تأثیر کیفیت اینترنت بر رشد کسبوکارها
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وضعیت زیرساخت اینترنت و سیاستهای مربوط به آن موضوعی بود که تعدادی از بازیگران اصلی این حوزه در پنلی در رویداد «کیفیت اینترنت» درباره آن به گفتوگو نشستهاند.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه بزرگترین اشتباه، واگذاری شرکت مخابرات ایران بهعنوان یک شرکت جامع در سالهای ۸۷ و ۸۸ به بخش خصوصی بود. گفت: «عامل کاهش کیفیت اینترنت ثابت، محدودیت استفاده از زیرساختها و تکنولوژی و در حوزه اینترنت همراه اجازه استفاده از زیرساختها است. در زمان خصوصیسازی مخابرات یکسری امکانات مانند فیبرتاریک و لستمایل به این شرکت واگذار شد. همین موضوع باعث ایجاد یک انحصار شده و موجب شد نه مخابرات بتواند بهدرستی فعالیت کند نه سایر شرکتهای وابسته.»
او بابیان اینکه ایران در حوزه اینترنت ثابت کیفیت مناسبی در مقایسه با دنیا ندارد اما در حوزه اینترنت همراه، وضعیت از متوسط دنیا بهتر است. گفت: «در حوزه اینترنت ثابت باید برویم به سمت بیت استریمینگ یا توسعه مبتنی بر فیبر، بالغبر ۹۰ درصد این موضوع به شرکت مخابرات ایران وابسته است. در این رابطه هم یک مصوبه در حوزه بیت استریمینگ تصویبشده که اجازه میداد شرکتها از تکنولوژی استفاده کنند و ظرفیتسازی کنند و آن را به بالای ۵۰ مگابیت بر ثانیه برسانیم؛ اما انحصار باعث شد که پیشرفت خوبی در این حوزه نداشتیم.»
جوشقانی در پاسخ به این سؤال که رگولاتوری وظیفه تنظیم بازار را در اختیار دارد؛ پس چرا تاکنون موفق به شکست انحصار نشده است؛ گفت: «در حوزه انحصار و رقابت یک مقررات بالادستی وجود دارد که عملاً دست رگولاتوری را کوتاه میکند و آن شورای رقابت است. موضوعات مربوط به انحصار و انحصار زدایی در اختیار این شورا است؛ ولی بازهم ما این موضوع را در رگولاتوری دنبال کردیم؛ اما صفر تا صد موضوع در اختیار ما نبوده و من میگویم در رفع انحصار در حوزه اینترنت ثابت چندان موفق نبودیم.»
او افزود: «در دو سه سال اخیر سرمایهگذاری خوبی نداشتیم و شرکتهای FCP از تحریمها و وضعیت ارز آسیب دیدند ولی عملاً اگر این بحث انحصار نبود، هم مخابرات شرایط بهتری داشت هم شرکتهای FCP و هم مردم راضیتر بودند. حرف آنچنانی در حوزه اینترنت ثابت نتوانستیم در این چند سال بزنیم و موضوعی است که داریم دنبال میکنیم تا قبل از پایان دولت بتوانیم کارنامه بهتری داشته باشیم.»
فلاح جوشقانی با اشاره به گزارشی که رگولاتوری درباره کیفیت اینترنت منتشر کرده گفت: «گزارشی که به مردم دادهاند حاصل سامانههایی بوده که در رگولاتوری راهاندازی شده و بهطور مشخص برای اینکه شاخصهای کیفیت را بتوانند اندازهگیری کنند، حدود ۹ هزار سنسور در شبکه نصب کردند. بهعنوان یک سرویسدهنده در شبکه، اطلاعات را گرفتیم و توانستیم یک سری شاخص در حوزه QOS و QOE تجربه کنیم. همچنین اطلاعات را بهصورت آنلاین با نت سنج پلاس در اختیار مردم قرار دادیم.»
رگولاتور باید مستقل عمل میکند
در ادامه زارعیان، معاون امور مشتریان مخابرات در پاسخ به صحبتهای جوشقانی بابیان اینکه اشتباه از سال ۸۲ شروع شد، روزی که رگولاتور به شکل فعلی تأسیس شد گفت: «در دنیا رگولاتور بهصورت مستقل عمل میکند؛ درحالیکه قانون مجلس شورای اسلامی به صورتی تنظیمشده است که قدرت در دست یک نفر قرار دارد و قوانینی که توسط رگولاتوری تنظیم میشود ممکن است مورد تائید اپراتورها نباشد. اولین اقدام باید اصلاح بخش رگولاتوری باشد. وزارت ارتباطات نباید برای بخش خصوصی تعرفهگذاری کند. اولین مسئله خود رگولاتوری است.»
