ترخیص انبوه کالاهای دپوشده در گرو تخصیص ارز/ مقصر کمبود کالای اساسی در بازار کیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با دو اتفاق افزایش قیمت و کمبود کالا مواجه شده به نحوی که هر روز خبر از کاهش تولید و کمبود محصولات برخی از کالا شنیده می‌شود.

انواع روغن خوراکی، آرد و برنج اصلی‌ترین کالاهای اساسی بوده که اخبار بسیاری درباره کمبود آن منتشر شده است از این رو واقعیت این اخبار را بررسی کرده‌ایم.

از دو هفته قبل کمبود روغن نباتی و روغن مایع در بازار به نظر جدی می‌رسید و برخی از فروشگاه‌ها نیز خبر کمبود این دو روغن را تایید می‌کردند.

یکی از مشکلاتی که شرکت‌های تولید روغن با آن روبرو بودند، وابستگی کشور به واردات روغن خام است که موجب شده تولید برخی از کارخانه‌ها متوقف شود.

شرکت بهشهر که از برندهای معروف تولید روغن مایع را در اختیار دارد هفته قبل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل اتمام موجودی روغن خام عملیات تولیدی شرکت به مدت 9 روز متوقف خواهد شد. این شرکت علت این تصمیم را عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی بیان کرده است.

امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن با تایید مشکلات ارزی واردکنندگان روغن خام، می‌گوید وزارت صمت واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مشکل تخصیص ارز قابل انتقال است.

وی همچنین مدعی است که در حال حاضر 60 هزار تن روغن خام در گمرک کشور دپو شده که مشکل آن تامین ارز مورد نیاز بوده است. به همین دلیل مقدار وزنی واردات روغن خام 50 درصد کاهش یافته است.

جالب توجه است که برخی واحدهای تولیدی نیز مدعی بودند که با وجود انبارهای پر از روغن آماده اما وسایل حمل بار برای نقل و انتقال روغن خوراکی فراهم نبوده که این موضوع نیز پس از 7 روز حل شده است.

با این حال افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در بازار نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی قطعا تمایل داشته‌اند که تولیدات خود را قیمت جدید به فروش برسانند و بعید به نظر نمی‌رسد که تعطیلی تولید و تعطیلی ارسال محصولات با هدف افزایش قیمت انجام نشده باشد. زیرا شرایط فعلی بازار و تورم انجام شده بهترین شرایط برای افزایش قیمت است.

در واقع هم کمبود روغن خام و هم عدم عرضه مناسب برخی شرکت‌ها دو عامل اصلی کمبود روغن مایع خوراکی در بازار بوده است.

تعطیلی برخی نانوایی‌ها در تعدادی از شهرها موجب انتشار شایعاتی مبنی‌بر کمبود آرد در برخی از نقاط کشور شد.

این اتفاق در حالی رخ داده که میزان تولید گندم کشور در سال‌های اخیر به اندازه مصرف داخلی بوده و حتی دولت در یک سال اخیر بیش از 2 میلیون تن گندم را برای تنظیم ذخایر استراتژیک وارد کرده است.

در سال جاری نیز تا پایان مهرماه دولت حدود 9 میلیون تن گندم به عنوان خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده و با توجه به میزان مصرف حدود 11/5 میلیون تنی داخلی به نظر می‌رسد دولت در سال 1400 نیز مجبور به واردات گندم شود.

در این شرایط با توجه به افزایش شدید تورم احتمال عدم توزیع نامناسب آرد نیز وجود داشته است که نیازمند نظارت بیشتر مسئولان است.

انتهای پیام/4141