بازار داغ کاسبان پایان نامه زیرسایه قوانین بی تأثیر!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پایان‌نامه فروشی به‌عنوان تقلب بزرگ علمی، بازارش همچنان داغ است. دانشجویان با پرداخت مبالغی که گاهی ناچیز شمرده می‌شود، آن را می‌خرند و برخی اساتید در جلسه دفاع سهل‌انگارانه از کنارش می‌گذرند و در این فرآیند، یک فارغ‌التحصیل بیکار و البته کم‌سواد به خیل عظیم فارغ‌التحصیلان کشور اضافه می‌شود. هرچند همین دانشجو متقلب دیروز و دانش‌آموخته مفتخر امروز، اگر در اداره یا سازمانی، معرف یا پارتی داشته باشد، دستش به کاری بند می‌شود و به ریش دانشگاه و استاد و نظام آموزش عالی می‌خندد و ماه‌به‌ماه حقوق اش را به جیب می‌زند. یا ازآنجایی‌که بسیاری از فارغ‌التحصیلان درجایی مشغول به کار می‌شوند که ارتباطی با درسی که خوانده‌اند ندارد، برایشان چندان اهمیتی ندارد و دلشان تنها به مدرکی قاب شده بر دیوار خوش است. دراین‌بین باید پرسید وجدان سیری چند؟
معضلی باریشه‌های عمیق
گفته می‌شود خانه از پای‌بست ویران است. تقلب و تخلف علمی که خریدوفروش پایان‌نامه نیز بخشی از آن است، ریشه‌هایش آن‌قدر عمیق است که گمان نمی‌رود قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که سرانجام پس از معطلی بسیار در مجلس، شهریور ۹۶ توسط رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ شد، دردی از این ماجرا دوا کند و تنها در حکم یک مسکن موقتی عمل خواهد کرد. عده‌ای افزایش بی‌رویه تعداد دانشجو به‌ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی و عدم همخوانی نسبت استاد به دانشجو را در این موضوع دخیل می‌دانند، عده‌ای نیز معتقدند در فرهنگ عمومی جامعه، فساد علمی هنوز به‌اندازه فساد مالی و اخلاقی مذموم نیست لذا کسانی که دست به چنین کارهایی می‌زنند عمل خود را آن‌چنان‌که باید زشت و قبیح تصور نمی‌کنند. سال گذشته بود که معاون حقوقی وزارت علوم در یک گفت‌وگو زنده تلویزیونی اعلام کرد با همکاری نهادهای قضائی و پلیس امنیت، ۲۵ مؤسسه فروش پایان‌نامه پلمپ شده است و با استخراج اطلاعات مشتریان این مؤسسات ۲۰ هزار قرارداد کشف‌شده است که این کشف نشان‌دهنده دستکم ۴۰ هزار تخلف درزمینه‌تهیه و صدور پایان‌نامه‌هاست: « در تهیه هر یک از این پایان‌نامه‌ها چندین نفر دخیل بوده‌اند و متأسفانه در مواردی حتی جزئی‌ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام‌شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این مؤسسه انجام داده‌اند».
حسین سیمایی صراف، مبلغ دریافتی از هر یک از سفارش‌دهندگان را حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و در خصوص نوع برخورد باکسانی که از این طریق مدرک گرفته‌اند نیز گفته بود: « برای این‌که این موضوع مشمول مرور زمان نشود و حساسیت آن کاهش نیابد، ما بر اساس اختیارات خود، خاطیان را به کمیته انضباطی احضار می‌کنیم و مجازات‌هایی ازجمله ابطال مدرک، محرومیت موقت از تحصیل به مدت ۵ سال و اخراج و محرومیت دائم در انتظار آن‌ها خواهد بود. همچنین ترفیع و پایه‌ای که به استناد این‌گونه مدارک اعمال‌شده، باطل می‌شود». اما از طرفی به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر پلمپ مؤسسات پایان‌نامه فروشی، دستاوردی جز داغ‌تر شدن این بازار در سایت‌ها و فضای مجازی و با عناوین مثبتی همچون مشاوره پایان‌نامه نداشته باشد. هم‌اکنون در بستر شبکه‌های اجتماعی صدها مورد دیگر از فساد و تخلف در حال رخ دادن است وکسی را یارای مقابله جدی با آن‌ها نیست و شاید چندان امیدی به برچیده شدن بساط سیرک بازی کاسبان علم نباشد. هرچند محتوای بسیاری از پایان نامه هایی که خرید و فروش می شود دارای بنیه قوی علمی نیست و در بیشتر موارد توسط گردآورندگان به راحتی سرهم بندی می‌شود.
