اعتراف سازمان برنامه و بودجه از ناکارآمدهایی مناطق آزاد تجاری/ بودجه اداره مناطق آزاد چگونه منحرف شد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، براساس تعریف‌های بین‌المللی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطقی محصور هستند که به وسیله فنس‌کشی محصور شده و عموماً کمتر از هزار هکتار هستند که در آن‌ها سرمایه‌گذاری و تولید انجام می‌شود. اصلی‌ترین اهداف مناطق آزاد رشد صادرات، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و بالاخره افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی بوده‌اند.

از این‌رو این مناطق با حذف یا کاهش موانع گمرکی و تعرفه‌ای در بخشی از قلمرو مرزی یا حتی مناطق داخلی یک کشور و اعطای تسهیلات و امتیازات قانونی در زمینه‌های اقتصادی و غیره درواقع امکان ورود آزادانه و گسترده‌تر کارآفرینان از خارج از مرزهای ملی و جذب سرمایه‌های آنان به اقتصاد، میزبان فراهم کرده‌اند.

مناطق آزاد در دنیا با شکل یکسان اما کارکرد متفاوت ایجاد شده‌اند به عنوان نمونه برخی از مناطق آزاد به دلیل دسترسی به منابع و مواد اولیه و در اختیار داشتن نیروی کار فراوان و ارزان به کالاهای صنعتی اختصاص پیدا کرده‌اند. برخی مناطق آزاد به واسطه امکانات یا امتیازاتی که در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قرار می‌دهند به محلی برای توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرده‌ است.

انحراف تأمین بودجه مناطق آزاد از مسیر اصلی

از سال 1372 مناطق آزاد در ایران شکل گرفت. قرار بود این مناطق از طریق خدماتی، شهری، بندری و فرودگاهی و همین‌طور خدمات انبارداری و عوارض حاصل از ارزش افزوده مواد اولیه و صادرات مجدد کسب درآمد کنند.

همچنین براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شد که بودجه این سازمان‌ها خارج از لایحه بودجه سالیانه دولت بررسی و تصویب شود. پس از گذشت 24 سال از تأسیس و فعالیت سازمان‌های مرتبط با منطقه آزاد هنوز بخش اعظمی از درآمد و منابع آن‌ها از طریق فروش زمین، ساختمان، تأسیسات و سایر اموال غیرمنقولی حاصل می‌شود که جزء منابع عمومی کشور محسوب می‌شود.

به عنوان نمونه سازمان منطقه آزاد کیش نزدیک به 63 درصد از منابع درآمدی خود را در فروش زمین و اسناد دریافتی اختصاص داده، همچنین تاکنون مجموعا ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را تحت عنوان بودجه سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌‌های تابعه خارج از اصل 53 قانون اساسی با نظارت حداقلی دریافت و هزینه کرده است.

چرا مناطق آزاد در ایران ناموفق بودند؟

دلایل بسیاری برای عدم تحقق اهداف مناطق آزاد در ایران مطرح می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکسان بودن معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی برای تمامی بخش‌ها یکی از اصلی‌ترین علل شکست مناطق آزاد است. طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت‌ اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.

از این‌رو همه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی، تجاری و واسطه‌ای در واقع از معافیت یکسانی برخوردار شده‌‌اند درحالی‌که باید فعالیت‌های مولد از معافیت‌های بیشتری برخوردار باشند. افزایش واردات و وجود شرکت‌های صوری از آسیب‌های مهم اجرای این قانون بوده که موجب رشد فزاینده میزان قاچاق از این مناطق شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی از عملکرد قانون برنامه و پنجم توسعه درباره عملکرد مناطق آزاد بیان می‌کند «جلوگیری از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، اگر چه از نظر ماهیت و فلسفه وجودی دارای پشتوانه علمی و عملیاتی مناسبی بوده، اما معافیت‌های متعدد در این بخش و عدم شفافیت دادوستد مربوط به این مناطق همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه تنها بخشی از درآمدها از سبد مالیات کشور حذف می‌شود، بلکه عدم شفافیت و عدم ارائه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. معافیت مالیاتی به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌وکار خود را به این مناطق انتقال دهند که موجب مشکلات عدیده‌ای شده است.»

علاوه‌ بر موارد فوق بالا بودن هزینه ایجاد یک شغل، بالا بودن نرخ دستمزد و همچنین افزایش قیمت زمین و املاک از دلایل دیگر نرسیدن مناطق آزاد به اهداف آن است. از سوی دیگر درباره اشتغال افراد خارجی نیز قانون و سازوکار مشخصی وضع نشده که همین موضوع بر معضلات مناطق آزاد افزوده است.

انتهای پیام/4141/پ