امام علی اعلام شد

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، زهرا عابدین عصر یکشنبه درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع و تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم‌نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران مدیریت می‌شود.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد بود که آیین‌نامه قبلی مصوب 84/5/8 بود اما در دولت یازدهم در تاریخ 1395/6/6 دولت مجدداً نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام کرد.

عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تأسیس و فعالیت‌های آن‌ها و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات آن‌ها بر عهده شورایی متشکل از نمایندگان ۸ دستگاه اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل‌های ملی است.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: وزارت کشور به‌عنوان رئیس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و تعاون، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط‌زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها اعضای این شورا هستند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است؛ یعنی اگر در سطح شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و اعضای این شورا اگر بعد از بررسی مستندات به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه به دو روش می‌تواند اقدام کند.

وی افزود: نخست اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، می‌تواند تذکر کتبی مبنی بر اصلاح وضعیت سازمان مردم‌نهاد با مدت مشخصی بدهد. شورا همچنین براساس بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه می‌تواند درخواست انحلال را همراه با مستندات برای مراجع قضایی ارسال کند و مراجع قضایی قضایت می‌کنند که آیا این تصمیم شورا،‌ درست و مبتنی بر مستندات درست بوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین به خاطر اهمیتی که دولت تدبیر و امید برای جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد قائل شده است این تصمیم را از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار حوزه تصمیم گیری ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده است.

وی گفت: موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پس از مراحل مختلف توسط شورای عالی ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده است و نهایتاً به دلیل عدم تمکین این جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آیین‌نامه مکلف است که تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند که جمعیت امام علی هم یکی از همین موارد است.

وی گفت: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد باید گفت وقتی مجوزی صادر می‌شود در قبال این پروانه و مجوز حق و تکلیف به صورت دوجانبه هم برای سازمان مردم‌نهاد و هم دولت ایجاد می‌شود.

عابدینی افزود: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند و به اصول و ارزش‌هایی که در اساسنامه پیش‌بینی کرده است و به تصویب شورای ملی رسیده مقید باشد. دولت هم متقابلاً مکلف است که به ازای صدور مجوزی که کرده است فعالیت‌های تشکل را رصد و نظارت کند برای این که مصالح عمومی به خطر نیفتد.

وی ادامه داد: اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی به فعالیت‌های خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این تکلیف را براساس آیین‌نامه دولت بر دوش شورای ملی گذاشته است که این شورا به نیابت از دولت نظارت را انجام می‌دهد و هرکجا که احساس کند سازمان مردم‌نهادی دچار تخلف شده است ورود می‌کند و فرقی هم نمی‌کند که این تشکل استانی،‌ ملی یا بین‌المللی است، یک سال است که مجوز گرفته یا ۲۰ سال یا ۱۰ عضو یا صدها عضو دارد.

انتهای پیام/4158/پ