بدهی دولت انگلیس 92 درصد تولید ناخالص ملی شد/ وزیر دارایی: وضع بدتر می‌شود
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، هم‌زمان با ثبت بدهی تاریخی دولت انگلیس و جهش نرخ بیکاری به دلیل تبعات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، اداره کنترل بودجه انگلیس هشدار داده که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا رکود اقتصادی و بیکاری کشور را در سال ۲۰۲۱ بالاتر خواهد برد.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس در نشست روز چهارشنبه پارلمان انگلیس با استناد به پیش‌بینی دفتر نظارت بر بودجه (OBR) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی ۱۱.۳ درصد کاهش یافته که بزرگ‌ترین سطح انقباض اقتصاد انگلیس در ۳۰۰ سال گذشته به شمار می‌رود.
سوناک گفت که حتی با بازگشت رونق، تولید ناخالص داخلی انگلیس زودتر از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به رقم پیش از شیوع ویروس کرونا نخواهد رسید.
وزیر دارایی انگلیس تصریح کرد که خسارت اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ موجب شده تا دولت ناگزیر از استقراض و افزایش بدهی‌های خود به میزان ۳۹۴ میلیارد پوند (۴۴۱.۸ میلیارد یورو) شود که این رقم معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و تا کنون در دوران صلح سابقه نداشته است.
سوناک افزود، بدین ترتیب مجموع بدهی‌های دولت تا پایان امسال به ۹۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و روند صعودی آن تا ۹۷.۵ درصد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه می‌یابد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/