خودرو و موتورسیکلت در چه صورت توقیف می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، وسایل نقلیه موتوری به دلایلی از قبیل نقش مهمی که در خسارت‌های مالی،آسیب‌های جانی و مشکلات زیست محیطی که ایجاد می‌کند از حساسیت‌های بالایی برخوردارند به همین دلیل قانون‌گذار قوانین مختلفی را برای کنترل تردد و عبور و مرور این وسایل تدوین کرده است که بخشی از این قوانین در خصوص موراد توقیف وسیله نقلیه در صورت انجام برخی تخلفات است.
براساس قانون گاهی اوقات راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورت تخلف خودرو یا موتورسیکلت آن را توقیف کند، اما در مواردی دیگر پلیس راهنمایی و رانندگی حق ندارد خودرو را توقیف کرده و به پارکینگ ببرد.
تأخیر در پرداخت جریمه تا 1 میلیون تومان
طبق مادهٔ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمهٔ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، هم گواهینامه او ضبط می‌شود و هم پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانهٔ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود.
حال اگر مبلغ جریمهٔ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمهٔ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.
به همراه نداشتن مدارک در هنگام رانندگی
طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگهٔ معاینهٔ فنی (برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آن‌ها می‌گذرد) به همراه داشته باشند و در صورت مطالبهٔ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.
مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائهٔ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیهٔ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.
عیب و نقص فنی مؤثر در وسیلهٔ نقلیه با احتمال ایجاد خطر
مطابق بند الف مادهٔ ۱۰ قانون پیش‌گفته، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
توقیف خودرو در صورت نداشتن گواهینامه
رانندگی بدون پروانه مطابق مادهٔ ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج مادهٔ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرّر کرده اگر شخصی بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
پارک کردن اتومبیل در محل‌های ممنوع
به‌موجب مادهٔ ۱۲ قانون یادشده، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آن‌ها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و هم‌چنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.
البته در این مورد در صورتیکه در هنگام انتقال وسیله نقلیه حضور پیدا کنیدو اقدام به جا به جا کردن وسیله نمایید مامور به هیچ وجه حق توقیف و انتقال به پارکینگ را ندارد.
نحوهٔ ترخیص وسیله نقلیه در صورت توقیف یا انتقال
باید توجه داشت که در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه منتقل می‌شود.
پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین، در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیهٔ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارائه شود.
هم‌چنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارائهٔ مدارکی که اثبات‌کنندهٔ مالکیت باشد نیز ضروری است.
اعمال مجازات «توقیف خودرو» علاوه بر جریمهٔ نقدی غیر قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 90 با ابطال دو مصوبه از پلیس راهور نیروی انتظامی، اعلام کرده است که تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، غیر قانونی است.
متن رأی شماره‌های ۲۷۲ ـ ۲۷۱ هیات عمومی در این زمینه به شرح زیر است: «هرچند به‌موجب ماده ۳۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است، لیکن نظر به این‌که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیات وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به‌موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ت ۴۰۰۹۶ هـ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۷ و دستورالعمل شماره ۸۱۲/ ۱۶۹/ ۵/ ۱۳ مورخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۸۸، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش‌بینی کرده‌اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می‌شوند.»
علی زحمتکش
انتهای پیام/4159/
انتهای پیام/