برخی از کشورهای منطقه به‌دنبال ایجاد تفرقه در عراق هستند/ مسئولیت مسلمانان درقبال سرزمین‌های اسلامی
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «رضوان حکیم» در نشست «همکاری‌های کشورهای اسلامی در تقویت و توسعه حکمرانی تعالی‌گرا» که در حاشیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی برگزار شد، با تبیین تاریخچه تاریخ معاصر عراق، نحوه تأسیس حزب بعث و سقوط این رژیم، به حکمرانی خوب و حکمرانی تعالی‌گرا و ضرورت آن برای جامعه عراقی و گذار آن در اوضاع کنونی پرداخت و گفت: با حضور نظامی اشغالگران، عراق در خلاء قرار گرفت و در نبود هویت واحد و ایجاد گفتمان‌های جدید دموکراسی، مشارکت تمام طیف‌ها طبیعی به نظر می‌رسید.
وی با بیان اینکه قانون اساسی دموکراسی نوپای عراق در سال 2005 و با مشارکت نخبگان شکل گرفت، افزود: نبود تعریف واضح حد و مرز حقوق و آزادی‌ها و ضعف در ایجاد هویت واحد، مانع بزرگی پیش روی قوام قانون اساسی بود.
دانش‌آموخته عراقی دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی از طیف‌های عراق قانون اساسی را قبول نکردند و دایره تأثیرگذاری طیف‌های دیگر را برجسته می‌دیدند، عنوان کرد: با تقویت این نوع نگاه تقابل و شکاف‌های اجتماعی میان اقوام و طیف‌های مختلف عراق گسترش یافت و بی‌ثباتی امنیتی، اجتماعی و سیاسی اوج گرفت.
حکیم ترسیم چشم‌انداز و راهبرد برای تحقق ارزش‌ها را مهم و ضروری دانست و گفت: همه مسلمانان درقبال کشور خود و دیگر کشورهای اسلامی مسئولند؛ همان‌طور که تصمیمات خوب و بد گذشتگان بر ما تأثیر داشت؛ نباید فراموش کنیم تصمیمات ما بر حال و روز آیندگان تأثیرگذار خواهد بود.
رضوان حکیم یادآور شد: برخی از کشورهای منطقه که بهره‌ای از دموکراسی و آزادی بیان نبرده‌اند، حمایت‌هایی را با هدف سرعت‌بخشی در تفرقه‌افکنی میان مردم عراق انجام داده‌اند و فرصت برای شکل‌گیری هویت واحد را که بتواند پاسخگوی نیاز تمام اقشار باشد، مخدوش کردند.
وی بر در نظر نگرفتن عقلانیت و حکمت در تعامل با دیگر طیف‌های جامعه به‌وسیله حکمرانان تأکید کرد و یادآور شد: طراحی و اجرای سیاست‌ها باید مبتنی بر نگاهی واحد و منسجم باشد که بر وجود قدرت مبتنی بر حضور طیف‌ها و سهم آن‌ها در قدرت تعریف می‌شود.
دانش‌آموخته عراقی دانشگاه تهران با بیان موانع محقق نشدن حکمرانی تعالی‌گرا در عراق، حضور و دخالت بیگانگان را بزرگ‌ترین مانع در این مسیر دانست و عنوان کرد: ضعف فرایند خط‌مشی‌گذاری و وجود تغییرات مستمر در اوضاع سیاسی عراق باعث شد تا چارچوب‌های اقتصادی، اداری و سیاسی رویه اصلاح را در پیش نگیرند.
وی با بیان اینکه حجم بالای ابراز نارضایتی مردم از ضعف در خدمات، دایره نبود خدمات را گسترش داده است، گفت: با توجه به ضرورت تحقق حکمرانی تعالی‌گر و موفقیت در این زمینه باید چارچوب متقنی برای سیر و حرکت به سمت اجرای عدالت ترسیم شود.
انتهای پیام/4033/
انتهای پیام/