افزایش اختیار مدیران استانی مانع امضاهای طلایی و رانت‌خواری می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس، در خصوص ضرورت‌های افزایش اختیار مدیران استانی، گفت: افزایش اختیار مدیران استانی و شهرستانی قطعاً در تسهیل روند امور بسیار موثر است. درباره بسیاری از کارهای اولیه برنامه‌های اجرایی در محدوده شهرستان و نهایتا استان تصمیم‌گیری می‌شود اما در نهایت این سیکل پیچیده به وزارت خانه ارجاع می‌شود، لذا امور مردم با صرف زمان طولانی عملیاتی خواهد شد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ گاه اشرافی را که در مدیران در حوزه میدانی دارند، مدیران ارشد در وزارتخانه‌ها ندارند و این در طولانی شدن فرایند کارها تاثیرگذار است. در بحث صدور مجوزها یا ادامه کار برای تقویت بودجه و منابع نیز شاهد این فرایند پیچیده هستیم.

نظری تاکید کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از اختیارات وزارتخانه‌ها باید به ادارات کل استان و از سوی وزارت کشور به استانداران واگذار شود و به نظر می‌رسد که برای این امر نیاز به اصلاح قانون داریم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در وضعیت کنونی بخشی از کارها که می‌تواند در استان‌ و شهرستان انجام شود، باید گردش وزارتخانه‌ای را طی کند. به عنوان مثال یک تولید کننده در شهرک صنعتی خمین سرمایه‌گذاری کرده، دستگاه‌های مورد نیاز را خریداری و همه مجوزهای لازم را کسب کرده است و کارگران خود را شناسایی و به کار گرفته است و تنها منتظر تامین مواد اولیه است. اما این موضوع در وزارتخانه تعین تکلیف نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: این نوع کارها باید در استان انجام شود زیرا به نظرم دور باطل است و باعث افزایش امضاهای طلایی و رانت خواری می‌شود در حالی که مدیران استانی و استانداران می‌توانند پیگیری کنند.

انتهای پیام/4129/پ