۱۰ پرسش بودجه‌ای از رئیسجمهور
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدكاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه كلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد كرد. با آن كه تغییر محسوسی در كمیسیون تلفیق برای پاسخگویی به شماری از ایرادات صورت گرفته بود، اما مجموعه تضارب آرای موافقان و مخالفان منجر به این شد كه از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر، ۱۴۸ نفر رأی مخالف و ۹۹ نفر رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع داده شد و كلیات بودجه رد شد.
به بهانه رد لایحه بودجه كل كشور در مجلس، ۱۰ پرسش بودجه‌ای از رئیسجمهور محترم مطرح می‌كنم، البته اوایل هفته گذشته، یك پرسش ساده در مورد فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومان و آثار آن در اقتصاد ملی و مالیه عمومی مطرح كردم نه ایشان و نه كسانی كه با او در این سال‌ها همراه بودند، یك سطر پاسخ ندادند. حالا چند پرسش ساده‌تر مطرح می‌كنم، شاید به این سؤالات پاسخ مرحمت فرمایند.
۱- موضوع نفت و بودجه شركت ملی نفت پرمناقشه‌ترین موضوعات در همین سال‌هایی كه آقای روحانی می‌فرمایند تجربه بودجهنویسی دارند، بوده است. نفتی‌ها در برآورد هزینه‌های شركت ملی نفت برای تولید ۴ میلیون بشكه در روز می‌گویند به ما اگر چهارده و نیم درصد ارزش نفت تولیدی یا ارزش نفت صادراتی را بدهید، می‌توانیم هزینه‌های خود را پوشش دهیم.سؤال كلیدی این است كه اگر قیمت نفت در بازار جهانی ۱۰۰ دلار باشد، شركت ملی نفت همین مقدار هزینه دارد. ۵۰ یا ۴۰ یا حتی ۳۰ دلار هم باشد، همین برآورد هزینه وجود دارد. این قدری عجیب نیست؟ قیمت نفت در بازار جهانی دچار هر نوسانی باشد، آیا روی برآورد هزینه‌های تولید نفت اثر ندارد؟
۲- فرض كنیم این برآورد هزینه درست باشد. چرا در تبصره‌های مربوط به نفت این سال‌ها «سود» شركت ملی نفت كه وفق اصل ۵۳ و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی باید به درآمد عمومی واریز شود، به خزانه واریز نشده و شركت ملی نفت معاف از واریز سود سهام دولت بوده است؟
۳- سود نجومی مهم‌ترین بنگاه اقتصادی دولت نشان می‌دهد برآورد هزینه چهارده و نیم درصد، واقعی نبوده است. حالا چرا سود این بنگاه اقتصادی را بخشیده‌اند؟ سؤال این است؛ چرا بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی در همه این سال‌ها كه دولت با كسری در بودجه عمومی روبه‌رو بوده است، معاف از واریز سود سهام دولت به خزانه باشد، مالیات هم ندهد و از دادن مالیات نیز معاف باشد.
وقتی دولت نمی‌تواند سهم خود را از سود یك شركت دولتی بگیرد، مالیات را هم نمی‌تواند بگیرد، چطور می‌تواند از مافیای «قدرت و ثروت» در كشور مالیات بگیرد؟! متأسفانه در جریان بررسی لایحه بودجه دیروز مطرح شد كه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در بودجه ۱۴۰۰، ۵/۵ تا ۶ درصد است، حال آن كه در عقب‌مانده‌ترین كشورها این رقم به ۱۴ درصد و در كشورهای پیشرفته به ۴۸ درصد هم می‌رسد.
۴- در همه این سال‌هایی كه آقای روحانی رئیسجمهور بودهاند، در تبصره مربوط به نفت، سخن از سهم و سهام شركت ملی نفت در اندازه چهارده و نیم درصد رفته است. حال آن كه نفت با یك قیام تاریخی، ملی شده است و شركت نفت ملی است. یك شركت سهامی نیست. دولت در كدام لایحه، شركت ملی نفت را سهامی كرده است كه هر سال در بودجهنویسی سخن از سهم و سهام شركت ملی نفت به میان می‌آورد.
۵- در همه این سال‌ها در بند الف تبصره یك این نوع بودجهنویسی نوشته شده است: «گزارش هزینه‌كرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شركت ملی نفت ایران هر سه ماه یك بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه میشود.»
اما این كار انجام نمی‌شود. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۸ در كمیسیون‌های مربوط هر گزارشی دیده میشود، الا گزارش نحوه هزینه‌كرد چهارده و نیم درصد شركت ملی نفت!
