حکایت فساد و تفسیرهای سیاسی/ وقتی عدالت، حاشیه امن مفسدان را به خطر می‌اندازد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محکومیت نزدیکان درجه یک مقامات ارشد کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همزمان با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی مطرح شد اما موضع‌گیری‌های سیاسی گاه‌و‌بیگاه شخص رئیس جمهور و معاون اول وی نسبت به محاکمه بردارانشان این گزاره غلط در مورد اینکه فساد در کشور نهادینه شده را بین مردم بیشتر می‌کند؛ موضوعی که به آن، صبغه سیاسی و سیاسی‌کاری زده می‌شود. این در حالی است که دستگاه قضا با هر طیف و جناحی که از قانون عدول کند، برخورد کرده و کارنامه حدوداً دو ساله عدلیه در این خصوص، گواه آن است.
درست چند روز پس زندانی شدن فریدون رئیس جمهور نسبت به این اقدام دستگاه قضا واکنش نشان داده و آن را اقدامی سیاسی قلمداد کرد و در این باره گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».
ایجاد انحراف در اذهان عمومی حربه‌ای برای فرار از پاسخگویی
اما صحبت‌هایی از این دست برای تشویش اذهان عمومی از سوی رئیس جمهور به کرات تکرار شد و حتی گاهی در این باره از زبان تهدید نیز استفاده شد. اما همین واکنش‌ها پس از دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور نیز تکرار شد و به‌گونه‌ای سناریوی دولت برای تشویش اذهان عمومی این بار از سوی دست راست وی اجرایی و سیاسی جلوه دادن شرایط آغاز شد.
این اظهارنظرها تا زمان آغاز محاکمه مهدی جهانگیری ادامه داشت اما پس از آن معاون اول رئیس جمهور خود را داعیه‌دار مبارزه با فساد خوانده و گاه و بی‌گاه بر ضرورت مبارزه فساد تاکید می‌کرد. جهانگیری در ۱۹ دیماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء‌های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدان به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».
عزم جزم عدلیه برای برخورد با مفاسد
پس از پرونده پرحاشیه مهدی جهانگیری و حسین فریدون، پرونده شبنم نعمت‌زاده فرزند وزیر اسبق صمت نیز با جرم اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو سر و صدای زیادی به پا کرد، پس از آن پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه‌قضائیه، پرونده کیمیا خودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت و ده‌ها مورد دیگر تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی است که در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیده‌اند.
خوشبختانه رسیدگی بدون اغماض دستگاه قضا به چنین پرونده‌هایی و کشاندن نزدیکان مقامات ارشد کشور به پای میز محاکمه این بسامد و پیامد مثبت را به افکار عمومی منتقل می‌کند که فساد در هر درجه و در هر مقامی قابل پیگیری است.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/