نارضایتی نمایندگان از ناکارآمدی زنگنه در مدیریت وزارت نفت/ انتصاب کرباسیان دردسرساز می‌شود؟
به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ناکارآمدی بیژن نامدار زنگنه در مدیریت وزارتخانه متبوعش در ماه‌های اخیر نارضایتی نمایندگان را بیش از پیش کرده است.
طرح شکایت بیش از 200 تن از نمایندگان از وزیر نفت با موضوعیت ترک فعل وزیر نیز یکی از موضوعاتی است که چندی پیش در مجلس مطرح شد.
ضعف در دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد طرح‌های نفتی، عدم توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، عدم بکارگیری شیوه‌های مقابله با تحریم، نحوه مدیریت و نداشتن کارآیی لازم و ناتوانی در حل مشکلات، سقوط جایگاه ایران در حوزه نفت دنیا از دوم به جایگاه پنجم، نداشتن استاندارد توسعه ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه، اعتقاد خاص به خام‌فروشی، حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد آن با هزینه کلان و همچنین تأخیر در توسعه پارس جنوبی از جمله محورهایی است که همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس واقع شده است.
روزی که زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد. با گذشت نزدیک به ۲ سال از زمان انتصاب کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، وی را به عنوان یک مدیرعامل غیر نفتی بازنشسته می‌شناسند و به اذعان برخی از کارشناسان مدیریت کرباسیان امروز نفت با کرباسیان اقتصاد چندان تفاوتی نداشته و در نحوه عملکرد وی در نفت نیز اما و اگرها بسیار است.
وقتی از زنگنه درباره دلیل به‌کارگیری کرباسیان در شرکت ملی نفت سوال شد، در پاسخ می‌گوید «که او مسائل بنگاه‌داری را در سطح بالا می‌فهمد.» این ادعا درحالی مطرح شده که گزارش رسمی هیئت تحقیق و تفحص از گمرک نشان می‌دهد در زمان مدیریت کرباسیان بر گمرک و وزارت اقتصاد، قاچاق کالا دوبرابر شده است.
طبق گزارش مجلس شورای اسلامی 95 درصد قاچاق کشور معادل 25 میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده است که کرباسیان نخستین کسی است که در این‌باره باید پاسخ دهد، حتما این هم از فهم بالای کرباسیان از مسائل بنگاه‌داری است.
در زمان مدیریت کرباسیان بر گمرک و وزارت اقتصاد، سهم گمرک در قاچاق کالا 95 درصد بوده است. که رقم آن بالغ بر 25 میلیارد دلار می‌شود. اکنون که 2 سال از مدیریت کرباسیان بر شرکت ملی نفت می‌گذرد بیژن زنگنه در دفاع از این انتصاب نابجا می‌گوید نمی‌شود نفت را دست هرکسی داد. همان‌طور که گمرک و وزارت اقتصاد را برای قاچاق نمی‌شد به شخص دیگری سپرد.
این روزها با اوج گرفتن بحث استیضاح وزیرنفت باردیگر گمانه زنی‌ها از احتمال حضور کرباسیان براین مسند حکایت دارد. گمانه زنی‌هایی که روزهای وزیر بودن کرباسیان را به خاطر می‌آورد و البته روز تاریخ ساز استیضاح وی به عنوان وزیر اقتصاد!
البته در همان روزها هم موافقان کرباسیان از تجربه کاری بالای وی و تسلطش به امور اقتصادی می‌گفتند و موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم مزیدی بر علت شد تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.
حالا اما بیشترین بحثی که این روزها ذهن بسیاری از صاحب‌نظران حوزه نفت را به خود اختصاص داده است، نتیجه این‌بار استیضاح وزیر نفت و جانشین بعدی اوست.
حجم قاچاق کالا در زمان تصدی کرباسیان بر گمرک و وزارت اقتصاد چقدر بود؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود کمی بیشتر از 30 درصد از کالای قاچاق در سال 95 از مبادی اصلی بوده که حدود 4 میلیارد دلار است.
کرباسیان وزیر اقتصاد وقت، با وجود آمار ستاد معتقد است که قاچاق از مبادی رسمی نداریم برخلاف ادعای وی در فروردین ماه همان سال پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود برآوردها حاکی از آن است که سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق به کشور است که بخشی از آن بعضا از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد.
وی در آماری متفاوت از مسئولان ستاد قاچاق کالا عنوان کرد حدود 7 میلیارد دلار از کالای قاچاق کشور که از مبادی رسمی صورت می‌گیرد از حوزه بحث استثنائات (از جمله تعاونی مرزنشینان) است. حدود 70 درصد از ارزش واردات کالای قاچاق به کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
وی یکی از دلایل ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی را متوجه امکانات و تجهیزات در گمرک دانست و گفته بود بایستی تجهیزات و دستگاه‌های دیگر به ویژه در گمرکات تقویت شود. با نظارت دقیق مشخص می‌شود که کم اظهاری و بد اظهاری وجود دارد. همچنین برخی از موارد نیز مربوط به فساد کارکنان و رشوه می‌شود.
یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی مربوط به امضاهای طلایی در گمرکات است.
سال‌ها است که گمرک از نبود دستگاه‌های پیشرفته و دقیق ایکس ری رنج می‌برد و همچنین کارشناسان به این مسئله تاکید دارند، اما طی این چند سال گمرک نتوانسته این مطالبه را محقق کند و روند پوشش کالاها با ایکس‌ری‌های پیشرفته بسیار کند پیش می‌رود و با اهمال کاری حقوق مردم تضییع می‌شود.
باتوجه به موارد ذکر شده ضروری است که مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی به پرونده وزیر سابق اقتصاد و بررسی عملکرد وزیر نفت ورود جدی کرده و با تخلفات صورت گرفته و ترک فعل انجام شده برخورد قاطع شود.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/