ضوابط زیست محیطی برای معادن در کشور حاکم نیست

به گزارش خبرنگار محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رضا اقتدار ظهر امروز در نشست ملی مطالبه گران حوزه معدن با اشاره به بحث احداث معادن در مناطق حفاظت شده گفت: براساس بند ۴۰ قانون معادن، از معادنی که خارج از مناطق استحفاظی قرار دارند، گزارشی گرفته نمی‌شود و استعلام نمی‌گیرند، مواردی از این قبیل نشان می‌دهد که ضوابط زیست محیطی برای معادن در کشور حاکم نیست. همچنین در مورد تأسیس معدن جدید در مناطق استحفاظی، روی مناطق حفاظت شده ماده ۲۴ قانون معادن را به عنوان اهرم فشار علیه ما استفاده می‌کنند که اگر این اجرایی شود مجبور می‌شویم‌ در مناطق حفاظت شده که به منظور نگهداشتن آنها برای نسل‌های آینده تخت حفاظت قرار دارند، معادن را باز کنیم.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست در ادامه اظهار کرد:در حال حاضر برای معادن در خارج از مناطق حفاظت شده تنها یک بار پروانه می‌گیرند و دیگر تمدید نمی‌کنند، در جلسه شورای عالی محیط زیست علی‌رغم فشارها برای تغییر مرز مناطق حفاظت شده، تغییر مرزی در مناطقی نظیر گوهر زمین، صورت نگرفت و به عبارتی زیر بار فشارها برای تغییر مرزها در منطقه گوهر زمین نرفتیم.

در ادامه این نشست عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت در واکنش به انتقادات وارده نسبت به عملکرد سازمان‌های دولتی در حوزه محیط زیست و به ویژه معدن خاطرنشان کرد: هر کاری عیب و نقصی دارد و در حال حاضر حوزه صنعت و معدن همانند سایر بخش‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، البته همه امور باید تحت ضوابط جریان داشته باشند.

وی با اشاره به روند نظارتی بر معادن تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی برای بهره‌برداری از معادن در حال شکل‌گیری است.البته نظارت بر اصول فنی استخراج به این ترتیب است هر معدنی براساس طرحی که دارد از آن بازدید و بازرسی صورت می‌گیرد. همچنین اداره کار استان‌ها و وزارت صمت بر کار معادن نظارت دارند.

ایروانی در واکنش به انتقادات وارده در خصوص تعارض منافع میان ناظرین معادن اذعان کرد: بنده به همراه نماینده‌های مردم، مسئول محیط زیست و نمایندگان قوه قضائیه از معادنی که درخواست نظارت دارند، نظارت خواهیم کرد.

در این نشست حسن شجاعی که به نیابت از کمیسیون اصل نود در این نشست حضور داشت، در پاسخ به اظهارات مطالبه گران حاضر در نشست گفت: هر کس از نحوه کار سایر قوا شکایت داشته باشد در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی می‌گیرد. عده‌ای با تفکر لیبرالی در نامه‌ای به رهبری گفتند طرحی داریم که کشور توسعه پیدا می‌کند اما یک میلیون نفر ضرر می‌بینند که ایشان در پاسخ گفتند حتی یک نفر هم زیاد است. عرصه معدن به نحوی مدیریت شده که عده‌ای گردن کلفت به وجود آمدند و منشا فسادهای اقتصادی و سیاسی شدند.

وی ادامه داد:گزارش جلسه امروز را به عنوان شکایت از وزارت صمت تلقی می‌کنیم و در کمیسیون اصل نود آن را بررسی می‌کنیم. همچنین وزیر صمت، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزیر کشاورزی و سایر مسئولین مربوطه و‌ جمعی از مطالبه گران را به جلسه دعوت می‌کنیم. اگر احراز شود تخلفی در مدیریت معادن وجود داشته به قوه قضاییه معرفی می شود، همچنین اگر قوانین در حوزه معدن نقصی داشته باشند، اصلاح می‌شود.

شجاعی افزود: افزود: یکی از معضلات این است که موضوعات را قطعه قطعه می‌کنند،معدن در بستر اجتماعی یک منطقه موثر است و باید نگاه جامعی نسبت به آن صورت بگیرد. معطل شدن پشت در اتاق مسئولین مرام جمهوری اسلامی نیست. اگر شاهد ناکارآمدی، فساد و رانت در دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی حفره دارند لذا در کمیسیون اصل نود به دنبال واکاوی مشکلات دستگاه‌های نظارتی هستیم، این وضعیت نشان می‌دهد که نظارت‌ها کافی نبوده است. فریاد مطالبه گران به حق است. اینکه پول بخواهد پادشاهی کند در شأن جمهوری اسلامی نیست. البته ما فرش قرمز جلوی پای سرمایه‌داران پهن می‌کنیم اما با سرمایه‌داری موافق نیستیم.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: اینکه سرمایه‌داری به انتها رسیده، شکست خورده و ما در ابتدای راه سرمایه‌داری و هستیم و بر روی شکست غرب در این راه چشم بستیم،بسیار بد است. جمهوری اسلامی حکومت، حکومت صالحان است. مردم واقعا متدین هستند، وقتی عده‌ای با پول برخی را با خود همراه می‌کنند، نتیجه انتخابات این می‌شود.

شجاعی با تاکید براینکه معدن جزئی از طبیعت است، افزود: معدن به صورت طبیعی جنگ با محیط‌زیست و کشاورزی ندارد بلکه احساسات تمامیت خواهی برخی این دو را در تقابل هم قرار داده است. در مطالبه گری باید مراقب باشیم که خود معدن آسیب نبیند و از طرفی راه‌کارهای ایجابی برای بهبود شرایط معادن به کار گرفته شود.

در پایان علی عبدالله‌زاده با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث صنایع و معادن خاطرنشان کرد: سالانه ده میلیارد دلار صادرات محصولات معدنی داریم، از این رو صنعت معدن بسیار با اهمیت است. در حال حاضر در حوزه معدن مشکلات جدی وجود دارد که باعث بروز تعارضات فراوانی در این حوزه شده است. شفاف نبودن و به روز نبودن ضوابط فنی در حوزه زیست محیطی، وجود قوانین و مقررات متناقض برای فعالیت‌های معدنی و صنعتی و عدم اجرای برخی مقررات که علت آن عدم شفافیت است، مشکلات اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند.

مدیر گروه معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در حوزه صنعت سامانه یک پارچه و هوشمندی وجود ندارد که اطلاعات را جمع‌آوری کند لذا چالش‌های ساختاری داریم. نکته حائز اهمیت این است که طی چند سال گذشته عدم توازن میزان درآمد دولت از حقوق دولتی معادن و تخصیص و هزینه کرد آن در این زمینه است. به عبارت دیگر دولت تنها مبلغ کمی از درآمد خود از معادن را صرف مخارج این حوزه می‌کند.

انتهای پیام/4158/