کدام تصمیمات شوک اقتصادی به رفاه مردم وارد کرد؟/ تحریمها همچنان سوار بر تصمیمات اشتباه
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در سال‌های 92 و 97 یعنی در بازه زمانی کمتر از پنج سال در حالی اقتصاد ایران دچار شوک تورمی بالا شد که آخرین تورم قابل توجه قبل از سال 92 به 18 سال پیش یعنی سال 74 برمی‌گردد.
کوچک‌تر شدن بازه زمانی بسامد تورمی تنها سفره دهک‌های کم درآمد را نشانه گرفت و در سه سال منتهی به آذر 99 متوسط قیمت‌های مصرفی 2.5 برابر و قیمت خوراکی‌ها نیز 3 برابر شده است.
اولین شوک تورمی دهه 90 به سال 92 برمی‌گردد که که نرخ تورم نقطه به نقطه از 40 درصد سبقت گرفت اما به علت ایجاد برخی گشایش های حاصل از برجام و کاهش انتظارات تورمی تغییر شاخص‌های قیمتی خانوار در بین سال‌های 93 تا 96 به آرامی صورت گرفت به طوری‌که رشد سالیانه شاخص قیمت‌ها کمتر از 10 درصد بود و شاخص قیمت مواد خوراکی تنها 28 درصد رشد کرده بود، بنابراین چون تورم در شرایط استانداردی قرار داشت فرصت مناسبی برای سیاست گذار فراهم شده بود تا دست به اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه و تعدیل نرخ ارز بزند اما هیچ یک از اتفاقات فوق نیفتاد تا اینکه در آذر سال 96 جهش شاخص قیمتی آغاز شد.
بررسی آمار نشان می‌دهد که تخت گاز قیمت‌ها از آذر 96 شروع شده و تا آذر 99 که قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت، شاخص قیمت‌ها 154 درصد و شاخص قیمت خوراکی‌ها 211 درصد رشد داشته است، اما سیاست گذار در قبال جهش قیمتی چه کرد؟
اولین اقدام دولت برای کنترل گرانی‌های افسار گسیخته قیمت گذاری دستوری بود که نمونه بارز آن را می‌توان در ارز 4200 تومانی مشاهده کرد، سیاستی که نه تنها به کنترل و پایین نگه داشتن قیمت اقلام اساسی مردم ختم نشد بلکه منجر به احتکار کالا، کمبود کالا، توزیع رانت و سردرگمی مصرف کنندگان نیز شد.
طبق نظر کارشناسان با افزایش 3 برابری قیمت خوراکی‌ها در بازه زمانی آذر 96 تا آذر 99 نسبت به سه سال قبل رفاه خانوار کم درآمد ضربه سختی خورده است به عنوان نمونه طبق اعلام برخی مراجع رسمی در حالی‌که میزان حداقل کالری مصرفی هر فرد بزرگسال باید روزانه 45 گرم باشد اما اکنون سرانه مصرف گوشت 30 درصد از خانوار کم درآمد به 25 گرم رسیده است.
در حالی قیمت هر خوراکی 3 برابر شده است که درآمد هیچ یک از دهک‌های پایین جامعه 3 برابر نشده است پس اکنون سیاست گذار برای تقویت رفاه خانوار کم درآمد چه باید کند؟
تبدیل یارانه‌های پنهان به یارانه‌های پیدا
براساس علم اقتصاد سیاست گذاران برای اجرای هر اقدامی نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند اما از آنجایی که برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت نیازمند بسترسازی و زمان است به تشریح پیشنهاداتی در حوزه برنامه‌های کوتاه مدت می‌پردازیم.
سیاست گذار می‌تواند به پرداخت یارانه نقدی بپردازد اما اگر منبع این پرداخت‌ها چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم بانک مرکزی باشد در نهایت خانوار کم درآمد درگیر تورم شدیدتر شده و سفره‌هایشان کوچک‌تر خواهد شد.
راه حل معقول دیگر تبدیل یارانه پنهان به یارانه پیداست، بر همگان آشکار است که یارانه انرژی به شکل نامناسبی در حال توزیع است و میزان یارانه پنهان بیشتر از بودجه دولت‌های ما بوده و هست بنابراین می‌توان از این موضوع بهترین استفاده را برای جبران رفاه تضعیف شده اقشار کم درآمد جامعه کرد.
طبق بررسی‌ها سهم خانوار کم درآمد از یارانه بنزین تنها 1.3 درصد است در حالی‌که بهره‌مندی خانوار دهک دهم از این یارانه به 25 درصد می‌رسد.
به عبارتی خانوار پردرآمد 20 برابر بیشتر از خانوار کم درآمد از یارانه بنزین منتفع می‌شود بنابراین توزیع یارانه بنزین مغایر با سیاست‌های قانون اساسی با هدف ارائه یارانه است.
بهتر است سیاست گذار به جای توزیع یارانه بنزین به خودروها، فرد را اساس کار قرار دهد چرا که از بین سه دهک کم درآمد جامعه درصد بالایی خودرو ندارند، همچنین دولت می‌تواند نهاد یا بازاری را برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد مهیا کند تا افرادی که خودور ندارند بتوانند در فضای ایجاد شده به فروش یارانه خود بپردازند.
ایده فوق نه تنها سرآغاز کاهش یارانه پنهان و اصلاحات قیمت انرژی است بلکه راهکاری برای جبران آسیب‌های تورمی خانوار کم درآمد در سال‌های اخیر است.
گرچه بسیاری به غلط با فراموش کردن مولفه‌های بنیادی اقتصادی افول رفاه اقتصادی جامعه به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را در بند تحریمها می‌پندارند اما کارشناسان بر این باورند که در بطن ماجرا، تحریمها تنها بر سیاست‌های غلط سیاست گذاران سوار شده و آتش زیر خاکستر ایجاد شده بر اثر تورم بالا را روشن کرده است.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/