صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۸:۲۶ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
وزارت امور خارجه:

دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ۶ اعتراض مقدماتی آمریکا را رد کرد

وزارت امور خارجه با انتشار گزاره برگی به تشریح موضوع حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره رأی صلاحیتی در پرونده شکایت ایران از آمریکا بابت نقض عهدنامه ۱۹۵۵ مودت پرداخت.
کد خبر : 561672

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه با صدور حکمی، اعتراض مقدماتی آمریکا را رد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از ایالات متحده به‌دلیل نقض پیمان مودت ایران و آمریکا تأیید کرد.


براساس حکم صادر شده که یک نسخه از آن در تارنمای دیوان لاهه منتشر شده است، این نهاد قضایی ۶ اعتراض مقدماتی آمریکا را نسبت به عدم صلاحیت دادگاه و اینکه این پرونده باید از دستور کار خارج شود، رد کرده است.


ایران پس از تجدید تحریم‌های آمریکا و با استناد به پیمان مودت دوجانبه سال ۱۹۵۵ و با توجه به آنکه پیمان، دیوان لاهه را مرجع رفع اختلافات تعیین کرده است، از آمریکا به اتهام نقض این پیمان شکایت کرد.


متن فارسی گزاره برگ این شکایت که به‌وسیله وزارت امور خارجه منتشر شده، به شرح زیر است:


در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۱ (۱۵ بهمن ۱۳۹۹) دیوان بین‌المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود را در پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا بابت نقض عهدنامه ۱۹۵۵ مودّت صادر کرد. مطابق روال معمول قاضی «عبدالقوی احمدیوسف»، رئیس دیوان بخش‌های مهم رأی مزبور در مورد ایرادات مقدماتی دولت آمریکا در اعتراض به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی را در مقر دیوان در کاخ صلح شهر لاهه قرائت کرد. خوشبختانه رأی صلاحیتی دیوان به نفع دولت ایران صادر شد و دیوان با رد همه ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را برای ورود به مرحله ماهوی پرونده صالح دانست و بنابراین، پیروزی حقوقی قابل توجهی در این مرحله از دادرسی برای کشورمان حاصل شد.


موضوع شکایت ایران علیه آمریکا در این پرونده چیست؟


دولت ایران به‌خاطر اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی و تشدید اقدامات محدودکننده علیه دولت، ملت و شرکت‌های ایرانی و مغایرت آن‌ها با مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودّت میان دو کشور، از دولت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است. به موجب تصمیم اجرایی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تحریم‌های یک‌جانبه ای علیه کشورمان اعمال و اقدامات محدودکننده جدیدی علیه اتباع ایرانی و غیرایرانی وضع شد که با پاره‌ای از مفاد عهدنامه مودّت مغایرت دارد. عهدنامه مزبور متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر ازجمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت بین سرزمین‌های دو کشور است.


مرجع رسیدگی به شکایت کشورمان کدام دادگاه است؟


دیوان بین‌المللی دادگستری یک محکمه بین‌المللی و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مستقر در لاهه هلند است که از ۱۵ قاضی تشکیل شده و «آرای ترافعی» آن یعنی آرایی که در دعاوی بین دولت‌ها صادر می‌کند برای دولت‌های طرف دعوی از نظر حقوقی الزام‌آور است. هر دولت طرف دعوا که اتباع آن به‌عنوان قاضی در دیوان حضور نداشته باشد، حق دارد یک نفر قاضی اختصاصی را به دیوان معرفی کند. برهمین اساس، «جمشید ممتاز» از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل کشورمان به‌عنوان قاضی اختصاصی ایران در این پرونده انتخاب و معرفی شدند.


خواسته‌های ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟


کشورمان در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو لایحه را به‌صورت هم‌زمان تقدیم دیوان کرد. یکی دادخواست تنظیم شده علیه آمریکا مبنی بر مسئولیت بین‌المللی آن دولت به‌دلیل نقض عهدنامه مودّت و دیگری درخواست از دیوان برای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی. دیوان تنها درصورتی اقدام به صدور دستور موقت می‌کند که برای رسیدگی صلاحیت علی الظاهر داشته باشد و ضمناً خطر فوری و زیان‌های غیرقابل جبرانی متوجه منافع یک طرف دعوا باشد.


