منفعت دلالان از کوتاهی سازمان امور مالیاتی کشور/ علت تعلل دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، باوجود اینکه چندین سال است موضوع دریافت مالیات از واحدهای خالی مطرح است، و مجلس دولت و سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرده اند، اما همچنان دولت در اجرای این امر مهم تعلل کرده و از انجام آن سرباز می‌زند.

چراکه یکی از راه‌های جلوگیری از دلال بازی و ایجاد تورم در بازار مسکن اخذ مالیات از همین خانه‌های به اصطلاح لوکس و ساختمان‌هایی است که خالی از سکنه هستند.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است و هم اکنون در بیش از ۶۰ کشور دنیا با هدف حذف سوداگری و دلالی در حال اجراست اما در کشور ما همچنان بر روی کاغذ باقی مانده است.

مجتبی یوسفی با انتقاد از تعلل 7 ماهه دولت در تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، می‌گوید نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال 99، دولت و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای 10 میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده، حال با افزایش 150 تا 200 درصدی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، بسیاری از خانه‌ها مشمول این قانون خواهند شد.

به گفته وی یکی از راهکارهای موجود برای مقابله با سفته بازی و نگاه سرمایه‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است که در این رابطه، در چند ماه اخیر اقداماتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و طرح مالیات بر خانه‌های خالی تدوین و تصویب شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی یک ضرورت است، این رویکرد در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها برای مقابله با دلال بازی و سوداگری، چنین قوانینی را اجرایی کرده‌اند.

یوسفی می‌افزاید دولت می‌تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند، البته به نظر من بازار مسکن به یک سیاست و استراتژی بلند مدت نیاز دارد تا با تغییر دولت‌ها، بازار دچار مشکل یا کمبود نشود.

 به گفته وی دولت باید هر چه سریع تر آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس را تدوین و اجرایی کند، چراکه در قانون بودجه سالیانه و طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر ضرورت اجرای این مسئله تأکید شده است، حال در صورت عدم اجرای قانون، مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، سئوال و استیضاح از وزرای مربوطه و ورود دیوان محاسبات استفاده خواهد کرد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی مسکن به‌عنوان قسمتی از مالیات بر عایدی سرمایه برای نخستین بار در سال ۹۲ در محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی وقت مطرح شد، سپس در سال ۹۳، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار، جلوگیری از سوداگری، حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف و اخذ مالیات بر عایدی دربخش مسکن (CGT) به‌صورت ماده واحده و با ۱۰ تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد و تهیه شد. 

طرح فوق به مدت ۴ سال به علت عدم همکاری دولت با کمیسیون اقتصادی مجلس در ارائه لایحه در مجلس خاک خورد تا بالاخره در ۷ شهریور ۹۷  دوباره در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به امضا ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید.

انتهای پیام/4133