یک بام و دو هوای بودجه در مجلس/ چقدر بودجه 1400 با واقعیت تطابق دارد؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌هایی از رد کلیات آن به گوش می‌رسد.

در صورت رد کلیات لایحه بودجه 1400، این بودجه سومین بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بعد از لوایح بودجه سال‌های 97 و 99 توسط بهارستانی ها رد می‌شود.

در این گزارش به بررسی دلایل مجلسی‌ها برای رد کلیات لایحه بودجه 1400 می‌پردازیم.

ارقام بودجه واقعی نیست

با نگاهی به آمار لایحه بودجه سال آینده در می‌یابیم که بودجه کل کشور با 20 درصد رشد، 2435 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کل کشور نیز با 43 درصد رشد 930 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین فروش سهام دولتی در بورس با رشد 730 درصدی به 95 هزار میلیارد تومان و منابع درآمدی مالیاتی با رشد 20 درصدی 247 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

افزایش چشم‌گیر ارقام بودجه باعث بروز انتقاداتی از سوی بهارستانی ها شده که خبر از کسری بودجه می‌دهد.

سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر از رکوردهای لایحه بودجه 1400 نسبت به بودجه سال 99 نوشت:

«بودجه عمومی و مخارج دولت 45 درصد، حقوق 25 درصد، فروش نفت یا اوراق نفت 250 درصد رشد داشته است. سهم کسری تراز عملیاتی 35 درصد بودجه است. پایین‌ترین در دهه‌های اخیر: سهم مالیات از بودجه عمومی 29 درصد است. پیشنهاد: رد کلیات»

rId4

رضا تقی‌ پور نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از واقعی نبودن آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه 1400 با واقعیت‌های کشور می‌گوید اگر دولت لایحه بودجه 1400 را اصلاح نکند به احتمال زیاد کلیات آن از سوی نمایندگان رد می‌شود.

به گفته وی در لایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت بیش از 10 برابر و حدود 250 درصد در نظر گرفته شده است که به هیچ عنوان با واقعیت تطابق ندارد.

تقی پور می‌افزاید همچنین افزایش 250 درصدی درآمدهای نفتی در کنار افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

تحقق درآمدهای نفتی دور از انتظار است

در حالی میزان صادرات روزانه نفت در لایحه بودجه 1400، 2.5 میلیون بشکه لحاظ شده که ارقام این ردیف بودجه‌ای در سال 99، 800 هزار بشکه بوده است.

همچنین قیمت دلار در قانون بودجه امسال 8 هزار و 500 تومان بوده است اما در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

بنابراین درآمدهای حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه 1400 با رشد 249 درصدی در مقایسه با قانون بودجه امسال به 199 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

هادی بیگی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز می‌گوید پیش بینی تحقق فروش روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه 1400 دور از انتظار است.

به گفته وی بودجه طوری تنظیم شده که رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر آن اثرگذار است.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز بر این باور است که رقم پیش بینی شده دولت برای فروش نفت در لایحه بودجه 1400 فاصله بسیاری با واقعیت‌های فضای سیاسی و اقتصادی کشور دارد.

رشیدی کوچی می‌گوید افزایش چشم‌گیر رقم پیشنهادی دولت برای فروش نفت نسبت به وضعیت کنونی به معنای این است که یک جای کار می‌لنگد.

کسری 300 هزار میلیاردی لایحه بودجه 1400

سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی لایحه بودجه 1400 را قابل تصویب ندانست.

موسوی لارگانی نوشت: «لایحه بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی،  لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است. عقل حکم می‌کند دولت بودجه را پس گرفته و اصلاح کند.»

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید دولت بودجه‌ای که برای سال آینده ارائه کرده کسری بالای 150 هزار میلیارد تومانی دارد.

به گفته وی ادامه دولت باید بخشی از بودجه‌های غیرضروری خود را کاهش داده تا کسری بودجه جبران شود.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت نمی‌تواند از مجلس رای موافق بگیرد، می‌گوید تحقق بودجه پیش بینی شده دولت سخت است و ارقام لحاظ شده با واقعیت فاصله دارد، بنابراین زمانی که بودجه محقق نشود دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

به گفته وی کسری بودجه در نهایت منجر به فشار بر مردم به ویژه قشر ضعیف و متوسط خواهد شد.

مجلس یازدهم به طور رسمی بررسی لایحه بودجه 1400 را از هفته آینده آغاز خواهد کرد و در صورت رد کلیات آن با توجه به اظهار نظر نمایندگان مجلس، احتمال الزام دولت به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه دور از انتظار نیست.

در صورت تحقق احتمال فوق، دولت تنها برای چند ماه از سال 1400 که روی کار است برنامه بودجه‌ای خود را تنظیم خواهد کرد و دولت بعدی کار خود را با تدوین لایحه بودجه برای سایر ماه‌های سال آغاز خواهد کرد.

با این اتفاق عملا کار بررسی لایحه بودجه 1400 به تابستان این سال موکول شده و دولت آینده ناگزیر است تا تدوین بودجه براساس قانون بودجه سال قبل (سال 99) عمل کند.

به‌هرحال رد کلیات لایحه بودجه سال 1400، الزام دولت به اصلاح آن و یا ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه توسط دولت باعث تاخیر شده و از آنجایی که به کار دولت آینده متصل است عارضه مهمی برای کشور محسوب می‌شود و این چالشی است که دولت فعلی برای دولت آینده رقم خواهد زد.

انتهای پیام/4133