نشانه‌های امیدوارکننده فضای کسب‌وکار

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.

درخصوص ایران، نگاهی به آمار و ارقام جهانی محیط کسب‌وکار، نتایج نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. برای نمونه براساس شاخص «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب‌وکار در بین 190 کشور، رتبه 127 را دارد؛ یعنی انجام کسب‌وکار در ایران از 127 کشور دشوارتر است؛ اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه طبق زیرشاخص‌های آمار بانک جهانی که تعداد آنها 10 مورد است، شروع کسب‌وکار در ایران بین 190 کشور، از 178 کشور دشوار است.

علاوه‌بر ارزیابی بانک جهانی، در داخل کشور نیز اتاق بازرگانی مسئول تهیه گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار» است. براساس آخرین گزارش این نهاد که در دو روز اخیر منتشر شده؛ 1- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به ترتیب سه مولفه نامساعدکننده محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال بوده‌اند.

نکته امیدبخش اینکه، براساس گزارش اتاق بازرگانی، در پاییز امسال بهبود نسبی در شاخص کسب‌وکار کشور رخ‌ داده و عدد شاخص به 5.93 (عدد 10 بدترین نمره) رسیده که بهترین وضعیت از بهار 97 تاکنون است. کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش سرعت تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ازجمله دلایل بهبود نسبی محیط کسب‌وکار در پاییز امسال بوده است. براین اساس هرگونه اتخاذ سیاست‌هایی که به بی‌ثباتی نرخ ارز منجر شده و تشدیدکننده تورم باشد، سم مهلکی برای کسب‌وکار خواهد بود.

  رتبه 127 جهان در سهولت کسب‌وکار

ازجمله گزارش‌های بین‌المللی که به ارزیابی وضعیت محیط کسب‌وکار در کشورها می‌پردازد، گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) بانک جهانی است که از سال 2004 میلادی سالانه منتشر می‌شود. طبق آمارهای گزارش بانک جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در میان 190 کشور جهان، در گزارش 2013 این نهاد در رتبه 145 جهان قرار داشته که این رتبه تا گزارش 2016 به 117 رسیده، در گزارش 2017 به 120، در گزارش 2018 به 124، در گزارش 2019 به رتبه 128 و در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی نیز به رتبه 127 جهان رسیده است.

به‌عبارت دیگر، در آخرین گزارش بانک جهانی، این نهاد وضعیت راه‌اندازی و شروع، انجام و ادامه کسب‌وکار در ایران را بدتر و نامساعدتر از 127 کشور جهان ارزیابی کرده است. همچنین براساس داده‌های گزارش 2020 بانک جهانی، ایران با رتبه 127، در سطح منطقه فقط از کشورهای یمن با رتبه 187، افغانستان با رتبه 173 و عراق با رتبه 172 شرایط بهتری برای انجام کسب‌وکار دارد. امارات با رتبه 16 جهان، روسیه با رتبه 28، ترکیه با رتبه 33، آذربایجان با 34، بحرین با 43، مراکش با 53، عربستان با 62، اردن با 75، قطر با 77، کویت با 83 و مصر با رتبه 114، همگی در شرایط بهتری نسبت ‌به کشورمان در این شاخص قرار دارند.

  شروع کسب‌وکار در ایران دشوارتر از 178 کشور

گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی شامل 10 شاخص اصلی «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» است. براساس گزارش 2020 بانک جهانی، در بین 10 شاخص مورد ارزیابی این نهاد بین‌المللی، بدترین رتبه ایران مربوط به شاخص شروع کسب‌وکار است. در این شاخص ایران از بین 190 کشور، در رتبه 178 جهان ایستاده است.