او افزود: «قانون کمیسیون را بهصورت تنظیم کردهاند که وزیر همه اختیارات را دارد. زمانی که آقای واعظی وزیر شدند، یک هفته پیش از ورود به وزارت تعرفههای تصویبشده توسط کمیسیون را به حالت اولیه برگرداند. این یعنی حرف وزیر بیشتر از کمیسیون تأثیر دارد.»
به گفته زارعیان اگر رگولاتور مستقل باشد قدرت کافی برای اعمال قوانین را دارد؛ زیرا که قانونها بهدرستی نوشته نشده است.
معاون امور مشتریان مخابرات بابیان اینکه طبق تحقیقاتی که روی ۸ کشور مختلف کرده است، همه رگولاتوریها بهصورت مستقل بوده و زیر نظر وزارت ارتباطات نیستند گفت: «وزارتخانه در دوره قبل پروانه فروشی کرد و ۲ تا ۳ هزار میلیارد پول بخش را در خزانه دولت برد درحالیکه میشد در زیرساختها خرج کند.»
او با اشاره به موضوع انحصار مخابرات گفت: «تفکر انحصار به معنای که دوستان میگویند، وجود ندارد. البته موانعی از نظر حقوقی، قانونی، مقرراتگذرای، تعرفهگذاری وجود دارد که منجر به این تفکر شده است.»
زارعیان افزود: «از سال ۸۲ تاکنون وضعیت بحرانی است، او از رگولاتوری خواست تا مخابرات تعرفهها را به قیمت سال ۸۲ برگرداند.»
او با تأکید بر این موضوع که در چند سال اخیر هیچ قانون برد بردی تصویب نشده است و سهم مخابرات در بخش ADSL نزدیک به ده درصد است. گفت: «خط تلفن ثابت با هزینه ۲۱ هزار تومان نگهداری میشود. چگونه میشود یک همکاری برد برد در این فضا داشت. ما در مخابرات در ماه برای ده میلیون مشترک صورتحساب صادر نمیکنیم. مشترکانی که برای شرکتهای میانگین صورتحساب آن ۱۵۰۰ تومان است، درحالیکه بانک مرکزی هزینه صدور قبض را ۲۴۰۰ تومان کرده است. اینکه تعرفه تغییری نکرده است باعث افتخار نبوده و مانع رشد است.»
انحصار در هر صورتی اشتباه است
در ادامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخلاف زارعیان تأکید کرد که قانون نوشته شده در سال ۸۲، یکی از قانونها مترقی بوده است که بر اساس آن ساختار فرهنگ شکلگرفته، همه در بخشهای مختلف ایران وزارتخانه را مقصر کیفیت میدانند.
او در واکنش به صحبتهای زارعیان مبنی بر اینکه وزیر قانون تعیین میکند، بابیان این «کمیسیون تنظیم مقررات یک ترکیب ۱۰ نفره است که نماینده بخش خصوصی در رگولاتوری حضورداشته و دارد» در رابطه با قیمتگذاری سازمان توضیح داد: «در همه جای دنیا رگولاتور باید برای MSP قیمتگذاری کند و در حوزهای که یک بازیگر بزرگ وجود دارد که در تلفن ثابت بالای ۹۸ درصد و اینترنت ثابت بالای ۶۰ درصد سهم دارد و رقابتی و فرصتی برای رشد مابقی نیست، باید قوانین طبق اصول قیمتگذاری اتفاق بیفتد. رگولاتوری در دنیا به بحث مهم رقابت و توسعه میپردازد. توسعه به رقابت وابسته است. اگر رقابت باشد توسعه و کیفیت بهبود پیدا میکند. درحالیکه آقای زارعیان از رگولاتور درخواست اجازه افزایش تعرفهها را دارد، رگولاتور هم اعلام کرد که اگر مخابرات اجازه دهد تا شرکتهای دیگر هم در این بازار سهم بیشتری داشته باشند، در قیمتگذاری دخالتی نمیکنند و آن را به بازار میسپارند.»
