تلاش مجلس برای جلوگیری از موازی‌کاری در راستای تأمین ارزاق مردم/ درباره افزایش قیمت مرغ هشدار دادیم اما گوش شنوایی نبود

عبدالله ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت مرغ در یک ماه اخیر، گفت: یکی از معضلات و مشکلاتی که در هفته‌های اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس درگیر آن شد، معضل نوسان شدید قیمت مرغ و نهاده‌های دامی بوده و در این راستا جلسات بسیاری نیز برگزار شد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سه ماه قبل در خصوص وضعیت فعلی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از وزرای صمت و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی بارها در خصوص وضعیت فعلی هشدار داده بود.

وی با تاکید بر اینکه نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران و دامداران از ماه‌ها قبل تامین نشده است، تصریح کرد: متاسفانه اکنون قریب به دو ماه است که در حدود ٣.۵ میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی رسوب شده و اجازه ترخیص ندارد.

هشدارهای لازم درباره گرانی مرغ به مسئولان دولتی داده شده بود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بازدیدی از بندر امام خمینی (ره) نیز صورت گرفته است، گفت: بعد از بازدید مذکور در مورد رسیدن قیمت مرغ به ٣۵ هزار تومان یا رویه فعلی هشدارهای لازم را داده بودیم اما گوش شنوایی نبود.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار مرغ در نتیجه قصور و اشتباه مسئولان است، افزود: متاسفانه چنددستگی در رسیدگی به امور این بخش یکی از عمده دلایل وضعیت فعلی بازار است زیرا حضور وزارت صمت و جهاد کشاورزی هر دو در یک بخش واحد چنین نابسامانی‌های را رقم می‌زند.

عدم توزیع بموقع نهاده‌های دامی وضعیت فعلی قیمت مرغ را در بازار رقم زده است

این عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی وضعیت فعلی قیمت مرغ را در بازار رقم زده است، گفت: باید مسئولیت رسیدگی به این بخش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا مسئول مستقیم این بخش مشخص شود.

ایزدپناه با تاکید بر اینکه خرید از بازار آزاد برای تامین خوراک دام وضعیت فعلی قیمت‌ها را رقم زده است، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس به این نتیجه رسیده که باید با انتزاع وظایف و واگذاری مسئولیت‌های این بخش به وزارت جهادکشاورزی نابسامانی‌ها را پایان دهد زیرا قانون تمرکز نتوانست این وضعیت را سامان بخشد.

وی با بیان اینکه وزرای صمت و جهاد کشاورزی با انتزاع وظایف مربوط به حوزه مذکور موافق هستند، گفت: متاسفانه مخالفت دولت اجازه این مهم را تاکنون نداده بود اما اکنون مجلس در پی واگذاری این اختیارات به وزارت جهادکشاورزی است.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با پافشاری مجلس وزارت جهادکشاورزی خود متولی تامین ارز و نهاده های دامی و در نتیجه ساماندهی بازار کالاهای اساسی مردم خواهد بود، افزود: تلاش مجلس جلوگیری از موازی کاری‌های شکل گرفته در مسیر تامین ارزاق مردم است.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی یا دولتی نیز موضوع دیگری است که رانت بسیاری را رقم زده از این رو مجلس در تلاش برای این نوع ارز بوده و معتقد است سوبسید باید به دامدار پرداخت شود.

انتهای پیام/۴١۵١/پ