یعنی مشکلات شروع یک کسب‌وکار در ایران از شرایط 178 کشور بدتر بوده و تنها در 12 کشور فقیر و جنگ‌زده جهان شروع کسب‌وکار نسبت به کشورمان دشوارتر است. پس از این شاخص، ایران در پرداخت مالیات با رتبه 144، حل‌وفصل ورشکستگی با رتبه 133، حمایت از سرمایه‌گذاران با 128، تجارت فرامرزی (امور گمرکی) با 123، دسترسی به برق با 113، اخذ وام با 104، اجرای قراردادها با 90، اخذ مجوز ساخت‌وساز با 73 و ثبت مالکیت با رتبه 70، وضعیت دشواری را در شروع و انجام کسب‌وکار دارد.

نشانه‌های بهبود وضعیت کسب‌وکار در پاییز

علاوه‌بر شاخص سهولت کسب‌وکار که بانک جهانی هر ساله ارائه می‌کند، یکی از مستندترین گزارش‌هایی که به بررسی موانع کسب‌وکار و تولید می‌پردازد، گزارش «پایش ملى محیط کسب‌وکار ایران» است که از سال 1389 تا پاییز 1395 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد و از پاییز 1395 مسئولیت تهیه و پایش آن به اتاق بازرگانی ایران واگذار شد.

در تعریف محیط کسب‌وکار آمده است: محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملى گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌هاى اقتصادى موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان دسترسی به نقدینگی و تامین مالی، فرهنگ کارى در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکى از مهم‌ترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره‌بردارى از فرصت‌هاى کارآفرینى بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌هاى کارآفرینى در جامعه‌اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود و هرچه فضای کسب‌وکار نامساعد باشد، شروع کسب‌وکار، تولید و کارآفرینی و درنتیجه اشتغال و خلق ثروت سخت‌تر و غیرممکن می‌شود.

براساس تعاریف، عدد شاخص ارزیابی بین یک (بهترین شرایط) و 10 (نامساعدترین شرایط) است. نتایج این گزارش نظرسنجی حاصل از 2900 تا 3000 فعال اقتصادى است که به‌صورت فصلی انجام می‌شود. همچنین مطابق مدل ارائه‌شده براى محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملى محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات روى70 نماگر که شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل‌احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می‌شود.

بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های 39 فصل اخیر (از بهار 1390 تا پاییز 1399) نشان می‌دهد عدد شاخص کسب‌وکار در ایران از 5.98 (بدترین نمره 10) در بهار سال 1390 به 6.14 در پاییز 90 و تابستان 91 رسیده و سپس با کاهش مناسبی در فصل زمستان 92 و تابستان 93 به5.75 و سپس طی سال‌های 93 تا زمستان 96 این عدد حوالی 5.80 تا 6 در نوسان بوده است. اما در بهار سال 97 این عدد پس از 22 فصل (از تابستان91) بار دیگر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 6.15 رسید و این شاخص از زمان اولین پایش فصلی بدترین نمره و نامساعدترین شرایط را ترسیم می‌کرد.

در تابستان سال 97 و همچنین پاییز 97 شاخص با رکوردشکنی به ترتیب به 6.40 و 6.46 رسید. این شاخص با تخلیه جو روانی تحریم‌ها و جو روانی التهابات ارزی در پاییز 97 تا حدی کاهش یافت، اما بازهم در پاییز این رقم 6.27 و در زمستان 97 نیز این عدد6.17بود. با شروع بهار سال 98 بازهم شاخص کسب‌وکار بهبود نسبی را تجربه کرده و رقم شاخص به 6.07 در تابستان و به 6.03 در پاییز 98 رسید.

بین 37 فصل اخیر، فصول زمستان 98 تا پاییز 99 با همه فصل‌های پیشین تفاوت اساسی دارند، چراکه با شروع اسفند 98 ویروس کرونا وارد کشورمان شده و موانع جدی پیش‌پای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داد. در این خصوص چنان‌که در گزارش اتاق بازرگانی بر آن تاکید شده، پیامدهای شیوع ویروس کرونا به‌عنوان یکى از موانع کسب‌وکار در نظرسنجی‌های شاخص ملى محیط کسب‌وکار از زمستان 98 تاکنون لحاظ شده است.

