صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۲۰ - ۲۵ آذر ۱۳۹۹

شکایت نمایندگان مجلس از دولت به ‌علت اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسئولان

عضو هیئت رئیسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا خبر داد.
کد خبر : 548678

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.


متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است.


موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا


احتراما به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است.


لذا امضاءکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.


گفتنی است، طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس هر بار جمعی از نمایندگان درخواست رسیدگی به یک موضوع خاص را داشته باشند، این موضوع در مجلس مطرح می‌شود و پس از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به این موضوع، گزارش آن به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب متن گزارش برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.


انتهای پیام/۴۱۵۱/


انتهای پیام/

ارسال نظر