دولت ایران در دادخواست خود از دیوان خواست با احراز صلاحیت برای رسیدگی به ماهیت پرونده، اعلام کند:


الف) اقدامات آمریکا علیه ایران برخلاف تعهدات آن کشور براساس مواد (۱)۴، (۲)۴، (۱)۵، (۱)۷، (۱)۸، (۲)۸، (۲)۹، (۳)۹ و (۱)۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ مودّت مبنی بر تعهد به رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی و خودداری از محدودسازی صادرات و واردات کالا و تبادلات مالی بین دو کشور و درنهایت تضمین آزادی تجارت فی‌مابین بوده است.


ب) آمریکا باید به هر وسیله که می‌تواند اعمال تحریم‌هایی را که در ارتباط با تصمیم اجرایی هشتم می ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ شده، خاتمه دهد.


ج) آمریکا باید بلافاصله تهدیدات خود را در ارتباط با اعمال تحریم‌های بیشتر خاتمه دهد.


د) آمریکا باید تضمین دهد هیچ‌گونه اقدامی برای دور زدن تصمیمی که دیوان می‌گیرد، انجام ندهد و تکرار نکردن نقض عهدنامه را تضمین کند.


ه) آمریکا باید غرامتی را که دیوان در مراحل بعدی رسیدگی تعیین می‌کند، به‌صورت کامل پرداخت کند.


براساس دستور موقت دیوان، دولت آمریکا چه تعهداتی در قبال کشورمان دارد؟


دیوان در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ (سوم اکتبر۲۰۱۸) پس از بررسی درخواست ایران و استماع دفاعیات طرفین به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که ادعاها و استدلال‌های حقوقی دولت آمریکا مردود و نگرانی‌ها و ملاحظات دولت ایران درباره آثار غیرانسانی تحریم‌ها براساس عهدنامه مودت باورپذیر است. بر همین اساس دیوان، آمریکا را ملزم کرد هرگونه موانع ناشی از تحریم‌های وضع شده از تاریخ هشتم می ۲۰۱۸ را که مانع واردات اقلام بشردوستانه به ایران می‌شود، مرتفع کند.


متعاقب صدور دستور موقت، دولت آمریکا باید مطابق با تعهدات خود طبق عهدنامه هرگونه مانعی را که ناشی از اعمال مجدد تحریم‌های هشتم می ۲۰۱۸ بر سر صادرات آزاد الف) دارو و اقلام پزشکی ب) مواد غذایی و محصولات کشاورزی و ج) قطعات یدکی، تجهیزات و ارائه خدمات لازم برای ایمنی هواپیمایی کشوری به ایران ایجاد شده، مرتفع کند. به‌علاوه، آمریکا می‌بایست از اعطای مجوزهای لازم برای مبادله کالا و خدمات مزبور اطمینان حاصل کند و محدودیت‌ها در پرداخت و انتقال وجوه در این زمینه را بردارد. همچنین براساس این دستور، طرفین دعوی باید از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است باعث تشدید اختلاف مطروحه شود ، خودداری کنند.


دولت آمریکا تاکنون به تعهداتش در دستور موقت دیوان عمل کرده است؟


دولت آمریکا تاکنون به تعهدات خود به موجب دستور موقت دیوان عمل نکرده و دولت ایران طی چندین مکاتبه با دولت آمریکا و دیوان، موارد نقض دستور موقت را گوشزد کرده و درنهایت دیوان تصمیم گرفته است که رسیدگی به موارد نقض را در مرحله ماهوی بررسی و تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین، دولت ایران این فرصت را دارد تا در مرحله رسیدگی به ماهیت به‌دلیل عدم ایفای تعهدات آمریکا بر مبنای دستور موقت، از دیوان درخواست جبران خسارت کند.