رونق پایان‌نامه فروشی
اشتغال کاذب را می‌توان یکی از دلایل رونق پایان‌نامه فروشی دانست. در شرایطی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد دانشگاه‌ها بعد از فراغت تحصیل همچنان و بالاجبار ایام فراغت را می‌گذرانند و کاری متناسب با تخصص و دانش خود نمی‌یابند، طبیعتابرای داشتن درآمد به پایان‌نامه نویسی و فروش آن روی می‌آورند. پایین بودن سطح علمی دانشگاه‌هایی که به‌مانند قارچ از هر سو سر برآورده‌اند و با دریافت مبالغ سنگین تحت عنوان شهریه متقاضیان خود را مفتخر به لقب دانشجوی مملکت می‌کنند نیز دراین‌بین بی‌تأثیر نیست.
هرچند صابون این تخلف‌ها به تن دانشگاه‌های مطرح واصلی نیز خورده است و علت آن را شاید بتوان یک سر و هزار سودا داشتن اساتید باتجربه و کارآزموده این دانشگاه‌ها دانست که وقت کافی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد خود ندارند و درواقع اشتغالات فراوان آن‌ها، بیرون از فضای دانشگاه این اجازه را نمی‌دهد. البته غلامحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است: نهادها و دانشگاه‌های اصلی کشور که ۸۰ درصد افتخارات علمی را بر دوش می‌کشند، کم‌ترین میزان تخلف را در پایان‌نامه دارند و تخلفات پایان‌نامه در دانشگاه‌هایی دیده می‌شوند که تجهیزات موردنیاز در آن‌ها تأمین نشده باشد. به اعتقاد وی « اگر تخلفی در یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکتری اتفاق می‌افتد، اولین فردی که باید مورد بازخواست قرار گیرد، استاد راهنماست. دومین مجموعه هیئت‌داوران هستند که باوجود حضور در جلسه دفاع، متوجه نشدند این پایان‌نامه متعلق به دانشجو نیست.
در مرحله بعد، دانشگاه و نهادی باید مورد بازخواست باشد که این فرد را درون خود پرورش می‌دهد. درواقع نفر چهارمی که متخلف محسوب می‌شود، دانشجو است و این ساختار باید اصلاح شود». غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش عالی نیز بابیان این‌که در نظام آموزشی کشور مشکلات متعددی وجود دارد که باعث شده سرقت اطلاعات از قبح چندانی برخوردار نباشد به برنا می‌گوید: «پایان‌نامه فروشی یک مشکل حقوقی نیست، چون این مقوله نیز از بعد فرهنگی برخوردار است ».
به گفته این کارشناس نظارت در عرصه پایان‌نامه‌های تقلبی با مشکل جدی مواجه است و ناهماهنگی دستگاه‌های نظارتی عرصه را برای جولان کارشکنان فراهم کرده است : « در بسیاری از کشورهای دنیا فرد کارشکن از بسیاری خدمات محروم می‌شود اما در کشور ما زیرساخت‌های لازم در این زمینه وجود ندارد».
