دولت برخلاف بیانات مقام معظم رهبری عمل کرد/ معیشت مردم 7 سال گروگان گرفته شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علیرضا زاکانی در نطق خود در رابطه با بیانیه مشترک سازمان انرژی هسته‌ای و آژانس، ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) گفت: ‌بیانیه مشترکی که بین سازمان انرژی اتمی و آژانس منتشر شد، حاوی پیام‌هایی است که یکی از آنها به چالش کشیدن اروپا و آمریکا و خروج آنها از انفعال است. پیام سیاسی این بیانیه فوق‌العاده مخرب است. این بیانیه هم خلاف قانون اساسی، قانون مجلس و بیانات صریح مقام معظم رهبری است. چرا دولت می‌خواهد قانون‌شکنی را باب کند؟ افرادی در دولت هستند که به فکر انفعال، مصالحه و گذشت از منافع ملی هستند که این اقدام هم خلاف بیانات رهبری است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: البته رئیس جمهور قبلاً هم برخلاف صحبت‌های مقام معظم رهبری، موضع گرفته است. هفت سال است که معیشت مردم در گرو سیاست‌های این دولت است و معیشت مردم را گروگان گرفته است.

وی ادامه داد: پیام قانون مجلس این بود که دولتمردان به جای انفعال، ‌ابتکار را در دست بگیرند. طبق برجام بنا بود خزانه‌ها پرپول شود و آسمان ببارد اما هیچ منفعتی جز سال‌ها خسران برای کشور به بار نیاورد ولی مجلس از طریق قانون راهبردی سعی کرد این خسران را جبران کند. آنچه که مشاهده می‌شود این است که افرادی در دولت می‌خواهند همان مسیر هفت سال پیش دولت را پیگیری کنند.

زاکانی خاطرنشان کرد: در قانون مجلس آمده بود که تحریم‌ها باید رفع شود اما در بیانیه مشترک مجدداً به تعهدات برجام بازگشتند و به آمریکا و اروپا فرصت دادند ولی بدانند که مجلس هوشیار است و مسیر درست را در عرصه ملی و بین‌المللی حرکت می‌کند.

این نماینده مجلس همچنین افزود: مجلس اراده کرد که اراده باطل دشمن را زمین‌کوب کند. مجلس تنها به منافع ملی فکر می‌کند و در این راستا حرکت می‌کند و از گرو گرفتن معیشت مردم توسط برخی دولتمردان جلوگیری می‌کند. مجلس یازدهم مانند مجالس سابق نیست که بر روی قانون‌شکنی چشم ببندد. اینکه در این بیانیه کلی‌گوی‌های برجام تکرار شده، برای ما مهم است و دولت باید به قانون مجلس تمکین کند و به مسیری برود که قانون در کشور حاکم شود. سراسر تفاهم‌نامه مشترک، خلاف بودن آن را بیان می‌کند.

زاکانی خطاب به دشمنان گفت: دوره ایجاد شرایط دوگانه و اضطراب برای ایران گذشته و افکار عمومی دیگر گول نمی‌خورد. لذا به اعتقاد بنده این تفاهم‌نامه هیچ اصل و اساسی ندارد و به همین دلیل خواهان ابطال آن هستیم. پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون انرژی و امنیت ملی از فردا راستی‌آزمایی بیانیه سازمان انرژی و آژانس را در دستور کار قرار دهند و نظر خود را به مجلس بگویند. در حال حاضر تأکید ما بر روی اجرای اصل 234 آیین‌نامه داخلی مجلس است.

انتهای پیام/4158/