نظام حقوقی فعلی حاکم بر دهیاری‌ها فاقد ضمانت اجرا است/ انتظار دولت افزایش اختیارات دهیاران
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ضمن اعلام خرسندی از عنایت دولت یازدهم و دوازدهم به اعتلای توسعه روستایی در کشور به‌ویژه تصویب «لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری خودکفا در روستاهای کشور» در جلسه اخیر هیأت دولت، گفت: این لایحه، به‌منظور تقویت نهاد دهیاری، توسط وزارت کشور تهیه و پس از طرح در کارگروه‌های تخصصی و اخذ نظرات کارشناسی از صاحب‌نظران و متخصصین امر، از سوی وزارت کشور تقدیم هیأت محترم وزیران شده است.
وی ادامه داد: این لایحه در ۲۵ جلسه کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح در جلسه هشتم بهمن‌ماه هیأت دولت، تصویب و برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: نمایندگان مجلس به این مهم اشراف دارند که دهیاری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، متولی امور روستاها و دارای ساختار حقوقی نوپا می‌باشند که قوام و ایفای نقش مؤثرشان در عرصه توسعه روستایی مستلزم پشتوانه‌های قانونی است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام حقوقی فعلی حاکم بر دهیاری‌ها در برخی موارد فاقد ضمانت اجرا است، تصریح کرد: تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس می‌تواند ضمن تقویت جایگاه مدیریتی دهیاری‌ها، موجب رفع تعارضات قانونی، ترویج قانون‌گرایی، انتظام‌بخشی به نظام فضایی، بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه روستایی و در نهایت انجام بهتر امور در راستای خدمات‌رسانی به مردم و روستاییان عزیز شود.
رحمانی فضلی مواردی همچون پیش‌بینی نحوه تعیین وضعیت املاک واقع در طرح هادی روستایی، انتظام‌بخشی به نظام ساخت‌وساز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده روستا، الزام تعامل دستگاه‌های اجرایی با دهیاری‌ها و … را از جمله موارد قابل‌توجه در این لایحه برشمرد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه پایدار روستایی و لزوم تعامل متولیان آن، توجه به افزایش اختیارات دهیاران را از دیگر موارد حائز اهمیت در این لایحه دانست.
وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، شاهد تحول در مدیریت روستایی و افزایش تعامل و هم‌افزایی در عرصه خدمت‌رسانی به جامعه روستایی کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/