سرنوشت انتخابات پیش‌رو با قانون جدید مشخص می‌شود یا قانون قبلی؟/ مروری بر ساز و کار اجرای انتخابات 1400
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات یکی از طرح‌های پر سر و صدا در مجلس یازدهم بوده که دقت بسیاری در خصوص آن با هدف ایجاد تغییرات اساسی در روند برگزاری انتخابات آتی صورت گرفت.
این طرح مردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت کار بررسی و تصویب آن در کمیسیون مربوطه و سپس در صحن علنی مجلس به پایان رسید و اکنون در اختیار شورای نگهبان بوده و هنوز در خصوص تایید یا رد آن اطلاعی در دست نیست.
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مجلس با برخی از پیشنهادات نمایندگان مخالفت و با برخی دیگر از آن‌ها موافقت کرد. به طور مثال، پیشنهاد حذف محدودیت سنی و افزایش سقف سن به ۷۵ سال با مخالفت نمایندگان حذف و همچنین نداشتن گرین کارت و حتی سابقه اقامت از سوی نامزدها را از شروط اختصاصی کاندیداها تعیین کردند.
تعریف دقیق مجلس از رجل سیاسی و مذهبی
در مصوبه اخیر مجلس در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به تعریف رجال مذهبی و سیاسی پرداخته شده و از ویژگی‌های در نظر گرفته شده برای کاندیداها، ایرانی الاصل و صرفاً تابع ایران و عدم اخذ مجوز اقامت دائم سایر کشورها به غیر از ماموریت تحصیلی، علمی و اداری توسط دستگاه‌هایی که مجوز اعزام داشته باشند لحاظ شده است.
مدیر و مدبر بودن، داشتن حسن سابقه امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور نیز از دیگر مولفه‌هایی است که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
همچنین داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» اصلاحیه قانون انتخابات، باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه، حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 70 سال تمام در هنگام ثبت‌نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی، عدم محکومیت قطعی موثر کیفری، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی، فقدان سابقه سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن، عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان از معیارهایی است که نمایندگان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته‌اند.
طبق مصوبه جدید مجلس معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و همچنین شاخص‌های مدیر و مدیر بودن فرد کاندیدا به تفکیک مشخص شده و از این حیث همه موارد شفاف است.
اصلاح قانون انتخابات در راستای لبیک به مطالبه رهبری بوده است
تمام تلاش مجلس برای بررسی و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال این اصلاحات در انتخابات پیش رو بوده از این رو بهانه‌تراشی در اجرای آن از سوی دولت یا هر ارگان دیگری قابل پذیرش نیست.
در این رابطه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تلاش کمیسیون متبوعش برای تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: این طرح در راستای سیاست‌های کلی انتخابات کشور که از سوی حضرت آقا ابلاغ شده تهیه و تنظیم شده و از همان ابتدا شروع مجلس از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح مذکور معیارهای مورد نیاز برای تصدی پست ریاست جمهوری دیده شده است، افزود: در تدوین این طرح از نظرات کارشناسانه اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نمایندگان دولت و دستگاه‌های نظارتی استفاده شد.
وی با بیان اینکه شاخص مدبر بودن در قانون مذکور به این معنی است که کسی که اهل تدبیر بوده و برنامه داشته بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه چهارساله خود را به صورت جامع در مسائل مختلف و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارایه دهند تا مردم بدانند و مطلع شده و از طرف دیگر نیز همین برنامه‌ها به عنوان یک شاخص سنجش و ارزیابی این افراد در دوران خدمت لحاظ شود.
قانون مجلس به انتخابات 1400 می‌رسد؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس همچنین با اشاره به لایحه دولت در خصوص انتخابات، تصریح کرد: در طول فرآیندی که رسیدگی به طرح اصلاح انتخابات در کمیسیون در حال انجام بود نمایندگان دولت حضور داشتند و نقطه نظرات خود را ارائه کردند.
اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص قانون جدید انتخابات و اعمال حتمی آن در انتخابات پیش رو در حالی مطرح می‌شود که جمال عرف رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیکی و مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرده بود: ایراداتی به این طرح گرفته شده که مجلس باید آن را اصلاح کند و بعد به شورای نگهبان برود و به نظر می‌رسد به این دوره از انتخابات نرسد. اما اگر به این دوره از انتخابات رسید و به‌عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا کرد حتماً به آن عمل خواهیم کرد.
حال باید دید مجلس در خصوص صیانت از قانون مصوب خود و همچنین نظارت بر روند اجرای ای آن از چه ابزاری بهره خواهد برد.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/