براساس نتایج، این پیامدها را می‌توان در بدتر شدن شاخص کل محیط کسب‌وکار در زمستان و بهار مشاهده کرد، به‌طوری‌که رقم شاخص کسب‌وکار در زمستان 98 به 6.05 رسید که حدود0.02 بیش از فصل پاییز 98 بود. در بهار سال جاری هم رقم شاخص به 6.01 رسیده که بهبود جزئی نسبت به زمستان نشان می‌داد، اما در تابستان امسال شاخص بازهم به رقم 6.05 زمستان برگشت که حکایت از نامساعدتر شدن فضای حاکم بر کسب‌وکار بود. این رقم بین 39 فصل اخیر، وضعیت بدتری را از 24 فصل ترسیم می‌کرد.

اما در پاییز سال جاری که گزارش آن اخیرا توسط اتاق بازرگانی منتشر شده، عدد شاخص کسب‌وکار به5.93 رسیده که بهترین رقم از زمستان 96 تاکنون است. همچنین این رقم بین 39 فصل (از بهار 90 تاکنون)؛ نسبت به 22 فصل در وضعیت بهتر و مطلوب‌تری قرار داد. به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی، کاهش سرعت تورم ماهانه، کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی سرعت تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات از دلایل این بهبود نسبی شاخص محیط کسب‌وکار ملی در پاییز بوده است.

  3 تخریبگر کسب‌وکار در ایران

گفته شد اتاق بازرگانی با 70 نماگر (شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری) به بررسی شاخص محیط کسب‌وکار در کشور می‌پردازد. طبق آمارهای پایش پاییز 99، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه 1- غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‏‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

پس از این سه مولفه، موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای تقلبی، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای تعدادی از رقبا، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار و فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم از لحاظ ایجاد محیط نامساعد برای فضای کسب‌وکار بوده‌اند.

  2 استان محروم؛ صدرنشین نامساعدی کسب‌وکار

اما نتایج پایش استانی محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد استان‌های سمنان، زنجان، آذربایجان‌غربی، گیلان، یزد، مرکزی، آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، ایلام و همدان به ترتیب بهترین وضعیت را در شاخص کسب‌وکار طی پاییز 1399 داشته‌اند. برخلاف این استان‌ها که عدد شاخص محیط کسب‌وکار آنها بین 5.04 تا 5.96است، استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، سیستان و بلوچستان، گلستان، اصفهان، کرمان، مازندران، کردستان، تهران، خراسان شمالی و کرمانشاه نیز 10 استانی هستند که به ترتیب نامساعدترین وضعیت را در کسب‌وکار دارند.

لازم به ذکر است عدد شاخص برای حدود 55 درصد از استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده و برای 45 درصد بیش از میانگین کشوری است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل1.23 واحد است.

  یادگاری کرونا برای کسب‌وکار

از اوایل اسفند سال گذشته که ویروس مرموز کرونا به کشورمان وارد شد، بخش‌هایی از اقتصاد ایران و البته جهان، بیش از سایر بخش‌ها تحت‌تاثیر پیامدهای منفی این ویروس قرار گرفتند. فعالیت‌های هنر، سرگرمی و تفریح، حمل‌ونقل، تامین جا و غذا و فعالیت‌های گردشگری مهم‌ترین بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از کرونا به خود دیدند. تعطیلی واحدها، تعدیل نیرو و موارد دیگر از آسیب‌های مالی این ویروس بر این کسب‌وکارها بود.

این موضوع در پیمایش اتاق بازرگانی نیز به خوبی خود را نشان داده است؛ چراکه براساس گزارش اتاق بازرگانی، در پاییز امسال رشته فعالیت‌های 1- هنر، سرگرمی و تفریح، 2- اطلاعات و ارتباطات و 3- تامین جا و غذا به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های 1- مالی و بیمه، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- سایر فعالیت‌های خدماتی به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/