سهم کرونا از لایحه بودجه 1400/ دولت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را چگونه حمایت می‌کند؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا کسب و کارهای بسیاری دچار آسیب شده و نیازمند هرچه بیشتر حمایت‌های دولت هستند.

از سوی دیگر با تعطیلی برخی مشاغل و کسب و کارها درخواست افراد شاغل برای دریافت بیمه بیکاری دوچندان شده است. همه اینها هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند که باید در بودجه سال 1400 به‌صورت ویژه برای آنها اعتبار درنظر گرفته شود.

مطابق لایحه بودجه 1400 در تبصره 18 به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره(14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده؛ یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید 19، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف)، تبصره (18)، قوانین بودجه سال‌های 97، 98،99 کل کشور هزینه کند.

برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

برخی از کارشناسان با انتقاد از لایحه بودجه ارقام ذکر شده در آن را غیرواقعی و رؤیایی توصیف کرده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد در این رابطه می‌گوید بودجه 1400 دولت افزایش حدود 100درصدی دارد؛ برای حقوق کارکنان افزایش 25درصدی در نظر گرفته شده که دولت باید آن را در سال 1400 تثبیت کند همچنین در بخش مالیات کارمندان دولت برای حقوق زیر 3 میلیون مالیات پرداخت نمی‌کنند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌افزاید بودجه عمومی کشور 2 هزار و 500 میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی هزار و 600 میلیارد تومان است که هر دو افزایش پیدا کرده است و دولت تصمیم دارد که بعضی از این شرکت‌ها را واگذار کند؛ در بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 دولت در تبصره‌هایی آورده که در جهت کمک به معیشت مردم برای نرخ ارز قیمت 11 هزار و 500 در نظر گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده با کسری شدیدی مواجه می‌شود، می‌گوید دولت 200 هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای 300 هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آن‌ها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه کسری بالای 150 هزار میلیارد تومان در بودجه نهفته است، معتقد است مجلس باید تلاش کند بودجه را طوری تنظیم کند که کسری بودجه دولت، تورم و مشکلات اقتصادی را برای کشور در بر نداشته باشد؛ دولت می‌تواند بخشی از بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد تا از این طریق کسری بودجه جبران شود.

 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیش‌بینی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۵۸۱ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

بودجه مصوب اختصاص ‌یافته به بخش هزینه‌ای وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۴۳۲ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ ۵۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، بودجه مصوب وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۸۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کمک به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی کار، شکل گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها، تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای برنامه‌های تنظیم روابط کار و کمک به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی بودجه درنظر گرفته شده است.

همچنین در لایحه بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی‌ها پیش بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

به موجب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی، به منظور اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های این بند هزینه کند و تمام برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

بر اساس بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی را با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

همچنین بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از طریق جدول شماره ۱۸ قانون قابل پرداخت خواهد بود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

انتهای پیام/4133/پ