ابهام درآمدی و هزینه‌ای در شهرداری تهران نهادینه شده است
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد جواد حق‌شناس در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با لزوم اجرای دقیق مفاد تبصره‌های ۱و ۳ بودجه سال ۱۳۹۹ در بحث درآمدها و هزینه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس بند الف تبصره 1 بودجه مصوب سال 99 و به‌منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به‌طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند. هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب‌های مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با بند پ تبصره 1 بودجه مصوب سال 99 شهرداری تهران نیز گفت: خزانه‌داری شهرداری مکلف بوده در مدت 3 ماه نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین کردن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند. بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیرنقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در 3 ماهه اول منوط به اعلام حساب‌های درآمدی آنها به خزانه‌داری و تأیید شورای شهر و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب آنها در بودجه بوده است.
حق‌شناس افزود: براساس بندهای پ و ت تبصره ٣، مازاد منابع اختصاصی شرکت‌هایی که شهرداری مالک بیش از 50 درصد سهام آنهاست پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود شود و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره، به‌نظر می‌رسد این تکالیف در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب ندارد، گفت: گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری همچون جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می‌کنند و تصویب تبصره‌های 1 و 3 بودجه 99، کوچک‌ترین اثری در تغییر رویه‌های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان‌ها و شرکت‌ها نداشته است.
وی تصریح کرد: با گذشت نزدیک به 7 ماه از سال 99 کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیرالکترونیک در سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیرشفاف و غيرقابل نظارت است.
حق‌شناس با بیان این‌که عدم شفافیت مالی سازمان‌های ذکر شده باعث وضعیت اسفبار کنونی آنها شده است، عنوان کرد: هر ٤ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آن‌که مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزينه مى‌كنند ، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدى و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله‌ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه‌هایی چون تأخیرِ سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان ها و شرکت ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده‌ی مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غير قابل قبول است .
انتهای پیام/4105
انتهای پیام/