سؤال این است در شرایطی که ادامه این روند نه به صلاح دانشجو و نه چهره علمی کشور است چرا انقلابی فرهنگی و همه‌جانبه از طریق تمامی نهادهای ذی‌ربط برای ایستادن مقابل چنین تقلب‌هایی شکل نمی‌گیرد ؟ آیا تنها یک قانون که راه‌های دور زدن آن نیز فراوان است کفایت می‌کند؟ آنچه از گفته‌های علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم برمی‌آید این است که : جدا از بحث قانون عزم و اراده جدی برای برخورد در این زمینه وجود ندارد، هرچند که تمایل به آن موجود است. وی خاطرنشان می‌کند: « اگر اراده جدی در این زمینه وجود داشت، باید موارد متعددی از معرفی این واحدها به مراجع قضائی رخ می‌داد که در حال حاضر این‌گونه نیست. در این زمینه وزارت علوم باید به‌عنوان مدعی جدی این امر وارد شود. تاکنون چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل این تخلفات اخراج شده‌اند؟ »
مدرک برای کسب اعتبار اجتماعی
حسن بنیانیان، استاد دانشگاه و مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ترجیح می‌دهد قدری ریشه‌ای‌تر به معضل پایان‌نامه فروشی بپردازد چراکه معتقد است این موضوع به مشکلات ریشه‌ای فرهنگی، نظام اداره کشور و مسائل سیاسی برمی‌گردد. وی با ذکر این مثال که یک عارضه پوستی که ظاهری است می‌تواند ناشی از اختلالات جدی در سیستم بدن فرد باشد به « رسالت » می‌گوید: « ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دچار عقده حقارت ۴۰۰ ساله نسبت به کشورهای توسعه‌یافته هستیم. شروع این عقده به زمان شاه‌عباس برمی‌گردد. زمانی که آن‌ها اسلحه و تفنگ داشتند و با رها کردن یک تیر کسی را می‌کشتند و در مقابل ما برای کشتن همان آدم باید با زحمت بسیار شمشیر می‌زدیم. آن‌ها به‌عنوان هدیه برای ما تفنگ می‌آوردند و ما در مقابل به آن‌ها زردچوبه، پسته و زعفران می‌دادیم. این عقب‌افتادگی که ابتدا در قالب کالاهای فرهنگی خود را نشان داد به‌تدریج از طریق بازرگانان توسعه پیدا کرد تا این‌که در زمان قاجار ما ۱۰۰ نفر از نخبگان خود را به اروپا فرستادیم تا مهندس و پزشک شوند و بعد از اتمام تحصیل برای خدمت به کشور بازگردند.
این اقدام آثار مثبت زیادی داشت اما آثار منفی آن این بود که این افراد وقتی برگشتند کت‌وشلوار اروپایی پوشیدند، کروات زدندو مردم آن‌ها را متفاوت از آدم‌های معمولی دیدند و به آن‌ها بابت این‌که تحصیل‌کرده هستند و مدرک دارند احترام ویژه‌ای گذاشتند. بعدازاین ساخت مدارس مدرن شروع شد که در آن زمان تنها درباریان و بازرگانان می‌توانستند فرزندانشان را برای تحصیل به این مدارس بفرستند، آن‌هم نه برای این‌که درس بخوانند تا کارکرده و به مردم خدمت کنند بلکه برای این‌که طبقه اجتماعی‌شان حفظ شود و به مردم برتری بفروشند. معمولا این افراد وقتی درس می‌خواندند بلافاصله در ادارات دولتی استخدام می‌شدند و با یک دست کت‌وشلوار اروپایی و کروات در میان اقوام معروف می‌شدند و مردم نیز فکر می‌کردند این‌ها آدم‌های متفاوتی هستند.
حقوق شان‌هم البته خوب بود وزندگی‌های مرفهی داشتند و از مزایای بسیاری برخوردار بودند. همه این‌ها دست‌به‌دست هم داد و در کشور ما درس خواندن وسیله‌ای شد برای مدرک گرفتن و سروری کردن. این مسئله با پول نفت تشدید شد. یعنی افراد بیشتری تحصیل‌کرده شدند، دولت‌ها بزرگ شدند، ادارات بزرگ شدند، این‌ها استخدام شدند و نسبت به افراد عادی آدم‌های متفاوتی به‌حساب آمدند. در زمان رضاشاه هر که با دیپلم استخدام می‌شد، پارتی‌ای می‌شد برای استخدام یکسری افراد دیگر با تصدیق کلاس ششم. استبداد شاهنشاهی نیز پشت این‌ها بود، ثروت و حقوق ثابت و موقعیت اجتماعی نیز بود. درنهایت نهضت گرفتن مدرک و کسب اعتبار اجتماعی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شد. اکنون نیز در روابط اجتماعی می‌بینید که وقتی می‌گویند فلان شخص دکتر است، حالمان نسبت به آن شخص عوض می‌شود و فکر می‌کنیم در مقایسه با دیگران متفاوت‌تر است.
