شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری در ارتباط با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در لایحه مصوب مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: اظهارنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده در روز یکشنبه نهم آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح و عیناً به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این تصمیم، تصمیمی فوق‌العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق‌العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها بود که به‌واسطه چالش‌های مبتلا‌به کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و رأساً نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد؛ بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و مأخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آن‌که شورای ابرکلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

سالاری با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گفت: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جزء لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی مؤخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری‌ها که بر اساس عناوین و فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکزگرا تعیین می‌شوند، بدل خواهند شد.

این عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سراسر تضعیف‌کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود. بر اساس اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن تعیین می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که قانون موسوم به قانون شوراها که در خرداد ماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده منجر به شکل‌گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده، گفت: با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی‌ترین محور و افتخار نظام محسوب می‌شود بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است.

سالاری اذعان کرد: شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته پس از گذر از مراحل یادگیری، تجربه و رسیدن به مرز پختگی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، عقب‌گرد عجیبی داشته به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت های محلی اتخاذ خواهد شد و عملاً از این پس  با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که اکنون ضرورت دارد پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه رؤسای شوراهای کلان‌شهرهای کشور خطاب به رئیس مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد صورت پذیرد، عنوان کرد: اینجانب به‌عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان درخواست تجدیدنظر در خصوص این تصمیم را دارم. از همه همکارانم در شورای شهر تهران، شهردار پایتخت و شورای عالی استان‌ها و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که 12 سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته،‌ تقاضا دارم که در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد.

انتهای پیام/4105