فرآیند دادرسی طی شده نزد دیوان از زمان صدور دستور موقت تاکنون چگونه بوده است؟


دولت ایران لایحه ماهوی خود را در ۲۴ می ۲۰۱۹ ثبت کرد و در آن ضمن تشریح آثار وخیم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، به اثبات نقض مواد مختلف عهدنامه مودت و استدلال های حقوقی مربوط به آن پرداخت. دولت آمریکا در اوت ۲۰۱۹ اقدام به ثبت لایحه ایرادات مقدماتی اعتراض به صلاحیت و قابلیت استماع دعوی کرد. دولت ایران نیز لایحه جوابیه به ایرادات مقدماتی آمریکا را در دسامبر ۲۰۱۹ به دیوان تسلیم کرد. جلسات استماع رسیدگی به ایرادات مقدماتی آمریکا از ۱۴ لغایت ۲۱ سپتامبر و به‌دلیل لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با همه‌گیری کرونا ویدئوکنفرانسی و مجازی برگزار شد.


درنهایت رأی صلاحیتی دیوان در سوم فوریه ۲۰۲۱ صادر شد.


فرایند احراز صلاحیت در دیوان چگونه است؟


احراز صلاحیت دیوان فرآیند پیچیده حقوقی است و تنها پس از آنکه دیوان خود را صالح به رسیدگی بداند، می‌تواند به ماهیت پرونده و خواسته‌های خواهان رسیدگی کند. دیوان تنها درصورتی می‌تواند به دعاوی دولت‌ها رسیدگی کند که هر دوی آن‌ها نسبت به حضور در دیوان رضایت داشته باشند. به بیان دیگر لازم است دولت‌ها بعد از بروز اختلاف، برای رجوع به دیوان با یکدیگر موافقت کنند یا اینکه قبلاً طی یک معاهده یا با صدور یک اعلامیه موافقت خود را درباره ارجاع اختلافات آتی به دیوان اعلام کرده باشند. مطابق بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودّت، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه مزبور به وجود می‌آید دارد. بر این اساس، ایران در سال ۱۳۹۷ شکایت خود علیه آمریکا را در دیوان ثبت و متقابلاً دولت آمریکا نیز ایرادات و اعتراضات صلاحیتی متعددی را برای عدم ورود دیوان به مرحله ماهوی مطرح کرد.


در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان، طرفین چه استدلالاتی کردند؟


محور اصلی استدلال‌های آمریکا برای زیر سؤال بردن صلاحیت دیوان عبارت بود از:


الف) عدم ارتباط دعوا با عهدنامه مودّت و ناشی شدن اختلاف از برجام.


ب) عدم ارتباط دعوای ایران با اقدامات آمریکا و مرتبط بودن آن‌ها با اقدامات دولت‌های ثالث و خارج بودن آن از شمول عهدنامه دوجانبه مودّت.


ج) وجود استثنائات ماده ۲۰ عهدنامه مودّت درباره مواد شکافت پذیر و منافع امنیتی اساسی آمریکا و خارج بودن ادعاهای ایران از شمول عهدنامه.


د) ادعای سوءاستفاده از جریان دادرسی توسط ایران.


در مقابل، محور اصلی دفاعیات و پاسخهای ایران به ایرادات ایالات متحده عبارت بود از:


الف) مرتبط بودن موضوع اصلی دعوا با نقض مفاد عهدنامه مودّت و بند مربوط به حل‌وفصل اختلاف آن.


ب) شمول عهدنامه بر آنچه آمریکا اقدامات دولت‌های ثالث می نامد، اما درواقع نام دیگری برای تحریم‌های ثانویه است و ناشی شدن دعوا از اقدامات غیرقانونی آمریکا که ناقض مواد مختلف عهدنامه است.


ج) عدم قابلیت اِعمال استثنائات ماده ۰۲ در مرحله صلاحیتی و بی ارتباط بودن ایرادات آمریکا با اعمال صلاحیت دیوان.


همچنین در جریان جلسات استماع، وکلا و نمایندگان کشورمان به سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا و مشکلات ناشی از آن از جمله ایجاد محدودیت در زمینه تجارت و مراودات اقتصادی با سایر کشورها و واردات مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی و دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی اشاره نموده و آثار منفی اقدامات آمریکا بر افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و وضع معیشتی مردم ایران را تشریح کردند.