۶- در بند الف، ب، ج و د تبصره یك بودجهنویسی در این سال‌ها از هر دری سخن رفته است، الا فروش نفت در داخل! آیا رئیسجمهور می‌تواند در چند كلمه توضیح دهند هزینه یك بشكه نفت در سه شركت تابعه شركت ملی نفت در زمین و دریا چقدر تمام میشود؟ بیش از یك میلیون بشكه در روز كه به پالایشگاه‌ها برای تولید ۲۷ محصول فرآورده نفتی به چه مبلغی فروخته میشود و جایگاه این رقم نجومی درآمد دولت در جدول مربوط به درآمد عمومی دولت كجاست؟ چرا باید خزانه مملكت و درآمد عمومی از این درآمد نجومی محروم باشد و نتواند بخش عظیمی از كسری‌های خود را پوشش دهد؟
۷- اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ مردم حق دارند از حساب و كتاب دولت در گزارشی كه به عنوان «تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات تهیه میشود، مطلع باشند، اما دولت نه‌تنها مردم، بلكه نمایندگان مردم در مجلس و حتی سازمان برنامه و بودجه را از این حق محروم كرده‌اند!
۸- وقتی دولت و مجلس سقف درآمدها و هزینه‌ها را می‌بندند، مفهوم آن این است كه كارگزاران دولت حق ندارند خارج یا بالاتر از اعتبارات مصوب، هزینه‌‌ای را به درآمد عمومی تحمیل كنند. در همه این سال‌هایی كه آقای روحانی رئیسجمهور بودهاند، میلیاردها تومان خارج از اعتبارات مجاز هزینه شده است. آیا آقای روحانی می‌توانند ذیحسابانی كه از طرف وزارت اقتصاد و دارایی در دستگاه‌ها هستند و اجازه داده‌اند دولت خارج از اعتبار، پرداختی داشته باشد را نام ببرند؟ اگر ذیحسابان اجازه پرداخت نداده‌اند، بالاترین مقام مسئول كه مجوز پرداخت را صادر كرده است، كیست؟ در قوانین كشور مجازات‌هایی برای آن‌ها تعیین شده.
چرا چنین اتفاقی كه منجر به كسری بودجه شده، روی داده است؟ كسری بودجه دولت یعنی، چاپ بدون پشتوانه اسكناس در گردش! چاپ اسكناس بدون پشتوانه یعنی كاهش ارزش پول ملی! كاهش ارزش پول ملی یعنی یك جیب‌بری در سطح ملی از جیب محرومان، مستضعفان و حقوق‌بگیران ثابت به نفع ثروتمندان و قارون‌هایی كه روی سكه، طلا، ارز، خودرو و… خیمه زده‌اند! رئیسجمهور وفق اصل ۱۲۶ مسئولیت مستقیم در برنامه و بودجه كشور دارد، قانون اساسی به او قدرت مطلقه داده، در مورد هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی! آیا او نباید چند كلمه پاسخ به این پرسش‌ها بدهد؟
۹- مجلس می‌خواهد با دقت نظر در اعداد و ارقام بودجه «پهنای رانت» را مهار و كنترل كند. یك تصویر واقعی از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها ارائه دهد. این كار باید در دولت صورت می‌گرفت، چرا رئیسجمهور امری را كه در اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در بررسی بودجه برای نمایندگان مردم به رسمیت شناخته با آن مخالفت می‌كند و مطالبی را در تریبون‌های عمومی مطرح می‌كند كه كمكی به حل بررسی بودجه نمی‌كند؟ قیمت ارز، طلا، زمین، خودرو، بی‌سر و سامانی در بورس و بی‌ثباتی قیمت در همه كالاها ریشه در بودجهنویسی غلط دارد. مشكلات اقتصادی كشور، راه‌حل اقتصادی دارد. سیاسی‌كردن مشكلات اقتصادی هیچ كمكی به حل آن‌ها نمی‌كند.
۱۰- خدا رحمت كند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را یك وقتی فرصتی مرحمت فرمودند، برخی از این نوع پرسش‌ها را با او در میان گذاشتم. او با حوصله و بزرگوارانه گوش دادند و نهایتا فرمودند: این‌ها مسائل مهمی است. شما این‌ها را مكتوب كنید، از مقامات مربوط اقتصادی می‌پرسم و به شما پاسخ خواهم داد. متأسفانه اجل به او مهلت نداد و پاسخ این سؤالات كه در حوزه حق‌الناس است، به قیامت افتاد.
جناب آقای روحانی رئیسجمهور محترم، می‌دانم پاسخ به این سؤالات از حوصله علمی و تجربی شما خارج است. حداقل دستور فرمایید رئیس دفتر محترم یك نامه روی این مقاله بگذارند. خطاب به وزیر محترم نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس كل بانك مركزی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی اگر پاسخی دارند از باب روشنگری افكار عمومی، چندصفحه‌ای را قلمی فرمایند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/