فلاح جوشقانی در ادامه گفت: «در رگولاتور با توجه به سیاستهای دولت که در ایران وجود دارد که بر اساس شرایط اقتصادی مردم اجازه افزایش قیمت وجود نداشت، در هفته گذشته ۲۵ درصد در پهنای باند قیمت را کاهش داد. بااینکه که رگولاتوری تعرفهها را ثابت نگهداشته است اما رشد هم وجود داشته است.»
او در رابطه با انحصار شرکت زیرساخت نیز گفت: «دو سال پیش ویس بینالملل را آزاد کردیم. در هر مواردی باید اجازه بالادستی هم باشد. برای مثال در لایههای انحصار زیرساخت قانون تعیین شده است. اگر مشکلی در زیرساخت وجود دارد چون زیرساخت ذینفع این بازار نیست، وقتی رابطه عمودی بین خردهفروشی و عمدهفروشی است، یک بازیگر در حین واحد روی هر دو بخواهد باشد، مشکل پیش میآید.»
تأثیر کیفیت اینترنت بر رشد کسبوکارها
کیفیت اینترنت روی رشد کسبوکارها تا چه میزان تأثیر دارد؟ پاسخ به این سؤال موضوعی بود که در پنل دوم رویداد کیفیت اینترنت مدیران ارشد شرکتهای همکاران سیستم، بانک تجارت، ابرآروان، نماوا و سازمان فناوری اطلاعات درباره آن گفتوگو کردند.
در این پنل که امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، فرید فولادی، ناصر حکیمی، ایلیا وکیلی و آیدا مصباحی حضور داشتند، به بررسی شاخصهای حیاتی کیفیت اینترنت برای رشد کسبوکارهای دیجیتال، تکنولوژیها و سیاستها پرداخته شد.
اینترنت به یکی از بخشهای غیرقابل حذف زندگی تبدیلشده است
ناظمی با تأکید بر این موضوع که با شکلگیری اقتصاد دیجیتال، تقاضا افزایش پیدا میکند؛ گفت: «افزایش تقاضا وابسته به یک فرد نیست و جریان خود را خواهد داشت. امروزه برای کسی بهراحتی قابلتصور نیست که خیلی از امکانات فعلی قطع شود و اینترنت به یکی از بخشهای غیرقابل حذف زندگی تبدیلشده است.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: «وقتی تعداد افراد زیاد شود حساسیت آن افرادی که میخواهند محدودیت ایجاد کنند هم بیشتر میشود. وقتی چهار میلیون کاربر وجود دارد با یک نوع سیاست انتشار روبرو هستیم و وقتی به ۸۷ میلیون پورت اینترنت میرسیم یک نوع دیگر از سیاست انتشار داریم.»
او بابیان اینکه قیمت اینترنت تقریباً وابسته به ارز است گفت: «اگر با قیمت دلار بسنجیم ایران جزو سه کشور ارزان عرضهکننده اینترنت در دنیا است. ارزانی وجود دارد اما آیا مردم هزینههایشان دلاری است؟ نه.»
ناظمی در ادامه با تأکید بر اینکه اینترنت ذاتاً موضوع ارزانی نیست و در دنیا آدمها باملاحظه از اینترنت استفاده میکنند. گفت: «در برخی از کشورهای توسعهیافته خیلی از افراد برای کاهش هزینهها از اینترنت فیکس بهجای 3G و 4G استفاده میکنند. کاربر ایرانی زیاد عادت ندارد که حق اشتراک برای فیلم یا کتاب بخرد و مقداری از آن به موضوعات فرهنگی برمیگردد.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بابیان اینکه ۹ میلیون از ۸۷ میلیون پورت در اختیار اینترنت فیکس قرار دارد که این بسیار ناامیدکننده است گفت: «اگر به 4 سال پیش برگردیم و بخواهیم بین تقویت اینترنت فیکس و موبایل تصمیمگیری کنیم، تقویت اینترنت فیکس نیازمند زمان بلندتر و سرمایهگذاری سنگین دارد اما اینترنت موبایل سرعت رشد بیشتری داشت و میتوانست یک عقبماندگی بزرگی را جبران کند.»
او افزود: «در سال ۹۲ ضریب نفوذ اینترنت ۲۲ درصد بود که در آمریکا همان زمان ۷۶ درصد بود و در حال حاضر ایران با آنها برابر است و در نهایت یک یا دو درصد کمتر باشد.»
انتهای پیام/4144
انتهای پیام/