رأی صلاحیتی دیوان دربردارنده چه نکاتی است؟


در این رأی دیوان پس از بررسی ایرادات صلاحیتی آمریکا، نظر خود را به شرح ذیل درباره آن‌ها اعلام کرد:


۱- به اتفاق آرا ایراد مربوط به عدم ارتباط دعوا با تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را رد کرد.


۲- به اتفاق آرا ایراد مرتبط با اقدامات درباره معاملات بین جمهوری اسلامی ایران یا اتباع و شرکت‌های ایرانی با کشورهای ثالث یا اتباع و شرکت‌های آن‌ها را رد و رسیدگی به آن‌ها را به مرحله ماهوی موکول کرد.


۳- با 15 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، ایراد درباره عدم قابلیت پذیرش دعوا را رد کرد.


۴- با 15 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، ایراد درباره مستثنابودن اقدامات مربوط به مواد شکافت پذیر و مواد رادیواکتیو و محصولات ناشی از آن‌ها مندرج در قسمت ب بند ۱ماده ۲۰ عهدنامه مودت را در این مرحله رد و آن را مربوط به مرحله ماهوی دانست.


۵- به اتفاق آرا، ایراد درباره مستثنابودن اقدامات مربوط به منافع امنیتی اساسی مندرج در قسمت د بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه مودت را در این مرحله رد و آن را مربوط به مرحله ماهوی دانست.


۶- با 15 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، صلاحیت خود را بر اساس بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت برای رسیدگی به دعوای مطروحه احراز نمود و ادعای ایران را مسموع تشخیص داد.


تنها رأی مخالف مورد اشاره در بندهای فوق‌الذکر، مربوط به قاضی اختصاصی منصوب آمریکا است.


رسیدگی ماهوی دیوان چه زمانی پایان خواهد یافت؟


در حال حاضر با صدور رأی صلاحیتی و رد ایرادات مقدماتی آمریکا به‌وسیله دیوان، پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود. با احراز صالح بودن دیوان برای ورود به ماهیت دعوا، یکی از موانع مهم پیش رو مرتفع شده و از این پس با توجه به ثبت لایحه ماهوی ایران در ۲۴ می ۲۰۱۹ ، اکنون نوبت دولت آمریکاست که لایحه متقابل خود را تسلیم دیوان کند. مطابق رویه متداول در این‌گونه پرونده‌ها و با توجه به پیچیدگی و اهمیت پرونده و حجم بالای مدارک و مستندات ارائه شده، احتمالاً رسیدگی به پرونده در ماهیت، فرآیندی زمان‌بر و حتی دومرحله ای خواهد بود. به عبارت دیگر، پس از ثبت لایحه متقابل به‌وسیله آمریکا، دولت ایران نیز لایحه جوابیه تهیه کرده و در دیوان ثبت می‌کند. متعاقباً ایالات متحده نیز می‌تواند لایحه «بازدفاع» خود را تهیه و در دیوان ثبت کند. البته دو مرحله ای بودن دادرسی در این خصوص بستگی به نظرات طرفین و تصمیم دیوان دارد. پس ازآن، جلسات استماع برگزار خواهد شد و در پایان، دیوان پس از بررسی لوایح و مستندات و استماع دفاعیات شفاهی طرفین مبادرت به شور و صدور رأی ماهوی خواهد کرد و به این ترتیب نتیجه نهایی پرونده مشخص خواهد شد.


آرای صادرشده از سوی دیوان دارای ضمانت اجراست؟


به‌طور کلی، طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، آرای صادرشده به‌وسیله دیوان برای اعضای سازمان ملل متحد لازم‌الاجراست. البته ضمانت اجرای آرای محاکم قضایی بین‌المللی در حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوق داخلی متفاوت است. با وجود این، کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شود، در صورت متابعت نکردن از رأی، هزینه سیاسی و حیثیتی زیادی را متحمل می‌شود. همچنین در صورت اجرا نکردن تعهدات مندرج در آن به‌وسیله هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در این صورت، شورای امنیت نیز اتخاذ تصمیم خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که آمریکا در گذشته در برخی از پرونده‌هایی که در آن‌ها محکوم شده است برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل از تبعیت از آرای دیوان امتناع کرده است و از این جهت سابقه سیاهی دارد.


انتهای پیام/4033/


انتهای پیام/

ارسال نظر