یا زمانی که می‌خواهیم به کسی احترام بگذاریم بی‌آنکه بدانیم مهندس است یا نه، عنوان مهندس را به کار می‌بریم تا به او احترام گذاشته باشیم. از طرفی نظام استخدامی ما نیز بر اساس همین فرهنگ غلط برای استخدام رفتار می‌کند و کاری به کارآیی، سواد و ظرفیت افراد ندارد. کافی است شما مدرک داشته باشید تا استخدام شما تسهیل شود. این نیز آن فرهنگ را تشدید می‌کند. حتی در بخش خصوصی نیز زمانی که می‌گویید مدرک دارم، مدرک را فرض بر سواد و مهارت شما می‌گذارند و می‌گویند مشغول به کار شو.
این احترام‌گذاری افراطی در روابط جامعه، فرهنگی را به وجود آورده است که والدین از دوران کودکی به بچه‌های خود می‌گویند درس بخوان تا دکتر و یا مهندس بشوی. درس بخوان تا موقعیت اجتماعی برتر پیدا کنی. نه این‌که درس بخوان تا بتوانی بهتر کارکنی و یا مهارت بیاموزی و کسب درآمد کنی. این را شما در نصیحت‌های والدین و حتی معلم‌ها می‌بینید. فرهنگ مدرک‌گرایی حتی به ضابطه‌گذاری سیاسی نیز ورود کرده است یعنی چنانچه شما بخواهید رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس شوید باید حداقل فوق‌لیسانس داشته باشید ».
از پول نفت مدام دانشگاه ساختیم
«بنیانیان» درآمدهای سرشار نفتی را عاملی در ایجاد بی‌رویه دانشگاه‌ها و مشکلاتی که به دنبال آن آمده است می‌داند و عنوان می‌دارد: « شما با لوله، نفت را به کشتی انتقال می‌دهید و دلار وارد می‌کنید و با این دلارها بدون این‌که برای افراد فارغ‌التحصیل کارخانه‌ای باشد تا آن‌ها را استخدام کند دانشگاه می‌سازید. در کشورهایی که نفت ندارند این‌گونه نیست. باید کارخانه‌ای وجود داشته باشد، ارزش‌افزوده‌ای تولید کند تا شما از او مالیات‌بگیرید و کشور را اداره کنید. بنابراین کارخانه‌ای وجود دارد و زمانی که شما از او مالیات گرفتید و دانشگاه تأسیس کردید، آن کارخانه فارغ‌التحصیل دانشگاه را استخدام می‌کند و تعادل ایجاد می‌شود. اما زمانی که شما پول نفت را در اختیار یکسری سیاستمدار، بخش خصوصی و یا بخش دولتی قرار می‌دهید، این‌ها نیز به رقابت می‌افتند تا دانشگاه راه بیندازند، پول بگیرند و مدرک بدهند.
دراین‌بین نه دانشجو و نه استادکاری به این ندارند دانشی که در این مدرک مبادله می‌شود قرار است چه مشکلی را از جامعه حل کند چراکه مدرک مهم است. والدین نیز به فرزند خود می‌گویند حال که بیکاری و مهارتی نداری که با آن به سرکار بروی حداقل یک مدرک لیسانس بگیر یا حالا که تا اینجا رسیدی برو و یک فوق‌لیسانس هم بگیر. در این فرآیند مدام فارغ‌التحصیل بیکار تولید می‌شود و تعدادی از همین افراد بیکار که باسوادتر هستند شروع می‌کنند به پایان‌نامه نوشتن برای دیگران ».
