کریدور‌های ترانزیتی درحوزه تجارت دنیا فعال شوند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور امروز دوشنبه در دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در پایانه مرزی اسلام قلعه، گفت: کشور‌های افغانستان و عراق جزو بزرگ‌ترین بازار‌های هدف صادراتی ایران هستند که بیشترین حجم صادرات به این کشور‌ها انجام می‌شود و باید برای تداوم روند تجارت خارجی دو کشور، همه امکانات لازم برای سازمان‌دهی و تجهیز مجدد این مرز را بکار بگیریم.
وی گفت: مرز‌های زمینی مهم‌ترین مسیر صادرات و واردات به کشور به‌ویژه در دوران تحریم بوده است و ضروری است در تعامل و همکاری با کشور افغانستان به آسیب‌های ناشی از این حادثه و بازگشایی مرز دوقارون در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.
جهانگیری با تجلیل از عملکرد بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و عمومی در دوران تحریم برای رفع نیاز‌های کشور، گفت: در دوران تحریم کار بزرگی انجام شد تا خیال کسانی که فکر می‌کردند اقتصاد ایران‌زمین گیر می‌شود، باطل شود. آن‌ها تصور می‌کردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کالاها، مانع از رسیدن ارز و به تبع آن تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه به ایران می‌شوند، اما به فضل الهی و همت همه صادرکنندگان و واردکنندگان ایران از این مرحله سربلند خارج شد. به‌ویژه در ده ماهه اخیر که سال سختی از نظر اقتصادی را پشت سر گذراندیم، سالی که همه کسانی که مسئولیت داشته‌اند، می‌دانند جزو سخت‌ترین سال‌های پس از وقوع انقلاب اسلامی بود. مقطعی که حتی وقتی به درآمد‌های نفتی کشور نگاه می‌کنیم قابل‌مقایسه با سخت‌ترین شرایط دوران جنگ تحمیلی نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشده و تولید و واردات کالا انجام شود، همت صادرکنندگان و واردکنندگان کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی شود. البته ممکن است در کنار هر بخشی برخی سوءاستفاده‌هایی انجام شود که باید مطابق قانون با آنان برخورد شود.
وی تأکید کرد: حتماً مهم‌ترین جهت‌گیری اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم، افزایش صادرات کشور است و باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند که اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادرکنندگان کالا است و به جز موانع تعرفه‌ای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این بخش بتوانند به‌خوبی آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کنند، گفت: فعالان این عرصه بدانند هیچ مسئول و کارشناسی نمی‌تواند برای فعالیت سالم آن‌ها محدودیت ایجاد کند. قطعاً تصمیماتی که در دوره جنگ اقتصادی اتخاذ شد، در شرایط عادی برطرف خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: همه قوانین باید در خدمت صادرکنندگان کالا و خدمات باشد، معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که در همه کشور‌های دنیا برای تشویق صادرکنندگان ارائه می‌شود. قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه یک‌ساله اصلاح کرد تا فعالان اقتصادی کشور نسبت به امنیت فعالیت خود اطمینان داشته باشند.
وی با تأکید بر رفع مشکلات مربوط به زیرساخت‌های حوزه صادرات، به موضوع حمل بار به شکل یکسره به کشور‌های همسایه اشاره کرد و گفت: همه روسای کمیسیون‌های مشترک ایران با کشور‌های همسایه باید با کمک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها و افزایش صادرات خصوصاً حمل‌ونقل با کشور‌های همسایه را برطرف نمایند.
جهانگیری افزود: از آتش‌سوزی که در گمرک کشور دوست و همسایه افغانستان اتفاق افتاد، متأسف هستیم و باید با درس‌آموزی از این حادثه، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و با همراهی همه دستگاه‌ها، زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم کنیم تا تجار و مردم و شبکه حمل‌ونقل کشور اطمینان داشته باشند که از بابت حوادث غیرمترقبه خسارت نخواهند دید.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع حمل‌ونقل توسط کانتیتر‌های یخچال دار و کشتی‌های رو ـ رو، گفت: تفاهم خوبی بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا مشکلات مربوط به حمل کالا‌های نیازمند به این امکانات برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور، گفت: در این دولت مصوبه خوبی برای نوسازی لنج‌ها و جایگزین سازی آن‌ها با کشتی‌های جدید به تصویب رسیده تا مشکلات مربوط به قوانین جدید دریانوردی و حمل کالا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس مرتفع شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: این طرح می‌تواند با توجه به ظرفیت تولید کشتی‌های کوچک در استان‌های بندری جنوب کشور نظیر هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب اشتغال زایی و تحول اقتصادی شود. حتماً باید تأمین اعتبار لازم برای پرداخت وام‌های دراز مدت با بهره کم به فعالان این بخش انجام شود تا صاحبان لنج‌ها از این طرح استقبال کنند.
جهانگیری با تأکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از توافق کشور‌های اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور بحث توافق‌های چندجانبه نظیر اوراسیا، اکو، دی ۸ و ... می‌باشد که باید از آن‌ها برای افزایش صادرات استفاده نمود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حفاظت از کریدور‌های حمل‌ونقل برای ایران مسئله‌ای مهم است. شرایط کشور می‌طلبد تا از استعداد‌های خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت کشور صیانت کنیم. قطعاً این ظرفیت جزو مولفه‌های اصلی اقتدار ایران است که باید این کریدور‌ها به سرعت برای حمل‌ونقل جاده‌ای به ریلی و دریایی تکمیل نمود.
وی گفت: این کرویدور‌های ترانزیتی باید چنان درحوزه تجارت دنیا فعال و در حال توسعه باشد که همه احساس کنند مسیر ایران امن‌ترین و اقتصادی‌ترین برای تجارت جهانی است.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از حادثه آتش‌سوزی مرز دوقارون و آسیب‌های وارد شده به تجار و مالکان وسایل نقلیه ارائه و با اشاره به نقاط آسیب زا در مرز‌های زمینی کشور اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از مرز‌های میلک و ماهی رود، حجم صادرات کشور به افغانستان کاسته نشود.
در این جلسه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی پیرامون عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی ده ماهه سال جاری ارائه کرد. براساس این گزارش حجم صادرات غیرنفتی کشور در ده‌ماهه گذشته ۲۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است و ۵ کشور اصلی که بیشترین صادرات به آن‌ها انجام شده است به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان بوده است.
همچنین براساس آخرین گزارش وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در ده ماهه گذشته ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات به چهار کشور انجام شده است.
همچنین براساس گزارش ارائه شده در جلسه از نحوه اجرایی شدن مفاد تصمیمات ۱۷۷ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ششم آبان ماه در راستای تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی و نیز پیشنهاد وزارت صمت در خصوص تسهیل حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی فساد پذیر بخش کشاورزی از دیگر دستور‌های این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد، وزیر نیرو بعنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در تماس با مقامات افغانی برای راه اندازی سریعتر گمرک دوقارون و کمک به رفع آسیب‌های وارده تمام مساعی خود را بکار گیرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد، به منظور ساماندهی مرز‌های رسمی زمینی کشور با کشور‌های همسایه، آن‌ها را به بهترین امکانات روز به منظور جلوگیری از بروز خسارات تجهیز کند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/