مشکلات فرهنگی عامل تشدید معضل پایان‌نامه فروشی
مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب، مشکلات فرهنگی کشور را عاملی در جهت تشدید معضل پایان‌نامه فروشی می‌داند و می‌افزاید: « کدام مشکلات فرهنگی؟ این‌که ما دزدی را سنتی نگاه می‌کنیم. یعنی اگر شما دست در جیب کسی کردی یا از دیواری بالا رفتی یا قفل جایی را شکستی این می‌شود دزدی. در ذهن ما دزدی تعمیم پیدا نکرده به این‌که چنانچه استادی به دانشجو بی‌سواد مدرک می‌دهد درواقع از اموال جامعه خود دزدی کرده است. او درواقع دارد به کسی جواز می‌دهد که سواد لازم را ندارد و به‌واسطه همین بی‌سوادی می‌تواند سال‌ها در جامعه فساد ایجاد کند و درواقع آن استاد در این خیانت شریک است. تو در جایگاه استاد می‌فهمی این فرد خودش پایان‌نامه را ننوشته است اما آن را دزدی نمی‌دانی و این‌طور توجیه می‌کنی که چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد قرار است بیکار بماند پس بگذار راحتش کنیم برود. از آن‌طرف رئیس دانشگاه برای این‌که محبوب باشد به اساتید توصیه می‌کند به دانشجویان زیاد سخت نگیرید، بگذارید درسشان را بخوانند و مدرکشان را بگیرند و به سراغ زندگی‌شان بروند.
یا در دانشگاه فرمی طراحی می‌کنند که دانشجو نظر خود را در مورد عملکرد هر استادی بنویسد. زمانی که استادی نزد دانشجویان محبوب‌تر باشد بیشتر برای تدریس دعوت اش می‌کنند. لذا استاد برای کسب این محبوبیت بر دانشجویانش آسان‌تر می‌گیرد تا دانشجویان دوستش داشته باشند و بگویند این بهترین استاد است. در کنار همه این‌ها شما یک دولت بزرگ دارید که امکان پارتی‌بازی را افزایش می‌دهد. چنانچه شما مدرک گرفتید و پارتی هم داشتید درنهایت به‌تدریج درجایی استخدام می‌شوید.
به‌عنوان‌مثال شما به نماینده‌ها فشار می‌آورید و آن نماینده‌ها نیز برای کسب محبوبیت به مجلس فشار می‌آورند و ۴۰ هزار نفر که سواد درست‌وحسابی ندارند و سال‌ها به‌عنوان معلم حق‌التدریسی با سختی در آموزش‌وپرورش درس داده‌اند، وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند. معلم بی‌سواد شاگرد بی‌سواد تربیت می‌کند و این دور در آموزش‌وپرورش ادامه پیدا می‌کند. این معضلات فرهنگی با معضلات سیاسی به‌اضافه آن قدمت چهارصدساله خودباختگی نسبت به غربی‌ها پیوند می‌خورد و تبدیل می‌شود به فروش پایان‌نامه جلو دانشگاه‌ها ».
لزوم فضاسازی فرهنگی
بنیانیان معتقد است تا زمانی که جو فرهنگی سنگینی برای مقابله با این کار درست نشود، قوانینی همچون قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چندان تأثیرگذار نخواهند بود: « باید جو سنگین فرهنگی در کشور ایجاد شود تا آن فردی که پایان‌نامه می‌خرد و آن‌که می‌فروشد هر دو از خودشان بدشان بیاید و بدانند کارشان زشت و خیانت قلمداد می‌شود. به‌عنوان‌مثال همسر آن فردی که پایان‌نامه می‌نویسد تا می‌فهمد شوهرش اهل این کار است بگوید حقوق تو را نمی‌خواهم و پاک نیست. چنانچه این اتفاق نیفتد ازآنجایی‌که پای ریشه‌های وسیع فرهنگی در میان است با نوشتن یک قانون کار جمع نمی‌شود. ممکن است مدتی با تعدادی مبارزه کنند اما مجددابه همان روال خود بازمی‌گردد. باید فضاسازی فرهنگی در محیط خود دانشگاه‌ها شکل بگیرد و نهضتی در میان استادان متعهد و دلسوز دانشگاه‌ها که این مفاهیم را می‌فهمند و رنج می‌برند، علیه آن دسته از استادانی که مدرک فروشی می‌کنند و راحت از پایان‌نامه‌ها عبور می‌کنند و نمره می‌دهند، ایجاد شود. یا به‌عنوان‌مثال سازمان امور اداری سواد، دانش و مهارت را اندازه‌گیری کند و حتی چنانچه فردی با دیپلم آمد اما سواد و توانمندی یک دکتر را داشت کار را به او واگذار کنند. بگویند ما خودمان به این فرد مدرک داده و حقوقی به‌اندازه یک دکتر نیز به او می‌دهیم چراکه صلاحیت این شغل را دارد. ما باید از مدرک‌های بی‌هویت دانشگاهی عبور کنیم».
گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی علت گرایش به سمت پایان‌نامه فروشی
رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف، گسترش بی‌دلیل تحصیلات تکمیلی بدون توجه به کیفیت را علت اصلی گرایش به سمت پایان‌نامه فروشی می‌داند و در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «اکنون هر شهر می‌خواهد دانشگاه داشته باشد، هر دانشگاه می‌خواهد تحصیلات تکمیلی داشته باشد، هر تحصیلات تکمیلی می‌خواهد در سال چند پایان‌نامه بیرون بدهد. استاد باید برای پایان‌نامه فکر کند و وقت بگذارد. این‌ها یک زنجیره است که به هم مرتبط است. استاد باید ذهنش چنان آزاد باشد که درزمینه پژوهش‌کار کند نه این‌که در بیرون از فضای دانشگاه هزار کار انجام دهد تا چرخ زندگی‌اش بچرخد. همه این‌ها باعث می‌شود اساتید راهنما برای هر دانشجو وقت کافی نگذارند و پایان‌نامه‌ها را آن‌طور که باید نخوانند.
از طرفی زمانی که شما زیرساخت را طوری تنظیم کرده‌اید که فرد مجبور و تهییج می‌شود پایان‌نامه را بخرد یا بفروشد هیچ قانونی هم نمی‌تواند جلو این قضیه را بگیرد. در نظام آموزش عالی از رئیس تا معاون آموزشی و اساتید همه باید مکلف باشند کاری که انجام می‌دهند برای پول و حق‌التحقیق نباشد. واقعا پایان‌نامه را بخوانند، دانشجو را هدایت کنند به‌گونه‌ای که پایان‌نامه سره از ناسره از یکدیگر تمیز داده شود. در حال حاضر تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها اهتمام به این ندارند که دانشجو و استاد،کار درست انجام می‌دهند یا خیر. حتی به‌صورت رندوم و تصادفی هم شده باید بررسی کنند و ببینند که استاد اصلاپایان‌نامه را خوانده است و موضوع و روند تحقیق را می‌داند؟ »
روستا آزاد معتقد است ادامه این روند نه در ایران بلکه هر کشوری قطعاچهره علمی آن کشور را مخدوش می‌کند کما این‌که زمانی چین نیز دچار این بحران شد اما به‌سرعت کار را مدیریت کرد و با رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و اساتید توانست بساط این ماجرا را برچیند. ضمن این‌که بیشتر پایان‌نامه‌های خریداری شده از ابتدایی‌ترین شاخص های کلی که باید در پایان‌نامه و مقالات علمی رعایت شود بهره‌مند نیستند یا این‌که در برخی از موارد به علت آشنا نبودن کامل دانشجو به مقالات، کتاب‌ها یا پایان‌نامه‌های موجود، کتابی که مدت‌ها پیش منتشر شده را بدون اعمال کوچک‌ترین تغییری و تنها با تغییر در جلد آن به عنوان پایان‌نامه به دانشجو می‌فروشند و از آنجا که دانشجو هیچ شناختی نسبت به کتاب‌های موجود ندارد، آن را به راحتی و با اطمینان خاطر به عنوان پایان نامه خود ارائه می‌دهد که این خود جای نگرانی دارد.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
انتهای پیام/